تحت عنوان "مصلحة الليطاني تنتفض: هؤلاء هم ملوّثو النهر بالأسماء" كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" وقالت: "اعتيادية، صارت التبريرات التي تسوقها الوزارات لأصحاب المصانع المتسببة بتلويث الليطاني. وفي حين يواظب جهاز أمن الدولة على إتلاف عشرات الدونمات من المزروعات في سهول البقاع لأنها مرويّة من مياه الليطاني الملوّثة، لا يسجل أي إجراء مماثل بحق المصانع المسؤولة عن التلويث، في ظل معطيات عن ضغوط تمارسها مرجعيات كبرى لتغطية المصانع المخالفة. وفي خطوة غير مسبوقة، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد مصانع ومؤسسات في محافظة البقاع بتهمة تلويث النهر استناداً إلى قانون حماية البيئة".
وتابعت: "استند الإخبار الى مسح أجرته وزارة البيئة لأنشطة المصانع الملوّثة لليطاني. 227 مصنعاً ومؤسسة تمتد على طول المجرى في محافظة البقاع بينها مصاهر للألومينيوم ومسالخ ومجابل باطون ومناشير حجر ومصانع كرتون وبلاستيك ودهانات ومستحضرات تجميل وألبان وأجبان وكحول وكبيس ومخللات ومواد تنظيف. وتتضمّن اللائحة أسماء مصانع كبرى كانت قد تعهدت باستحداث محطات تكرير لنفاياتها بدعم من الإتحاد الأوروبي وبقروض ميسرة من مصرف لبنان. واللافت أن من بين المؤسسات الواردة في الإخبار "شركة نجم للرخام والمصبوبات"، ومقرها في تعنايل. إذ أفادت معلومات بأن النائب عن تيار المستقبل نزيه نجم شريك في ملكيتها. مسح وزارة البيئة لفت الى أن المعمل المرخص من وزارة الصناعة يعالج نفاياته السائلة في حفر تسريب، في حين أكدت مصادر في المصلحة بأن "استخدام المعمل لحفر التسريب ليس الحل الأنسب. ومع ذلك، فإنه بشكل مؤكد يحوّل نفاياته إلى مجرى النهر".
وأضافت: "وورد في اللائحة أيضاً "مؤسسة البنيان للهندسة والمقاولات" في بعلبك التي تلوث النهر بمواد كيماوية وعضوية مختلفة. علماً بأن الشركة هي نفسها المكلفة تشغيل محطة إيعات لتكرير الصرف الصحي!
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا