كتبت كلير شكر في "الجمهورية": ما بين خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله نهاية حزيران الماضي، وخطابه في ذكرى 14 آب الماضي، كثير من الكلام بين السطور. وبين التاريخين، مرحلة متدرِّجة في مواقفها، مرشّحة للتمديد والتصعيد طالما أنّ مؤشّرات ولادة الحكومة لا تزال سلبية.
في المرّة الأولى أصرّ نصر الله على تشكيل حكومة وحدة وطنية موسّعة، بينما كان بعض حلفائه وتحديداً "التيار الوطني الحر" يحاول تمرير حكومة "طابشة" مسيحياً لمصلحته من خلال إحراج "القوات" لإخراجها. ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" إلى توحيد معايير التأليف واحترام نتائج الانتخابات النيابية.
إلّا أنّ الأهم من ذلك، هو الوديعة التي أودعها رسائله العابرة للاصطفافات السياسية، حيث قال بوضوح "نحن 30 نائباً فنريد حجمنا الطبيعي وليس حجمنا 6 وزراء فقط. وأنا لا اقول هذا من باب التعقيد وانما لدعوة الآخرين إلى التسهيل والتسريع والتواصل والتواضع والى دفع الامور باتّجاه الإيجابية المطلوبة".
وما لم يقله الأمين العام هو أنّ للثنائي الشيعي هامشَ حضور نيابي وشعبي يسمح له بالمطالبة بتمثيل وزاري يتخطّى الكوتا الشيعية المحدّدة بستة وزراء في الحكومة الثلاثينية. وهو سيجيّر هذا "الفائض" لمصلحة حلفائه وتحديداً تيار "المردة" وما يُسمى بـ"المعارضة السنّية".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا