في ظلّ ضبابية المشهد الحكومي، ثمّة سؤالٌ واحد: هل ستصمدُ التسوية السياسية التي نُسجت عام 2016 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري؟
في السياسة، الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة، خصوصاً لجهة الملفات المتراكمة. ومع أنَّ ملف التشكيل الحكومي ما زالَ يراوحُ مكانه، وسطَ عقدٍ كثيرة، أبرزها داخلي وأكثرها خارجي، فإنّ "النيران الحكومية" التي فُتحت، أمس الأربعاء عبر "تويتر"، بين النائبين محمد الحجار (تيار "المستقبل") وزياد أسود ("التيار الوطني الحر")، وإن كانت موضعيّة، فإنها تؤكد على أن العلاقة بين الطرفين لن تعود إلى سابق عهدها مع بداية تسوية عون – الحريري.
من معيار أنّ "النائب لديه مكانته ودوره المحوري في التشكيل الحكومي"، انطلق نائب "الوطني الحر" زياد أسود ليتوقف عند ما قاله الرئيس سعد الحريري عن أنه "هو الرئيس المكلف ولا مهلة زمنية ملزمة له". في مضمون الكلام، اعتبر أسود أنَّ "ما قاله الحريري فيه مغالطات قانونية، لناحية أن مبدأ حكومة تصريف الأعمال، لا يجب أن يستمرّ إلى أمدٍ طويل، والمهلة الزمنية التي تحدث عنها الحريري والتي ليست ملزمة له، ستطيلُ من عمر حكومة تصريف الأعمال". ومع ذلك، فقد رأى أسود أنّه "لا مبرّر لبقاء هذه الحكومة طالما تمّ تكليف الحريري لتشكيل أخرى جديدة، وعلى الأخير أن يسارع للتشكيل ضمن أقصر مهلة".
أمّا نيران "المستقبل" التي فُتحت عبر نائبه محمد الحجار، فحملت اتهاماً لرئيس التيار "الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بعرقلة تأليف الحكومة، حين قال لأسود: "أدبيات العمل السياسي تقضي بتسهيل التأليف لا عرقلته.. اسأل رئيسك". ومن هنا، وبحسب مصادر تيار "المستقبل"، فإنّ "سبب عرقلة تشكيل الحكومة هو سقف المطالب المرتفعة، والحديث عن ضغوطٍ خارجية أمرٌ غير صحيح".
في صميم تقاذف المسؤوليات والتهم بين الطرفين، فإنّ التسوية بين عون والحريري ما زالت، وبحسب التيارين "الأزرق" و "البرتقالي" على ما يرام مع ندوبٍ كثيرة. تشدّد مصادر "المستقبل" على أنَّ "التسوية يجب أن تستمر لأنها لمصلحة البلد، رغم كل المناكفات والخلافات"، وتقول لـ"لبنان24": "كل الأمور مرهونة بالتطورات السياسية، وما يقرّره الحريري بهذا الشأن سيكون نافذاً".
ما أكّد عليه "المستقبل" يتقاطع مع ما يؤكد عليه "الوطني الحر"، الذي تقول مصادره أنَّ "الإتصالات لم تنقطع بين الرئيسين عون والحريري، ونحن ملتزمون بالتسوية، ولكن ثمّة من يحاول تطويق هذه التسوية بشروطٍ يُرادُ فرضها علينا". وتلفت المصادر إلى أنَّ "العلاقة مع "التيار الأزرق" لا حامية ولا باردة، وثمّة أمورٌ تضغط هذه العلاقة"، مشيرةً إلى أنَّ "الحريري ليس مقتنعاً بأنّ التشكيل الحكومي يجب أن يستندَ إلى الأحجام النيابية التي أفرزتها الإنتخابات، لأنه يعتبر نفسه خاسراً على هذا الصعيد. أمّا نحنُ فليس لدينا مشكلة بهذا الشأن، وحجمنا الإنتخابي يدفعنا للتمسك بالثلث المعطل (11 وزيراً: 8 للوطني الحر – 3 من حصة رئيس الجمهورية)".
من وجهةِ نظر "التيار البرتقالي"، فإنَّ "الحريري لم يعد الزعيم السني الوحيد في لبنان. فعلى مستوى القواعد السياسية هناك من برزَ بقوة، وبالتالي فإنّ الحريري لم يعد باستطاعته فرضَ أجندته على الساحة السنية كما في السابق".
وإنطلاقاً من صراع جنبلاط – عون من جهة، وجنبلاط – ارسلان من جهة أخرى، فإنَّ "العقدة الدرزية" قد تتجه نحو الحلحلة على رغم أن مصادر الحزب "التقدمي الإشتراكي" ترى أنّ "إصرار الوطني الحر على توزير ارسلان من ضمن حصة الدروز هو تطويق لجنبلاط، وباسيل يسعى لذلك، وهذا الأمر لن نسمحَ له بتاتاً". وتقول لـ"لبنان24": "لا يحق للتيار الوطني الحر أن يسمي وزيراً من الطائفة الدرزية، إذ ليس لديه وجود فيها. الدروز هم الذين يختارون وزراءهم، وإذا أراد ارسلان أن يكون وزيراً، فلينطلق من قاعدته".
ومع استمرار "المناكفات" الحكومية والسياسية، فإنّ ولادة الحكومة تبدو غير قريبة. وثمة من يقول أنّ الوضع قد يتوجه نحو الإنفجار إن لم يتم تدارك خطورة الأمر لناحية تشكيل الحكومة في ظل الملفات العالقة والضغوطات الخارجية، والمشهد السياسي سيكون على موعدٍ مع تسويةٍ جديدة شبيهة بتلك التي نتجت عن إتفاق الدوحة. فما يفرض على الحريري داخلياً وخارجياً كثير، والبقاء إلى جانب عون على رغم كل المحاولات، هو أمرٌ لن يستمر كما كان في السابق.