حذر وزير المال علي حسن خليل من "مؤشرات خطيرة تتعلق بنسبة النمو والعجز والدين العام وبمترتبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وعد بها على المستوى الدولي، في حال استمرار وضع المراوحة الراهن".
وشدد خلال رعايته تسليم عدد من البلديات مساهمات تنموية من إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، على أن ثمة "حاجة ملحة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تكون سريعة في اتخاذ القرارات لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي وإطلاق المشاريع التنموية الكبرى".
وقال خليل في كلمته: "هذه واحدة من النقاط والعلامات المميزة من علاقات المؤسسات الحكومية مع هيئات المجتمع المدني ومع البلديات والمخاتير بشكل خاص، وهي تجربة رائدة في تحويل الإمكانات المتوافرة لدى إحدى المؤسسات إلى عمل تنموي حقيقي في إطار استراتيجية تم إقرارها والموافقة عليها بعدما أعدت بطريقة علمية في إدارة الريجي وحازت ثقة الوزارة التي أدرجت اعتمادها في الموازنة الخاصة بإدارة الريجي".
ولاحظ أن "كثرا من الناس يعتبرون أن عمل الريجي محصور فقط في بيع واستلام محصول التبغ وإدارة عملية الاستيراد والبيع وتصدير المنتجات التبغية، لكن هذه الإدارة أثبتت أن بإمكانها تطوير عملها إلى مستوى المشاركة الفاعلة والحقيقية في التنمية المستدامة على مستوى الوطن". وأضاف أن لدى إدارة "الريجي" دائما "اقتراحات بناءة تدفع في اتجاه تطوير هذه الإدارة ومساهمتها ومشاركتها مع مختلف الهيئات".
ورأى خليل أن "حاجات البلديات والبلدات بشكل عام اليوم كبيرة جدا، وبالتأكيد مثل هذه المشاريع لا تكفي، ولكن عندما تأتي من جهة لا تتحمل مباشرة مسؤولية دعم البلديات فتكون مساهمة لها أثر وإيجابية أكبر بكثير من أي أمر آخر. نحن نعرف أن التحديات أمام البلديات كبيرة جدا والبلديات تعاني أزمات عدة على صعيد تأمين قدرة تمويلية للقيام بالمشاريع. ولكن وزارة المال التزمت أن تدفع دوريا الواردات الناتجة من الهاتف الخليوي، وقريبا، عندما تحول الدفعة من وزارة الاتصالات ستحول مباشرة إلى كل البلديات، ولن نسمح بتأخيرها على الاطلاق. والأمر الآخر هو مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل والمتوجبة عن سنة 2017 وتستحق بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، ونحن أيضا ملتزمون أن تحول مباشرة إلى البلديات".
وذكر بأن "كل هذا الأمر يشكل جزءا من المسؤوليات الملقاة على عاتق القيادات السياسية في البلد اليوم والمسؤولين السياسيين على اختلافهم". وقال: "التحدي الكبير أمامنا هو استقرار وانتظام الوضع السياسي في البلد وعمل المؤسسات، ومن هنا الحاجة الملحة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في البلد تكون قادرة على أن تجتمع وتلامس الأولويات التي يحتاج إليها الناس وتضعها في صلب عملها وتكون سريعة في اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين وضعنا الاقتصادي والمالي، وبالتالي الانتقال إلى إطلاق المشاريع التنموية الكبرى التي تحرك الاقتصاد وتزيد نسبة الاستثمار وتسمح بزيادة النمو". وأضاف: "في حال بقينا في وضع المراوحة الحالية ربما نكون أمام مؤشرات خطيرة لجهة مستوى النمو في البلد، مقارنة مع الالتزامات الكبيرة وعجزنا ونسبة ديننا وما يتعلق بمترتبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وعد بها على المستوى الدولي، سواء في مؤتمر سيدر أو الالتزامات التي حضرتها الحكومة اللبنانية مع هيئات دولية أخرى داعمة للبنان".