اللقاء الديموقراطي: لحكومة وحدة وطنية بعيداً عن الاجتهادات والهرطقات

رأت كتلة "اللقاء الديمقراطي" عقب اجتماعها الاسبوعي "أن الأوضاع الداخلية لا سيما الواقع الإقتصادي الإجتماعي الضاغط والأزمات التي تواجه المواطن اللبناني، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة لا سيما محاولات تقويض القضية الفلسطينية والتهويد وما يُحكى عن ترتيبات جديدة على مستوى المنطقة، كلّها تحتّم علينا تحصين وضعنا الداخلي من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة والحاسمة لكسر الحلقة المفرغة في الملف الحكومي، والذهاب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن احترام الصلاحيات  وتسهيل مهمّة الرئيس المكلّف وإزالة العقد والعراقيل الموضوعة أمام عملية التشكيل، والإبتعاد عن بعض الإجتهادات القانونية والهرطقات الدستورية غير المجدية. مجددين تمسّكَنا بضرورة احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في الإنتخابات النيابية الأخيرة. 

وحذر اللقاء من محاولات بعض القوى السياسية الإستئثار ببعض المواقع الإدارية في وزارة الداخلية، متخطّين القواعد والأعراف المعمول بها. 

كما اكّد اللقاء على أولوية وضرورة احترام اتفاق الطائف والسعي لتطبيق كافة مندرجاته لا سيما منها إقرار قانون عصري للإنتخابات النيابية يؤدي إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلسٍ للشيوخ.

وشدد اللقاء على ضرورة الإسراع بمعالجة الملفات المالية والإقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة، مستنكراً استمرار التغاضي عن حل ملف الكهرباء بما يمثله من استنزاف مالي يستوجب معالجة حاسمة وجذرية، وداعياً للإسراع في حل أزمة الإسكان، لما لها من أثر سلبي على أوضاع الشباب اللبناني وعلى الدورة الإقتصادية بشكل عام. 


واعلن أن اقتراح قانون الإيجار التملّكي الذي تحضّره الكتلة بات قيد الإنجاز تمهيداً لتقديمه للمجلس النيابي قريباً ، مع ما يشكله من مدخل أساسي لحل هذا الملف، من ضمن خطة إسكانية شاملة يكون المعيار الأساس فيها حق كل مواطن في امتلاك مسكن لائق برعاية مباشرة من الدولة.  

وفي ما يتعلّق بأزمة المطار، استهجن اللقاء ما يتعرّض له المواطنون والسياح من إهانات بنتيجة السوء في الخدمات والزحمة الخانقة، ولفت إلى أهمية المباشرة  بخطة التوسعة المقرّرة للمطار.

وفي سياق آخر، ناشد اللقاء وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة الشروع بالإجراءات اللازمة للتعويض على مزارعي التفّاح بعد الأضرار اللاحقة بمحاصيلهم بنتيجة التبقّع والأمراض.


كما اهاب بالمعنيين الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية والعملية لمعالجة تلوّث نهر الليطاني الذي يمثّل كارثة بيئية وصحيّة على المواطنين، مذكرا بضرورة تطبيق القانون رقم 63 / 2016 بعد رصد الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه بغية مكافحة حالة التلوث الخطيرة، ودعا النيابة العامة للتحرك سريعاً لمنع بعض المصانع والمستشفيات المؤسسات من التمادي في مفاقمة الضرر اللاحق بالنهر.

وإذ استغرب عدم البت بملف المعاقدين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ، توجّه بتحية شكر وتقدير لعناصر الدفاع المدني الذين عملوا بجهد وتفاني لإطفاء الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية مؤخّراً، وطالب بإصدار المراسيم الآيلة لتثبيتهم، ومناشدة المعنيين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من حرائق الغابات.
ونوه اللقاء بالتعميم الأخير الذي سُمح بموجبه بإدراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها في قيدها ، جدّد تمسّكه بحق المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي منح الجنسية لأفراد عائلتها . كما رأى في هذا التعميم التاريخي فرصةً لتجديد المطالبة بقانون مدني إختياري للأحوال الشخصية تمهيداً لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيات واللبنانيين على حد سواء.