أصدرت عائلة "آل الدهيبي" في لبنان والإنتشار بياناً تعقيباً على جريمة قتل محمّد عادل الدهيبي في منطقة المنية، أشارت فيه إلى "أنّنا لسنا وحدنا وهذه حقيقة نُدركها لا تحتاج إلى تأكيد، لكنّنا موضع الجرح لا نُحسد على ما أصابنا من فاجعة نستنكرها بأشد وأقسى العبارات الممكنة".
وشدّدت على أنّ "القضيّة لا تحتمل المواربة فالجريمة بربرية موصوفة لن نسمح لأحد بتبريرها مهما كان شأنه وموقعه، مع إدراكنا أنّ القضية باتت قضية رأي عام نتيجة ظروف وتفاصيل الجريمة القاسية والتي لا زالت بعض عناصرها غامضة تحتاج لمزيد من التحقيق والتوضيح تاركين هذا الأمر للقضاء فهي مسؤوليته حصراً".
واعتبرت أنّ "الجهة الوحيدة المعنية بمثل هذه القضايا هي القضاء الذي يمكنه الوصول إلى حقيقة ما جرى والحكم بمقتضى تحقيقاته المفترض أن تكون عادلة آملين ألا يُخيب ظننا"، داعية "وزارة العدل إلى تسليم الموضوع إلى قاضي تحقيق مشهود له بالنزاهة".
وطالب "آل الدهيبي" في بيانهم "وسائل الإعلام كافة من دون استثناء بالإضافة إلى رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشكر تعاطفهم وتضامنهم، بعدم التّداول بالموضوع وتركه للقضاء كي نبقى في الإطار القانوني الذي طالما رأت فيه العائلة ملاذها الأول والأخير والتاريخ يشهد بهذا".
وأكّدت "أنّنا لسنا دعاة ثأر وعنفٍ وقتل كما حاول البعض الإيحاء بذلك، بل نحن دعاة سلام وتسامح منطلقين من تعاليمنا السماوية السمحاء وثقافتنا العائلية التي طالما شُهِدَ لها أنّها تدور حيث دار القانون حتى وإن ظهر هنا أو هناك بعض الشواذ فالعائلة تُدرك أنّه شواذ لا يُعتز به وهي براءٌ منه ومن أهله".
وثمّنت العائلة "موقف أهل المغدور الذين تعاطوا مع هذا الأمر الجلل بالكثير من الحكمة والصبر إذ عملوا على حصر الموضوع في مكانه الصحيح، وسحب فتيل الفتنة التي سنعمل كعائلة على محاسبة من سعى إليها".
ودعت الجميع إلى "التحلّي بالصبر وضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما لا يُحمد عُقباه"، مجدّدة الدعوة لشباب العائلة إلى "ترك التداول بالموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأكّدت ختاماً "لطرفي الإشكال أنّ القانون والقضاء هما السقف المسموح لهما الوصول به إلى حقيقة ما جرى وتحقيق العدالة ونحن سنعمل جاهدين على عدم السماح لأحد بتمييع الموضوع وسنكون بالمرصاد لأي محاولة لفلفة الأمور".