Advertisement

لبنان

لقاء مفصلي بين الحريري وباسيل.. هل تولد الحكومة قريباً أم سيناريوهات غامضة بانتظار لبنان؟

Lebanon 24
02-09-2018 | 01:09
A-
A+
كتبت صحيفة "الأنباء": أطل الأول من أيلول، ولم تظهر التشكيلة الحكومية الجديدة، ولا يبدو أنها ستظهر
Doc-P-507228-636714691026623517.jpg
Doc-P-507228-636714691026623517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت صحيفة "الأنباء" الكويتية: أطل الأول من أيلول، ولم تظهر التشكيلة الحكومية الجديدة، ولا يبدو أنها ستظهر في القريب الذي يأمله الرئيس سعد الحريري، ويتمناه الرئيس ميشال عون، ويشدد عليه رئيس المجلس نبيه بري، بدليل تحول الاهتمامات باتجاه لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري، اكثر منه باتجاه تشكيل الحكومة، رغم ان اللقاء سيكون المدخل المفترض لتشكيل الحكومة.
Advertisement

هناك كلام عن مسودة حكومية قد يقدمها الرئيس الحريري الى الرئيس عون، وقد طالب الحريري الجميع بـ" التنازل قليلا، وقال الرئيس نبيه بري: انه "متشائل" وأن الحكومة يجب ان تمثل كل لبنان.

وسيكون اجتماع في بيت الوسط، بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل اليوم الأحد، مقدمة للقاء لاحق مع الرئيس عون ومعه المسودة الأخيرة، وقد سربت تشكيلة تعطي 4 وزراء للقوات اللبنانية، و9 وزراء للتيار الحر ورئيس الجمهورية وواحد للمردة، وفي حال إصرار التيار الحر على 10 وزراء، يفترض حذف حصة المردة، وهذا غير ممكن سياسيا و3 وزراء دروز لتكتل اللقاء الديموقراطي، وهذا ما يرفضه الرئيس عون الذي يصر على توزير النائب طلال أرسلان، و5 وزراء سنة "للمستقبل" وواحد ماروني لتيار المستقبل، في مقابل وزير سني للرئيس عون، لن يكون فيصل كرامي، كما كان الشائع، لسبب بسيط وهو تحالفه مع سليمان فرنجية، أحد فرسان السباق الى رئاسة الجمهورية المقبلة.

مصادر قريبة من بعبدا أوضحت ان الرئيس عون عندما حدد مهلة حتى الأول من أيلول  ليقول ما عنده، انما تحدث عن مهلة تشجيع للخروج من المراوحة الحكومية الراهنة، وليست إنذارا، والمطلوب الآن احتساب كل يوم تأخير وكأنه الأول من أيلول.

الوزير جبران باسيل عاد الى مربع تكريس الوزارات للطوائف، من زاوية الرفض والدعوة الى المداورة، وفق مختلف النظم الديموقراطية، ما أدرج في خانة "الحرتقة" على الرئيس نبيه بري الذي يصر على تخصيص وزارة المال للطائفة الشيعية، وربما ايضا على الرئيس الحريري المتمسك بوزارة الداخلية، ما يعزز الشكوك بأن التشكيلة ليست جاهزة بعد.

المصادر السياسية المتابعة، وصفت الحالة السياسية والحكومية لـ "الأنباء" بأنها "فالج لا تعالج"، وفي رأيها ان لا كلام جديا عن الحكومة قبل حسم الوضع في ادلب، وقبل الاتفاق على البيان الوزاري للحكومة العتيدة، ولاحظت ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طرح تأجيل البحث في البيان الذي يفترض ان يتضمن برنامج عمل الحكومة واستراتيجيتها السياسية والعسكرية، إلى ما بعد تشكيل الحكومة، لكن فرقاء آخرين مازالوا يصرون على البيان الوزاري الآن، ربما من أجل المماطلة في تشكيل الحكومة إلى ما بعد صدور قرارات المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

وتضيف المصادر بالقول ان من دوافع الاصرار على اولوية البيان الوزاري على تأليف الحكومة مواجهة الحديث المتجدد للوزير جبران باسيل عن التحالفات المشرقية، والتي تعني تغيير موقع لبنان الاستراتيجي، كجزء من المنظومة العربية، عبر ربطه بالمحور الإيراني السوري وممثله في لبنان حزب الله، وهذا ما يوفر له فرصة ان يصبح الحاكم للحكومة.

إلى ذلك، أشارت اوساط سياسية لصحيفة "الراي" الى ان خلْع "حزب الله" قفازاته في مقاربة "دفتر الشروط" المفروض على الحكومة العتيدة وبيانها الوزاري، مردّه إما الى ان الحزب يريد المزيد من "شراء الوقت" قبل استيلاد الحكومة، أو أنه يستشعر بان أوان تأليفها حان وتالياً انتقل الى "الجوهر السياسي" لدورها ووظيفتها كانعكاسٍ للموازين الجديدة التي تصبّ لمصلحته في البرلمان كما الحكومة اذ يملك مع فريق الرئيس عون في كل منهما الأكثرية (النصف زائد واحد).

وحسب هذه الأوساط فإن الحريري إذا تمكّن من انتزاع تشكيلة حكومية تَصْدر مراسيمها، فإنه سيكون أمام محطة دقيقة بعد ولادتها ذلك ان المعركة الأشرس ستكون على أجندتها السياسية، وسط تجاذُب حاد بين جبهتيْن: واحدة تتمسك بالنأي بالنفس وتحييد الملفات الخلافية مثل الأزمة السورية، وثانية تريد الدفْع نحو التطبيع المبكّر مع الرئيس بشار الأسد وإعادة النظر بالتموْضع الاقليمي للبنان، وهو ما من شأنه إذا تُرك للعبة الأكثرية في الحكومة والبرلمان ان يضع الحريري في موقعٍ لا يُحسد عليه.

ولا تُسْقِط الأوساط نفسها سيناريو لا تنفكّ بعض الصالونات السياسية تستحضره لجهة الخشية من ان تجري الموافقة على تشكيلة بالتوازنات التي يصرّ عليها الحريري، اي التي لا تتضمّن ثلثاً معطلاً لـ "التيار الحر" مع حصة عون، ولا ثلثين لتحالف رئيس الجمهورية - حزب الله، على ان يصار لإسقاطها بعدم منْحها الثقة في البرلمان، لتنفتح الأمور على سيناريوهات غامضة مثل عدم تكليف الحريري مجدداً او معاودة تكليفه بشروط الآخرين.

(الأنباء ـ الراي)
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك