تشريع الضرورة بدعة لبنانية... وهذا ما يعنيه في السياسة

في ظلّ إطالة أمد تأليف الحكومة، وغياب مؤشرات حدوث خرق يؤدي إلى ولادة الحكومة في المدى القريب، على رغم الحراك الحكومي، يطرح الرئيس نبيه بري الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بعد إنتهاء اللجان النيابية المشتركة من درس وإقرار ما تبقى من جدول أعمالها، وأبرز ما يتضمّنه الجدول اقتراحَ قانون الصندوق السيادي لقطاع النفط. هذه الدعوة تلقى تأييد عدد كبير من الكتل النيابية ولكنّها ليست محلّ أجماع، ويأتي تيار "المستقبل" في قائمة أبرز المعارضين للتشريع في ظل حكومة تصريف أعمال. 

Advertisement

         
من الناحية الدستورية "تشريع الضرورة" هو مصطلح لبناني لا وجود له في النصوص الدستورية والقانونية، فمبدأ التشريع كلّه ضروري، وفق مقاربة النائب السابق صلاح حنين، "والتشريع ليس فقط جائزاً في ظلّ حكومة تصريف أعمال بل واجب السلطة الإشتراعية، وهي سلطة قائمة بحدّ ذاتها". 
 
حنين أشار في حديث لـ "لبنان 24" إلى أنّ الدستور واضح، وينصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى وجوب تعاونها وتوازنها، والمادة  69 من الدستور تنصّ على ما يلي "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، وبالتالي لا حاجة لفتح دورة استثنائية كوننا في عقد غير عادي، والمجلس في هذه الحالة هو حكماً في عقد استثنائي. 
 
ولكن هل يجوز أن تحضر حكومة مستقيلة الجلسات التشريعية؟ وهل هذا العمل يندرج في نطاق تصريف الأعمال؟
لفت حنين في هذا السياق إلى أنّ الدستور يتحدث عن حضور الوزراء في حكومة تصريف أعمال الجلسات التشريعية أنّى شاؤوا، ووجودهم غير ملزم لإكتمال عمل المجلس النيابي التشريعي، ويمكن  للمجلس أن يلتئم من دون مشاركة أيّ وزير، ووجود الوزراء في الجلسات التشريعية هو من باب التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس من باب الإلزام .  
وأضاف حنين "رئيس الجمهورية هو من يصدر القوانين بعد اقرارها في الهيئة العامة، وبالتالي إذا أقرّ المجلس مشروع قانون وارد من الحكومة أو اقتراح قانون مقدّم من قبل النواب، يوقّع القانون رئيسا الجمهورية والحكومة والوزير المعني، وتوقيع رئيس الحكومة المستقيلة  من باب تصريف الاعمال". 
 
أمّا في البعد السياسي للمشهدية الراهنة، فإنّ الدعوة إلى جلسات تشريعية إذا ما حصلت تشكل مؤشراً على أنّ تأليف الحكومة سيطول إلى أمد غير معلوم.