لم تفلح خطوة الرئيس المكلف إيداع قصر بعبدا التشكيلة الحكومية بوضع حد لنزيف الوقت مع اضاعة الفرص، كما العناد في استنزاف الوضع اللبناني الذي بات يتطلب خطة إنقاذية تباشر مهامها من خلال تشكيل الحكومة .
حاول الرئيس الحريري التخفيف من وطأة الخيبة التي أصابته جراء اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول على باب قصر بعبدا أن التشكيلة المقترحة هي حكومة وحدة وطنية فلا تضم منتصرين ومهزومين، واستكمل الحديث في اجتماع كتلة المستقبل حيث أعلن بأنه ليس بوارد الإعتذار عن التكليف كما ليس على استعداد سحب التشكيلة وإعداد غيرها.
ما زاد في الطين بلة، ليس التصعيد المتوقع الذي ظهر من قبل "حزب العهد" التيار الوطني الحر على لسان النائب إبراهيم كنعان عبر اتهام الحريري بأنه قدم تشكيلة "رفع عتب"، بل بالموقف الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الرافض ضمنا للتشكيلة المقترحة نظرا لعدم وحدة المعايير، البيان المذكور يعد نسفا لفكرة الحريري تقسيم الحصص السياسية على الحقائب على ان يجري استكمال البحث بإسقاط الأسماء .
السجال الدستوري فتح المجال على أزمة دستورية تتعلق بالنزاع على الصلاحيات وتفسير مواد الدستور بين الرئاستين الأولى والثانية، ما استدعى تحذيرا من رؤساء الحكومة السابقين من المس بصلاحيات رئاسة الثالثة والإصرار على التدخل في تفاصيل الحصص والحقائب، بما يعد مصادرة لصلاحيات ودور الرئيس المكلف .
في هذا المجال، لم يتردد احد الاقطاب السياسيين من القول بأن الازمة الناشبة، لا تتعلق بسجال عابر بين الرئاستين، بقدر ما تخفي في طياتها محاولة من التيار" العوني" نسف مندرجات اتفاق الطائف بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية، فمن باب احترام نتائج الإنتخابات يجري التبرير الحاصل التحايل على أعراف ونصوص الطائف وتحديداً مبدأ فصل السلطات، في حين أنّ الإتفاق المذكور تحول جزءاً أساسيّاً من الدستور اللبناني والعودة لما قبله تعتبر مسا خطيرا بالإستقرار الداخلي".
كما توجه القطب المذكور بالإتهام المباشر للتيار الوطني الحر بكونه يحاول الإستئثار الكامل بمفاصل السلطة، فبعد رئاسة الجمهورية يحاول القبض على القرار الحكومي من باب تجميع الحصص وتقاسمها وفق منطق عجيب، ما يدخل من باب العبث السياسي واللعب بمصير لبنان والعباد، ما ينتج وضعاً مأزوماً على كلّ الأصعدة كما ينذر بشر مستطير.