"لبنان في غرفة العناية" عبارة واحدة اختصر بها رئيس مجلس النواب نبيه بري المشهد العام في البلد، وأطلق صافرة إنذار معلناً حالة الطوارىء، لافتاً إلى أنّ الوضع الإقتصادي خطيرٌ جدّاً ويستوجب تقديم التنازلات لتسهيل عملية التشكيل !
وقد أعربت مصادر سياسية مطّلعة عن قلقها إزاء العراقيل التي تقطع الطريق امام التأليف، مشيرة صراحة إلى أن لا حكومة تلوح في الأفق، وأنّ حال المراوحة قد يصل الى حائط مسدود، لتصبح معه حكومة تصريف الأعمال سارية المفعول والفراغ سيد الموقف!
وإذ نصّ الدستور على أن مراسيم تشكيل الحكومة تصدر عن الرئيس المكلّف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعني أن موافقة الرئيس ميشال عون على الصيغة الحكومية شرط أساسي لتصبح نافذة، فإن طلب الأخير من الرئيس سعد الحريري بإجراء بعض التعديلات على تشكيلته الأخيرة والتي وصفها البعض بطرح "رفع عتب" اعتبره مراقبون في الاوساط السياسية تلكّؤا واضحاً تحت حجة احترام المعايير!
يقول مصدر سياسي مطّلع لـ"لبنان 24” أنّ الصراع المسيحي- المسيحي اليوم قد يكون سببا من اسباب تأخير تشكيل الحكومة، ولا سيما بعد اعتبار الوزير جبران باسيل أن اتفاق معراب "ساقط" رغم رفض "القوات اللبنانية" تقبّل "فرط التفاهم" أقلّه شفهياً، مشيراً إلى أنّ تمسّك باسيل بانهائه هو محاولة لضرب "القوات" مسيحياً وفرض صراع القوى ومعركة إثبات وجود. وأضاف المصدر أنّ مخطط وزير الخارجية جبران باسيل يسعى الى إضعاف "القوات" وتشتيت نفوذهم مسيحياً "فالعين على رئاسة الجمهورية" والمسألة هي "بعد نظر والشاطر يفهم"!
من جهة أخرى، فقد رشحت معلومات في الساعات الأخيرة أنّ الوزير جبران باسيل يسعى الى انتزاع وعد من "حزب الله" بالسير به نحو رئاسة الجمهورية في حال فراغ الرئاسة قبل العام 2022 او في حال الوصول الى الاستحقاق الرئاسي الطبيعي من العام نفسه، الأمر الذي يعتبر شرطاً أساسيا لتشكيل حكومة تتضمن في بيانها الوزاري "حق لبنان بالمقاومة"!
وفي سياق متصل، فإنّ رؤساء الحكومات السابقين اعتبروا في موقف واضح وموحّد الى أن رفض الرئيس ميشال عون لصيغ التشكيل المقدمة من الرئيس المكلّف هو مسّ بصلاحيات الرئاسة الثالثة لإطالة أمد الأزمة السياسية، وأنّ بعض التجاوزات الحاصلة هي محاولات لفرض شروط اضافية وادراجها في خانة "الأسس والمعايير" مطالبين عون بالحفاظ على اصول الدستور والتمسك بحرفيته، وفي حين اعتبر النائب محمد عبد اللطيف كبارة أن "اللعب بصلاحيات رئاسة الحكومة يسقط هيكل الدولة على رؤوس الجميع" صرّح الرئيس سعد الحريري أنه "لم يستنفر رؤساء الحكومات السابقين وان صلاحيات رئيس الحكومة واضحة في الدستور".
وإذ اعتبر البعض أنّ المساس بصلاحيات الرئاسة الثالثة هو انتهاك لاتفاق الطائف وضرب للتوازنات السياسية التي نصّ عليها، فإنّ الرئيس ميشال عون منذ عودته الى لبنان نادى بضرورة وجود مؤتمر تأسيسي، معتبرا دوما من خلال تصريحاته بأنه لم يشارك في اتفاق "الطائف" ولم يوافق عليه بالتالي لا يمكن أن يتخذه معيارا في مسار الحكم، ما يعني أنه ووزراءه بالأساس معترضون على نتيجة "الطائف" التي أعطت رئاسة الحكومة هذه الصلاحيات بالتأليف!
من جهة أخرى، يرى متابعون لمسار التأليف أن محاولة "التيار الوطني الحر" الانقلاب على اتفاق "الطائف" وممارسة التجاوزات وفرض مبدأ المعايير، لا يمكن أن تكون سببا رئسيا وراء تأخير التشكيل والذي من شأنه أن يدفعنا الى التعامي عن اسباب أخرى قد تبدو أكثر أهمية والتي تقف خلف عجز الرئيس الحريري عن التأليف من ضمنها موضوع الخلاف حول اعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، والحصص الحكومية إضافة الى العقد الخارجية التي تشكّل ضغطاً كبيراً في عملية التأليف. وفي حين يصرّ الرئيس المكلف على رفض اعادة العلاقات الشرعية مع الحكومة السورية، تفيد مصادر رسمية عن اتصال أجراه الأخير مع قيادات في "حزب الله" يوضّح فيه أنه لم يقصد التصريح بحرفيته، وبالتالي فإنّ "عقدة سوريا قد تكون أقرب إلى الحل بين لحظة وأخرى!
إذاً، فإن الرئيس "الحريري" يواجه أزمة حقيقية في مسألة التشكيل والتي من الواضح أنها بلغت ذروتها، فعلى رغم كل المشاورات السياسية التي يجريها، وتلقّي كافة الدعم من رؤساء الحكومات السابقين، يصرّ على الظهور بموقف "الرمادي" في تصريحاته، الحريري الذي يبدو محرجاً امام المملكة العربية السعودية من جهة، ومكبّلاً بالضغوطات الداخلية التي يمارسها "التيار الوطني الحر" من جهة ثانية، يتريّث في التشكيل ويسير نحوه بخطوات مترددة ليقف "الرئيس المحتار" أخيراً بين الجنة والنار، وعليه فإنّه لا حكومة في المدى القريب!