نزاع مُبكِر على رئاسة الجمهورية.. و"حروب الإلغاء" بدأت قبل الانتخابات

يدرك الجميع أنّ الحكومة العتيدة التي يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري على تأليفها ستعيش على الأرجح حتى نهاية ولاية مجلس النواب الحالي وانتخاب مجلس جديد في ايار 2022، وإن كان البعض يؤكد انه لا يمكن الجزم بهذا الامر، اذ قد تطرأ تطورات سياسية داخلية، وربما خارجية ايضاً، تفرض تغييراً حكومياً قبل سنة 2022، خصوصاً انّ المنطقة التي تشهد حروباً وأزمات متعددة ومتغيرات متلاحقة تؤثر في الوضع اللبناني ويتأثر بها.

لكنّ قراءة مختلف القوى السياسية اللبنانية، وخصوصاً التي ستشارك في الحكومة العتيدة، لمستقبل لبنان والمنطقة تأخذاً طابعاً استراتيجياً، بمعنى انّ كل فريق من الافرقاء يسعى من الآن بوسائل شتى الى تعزيز موقعه في الحياة السياسية، بل في السلطة، ليضمن بقاءه فيها مهما كانت المتغيرات والتطورات التي تشهدها المنطقة، ومهما كان المشهد الذي سترسو عليه مستقبلاً".
وأضاف: "يمكن فهم جانب أساسي من الحقيقة الكامنة خلف تأخّر ولادة الحكومة، اذ تعكس في مطاويها حرباً، بل "حروب إلغاء"، كانت قد بدأت في الانتخابات النيابية الاخيرة وهي تنسحب الآن على الاستحقاق الحكومي حيث يعمل البعض على إلغاء من لم يتمكن من إلغائهم في الانتخابات، وذلك عبر منع تمثيلهم في الحكومة او تقليص حصصهم ليكون هو الاقوى بين مجموعة ضعفاء لا حيلة لهم الّا التسليم لمشيئته وللأقدار السياسية التي يرسمها لهم، وتالياً القبول بالحصص التي "يمنّ" عليهم بها.

والواضح لدى جميع الافرقاء السياسيين، وكذلك لدى كل الدول والعواصم المهتمة بالشأن اللبناني، انّ "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل يدعمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يحبّذ ان تؤول رئاسة الجمهورية إليه مجدداً في الاستحقاق الرئاسي المقبل سواء جرى في موعده او في حال التبكير في إنجازه قبل ذلك الموعد، إذ انّ هناك من بدأ يهمس بهذا التبكير منطلقاً من أسباب وخلفيات عدة، بعضها "ما أُنزل به من سلطان؟!"...

ولذلك، فإنّ "التيار الوطني الحر" يتعاطى مع الاستحقاق الحكومي على انه سيكون الممهد لاستحقاقين لاحقين رئاسي وحكومي وبينهما الاستحقاق النيابي سنة 2022، كما انّ حزب "القوات اللبنانية" وتيار "المردة" يتعاطيان مع هذا الاستحقاق الحكومي على الاساس نفسه أيضاً، حيث انّ لكل منهما مرشحاً جدياً لرئاسة الجمهورية، وهنا يكمن السبب الرئيسي الداخلي الذي يؤخر الولادة الحكومية حتى الآن. فـ"التيار الحر" يسعى للاستحواز على حصة كبرى في الحكومة وزراء وحقائب، ويتمسّك بمطلبه ان تكون حصته 11 وزيراً من 30، أي "الثلث المعطّل" وذلك على أساس انه يعتبر نفسه الاكثر تمثيلاً مسيحياً، تماماً كما كان الرئيس ميشال عون يعتبر نفسه حتى تمكّن من الوصول الى رئاسة الجمهورية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.