كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرغب في أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل مغادرته لبنان إلى بروكسيل في 11 و12 أيلول تلبية لدعوة البرلمان الأوروبي ولقاء عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي للبحث في ملفات تهم لبنان والاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها ملف النازحين، ولا سيما أنه سيلقي خطاباً وصفته مصادر وزارية مقربة من العهد لـ" لبنان24" بالخطاب النوعي الذي سيترك أثراً مهما على الساحة المحلية والأوروبية، لجهة ضرورة حل الملفات العالقة كملف النازحين السوريين لما لهذه الأزمة من انعكاسات سلبية على لبنان والدول الأوروبية، علمأ أن الأجواء لا تزال ضبابية حيال إمكانية تأليف الحكومة قبل سفر الرئيس عون في نهاية إيلول إلى نيويورك حيث سيترأس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
يواكب رئيس الجمهورية مسار تأليف الحكومة. ولا يزال من منطلق قراءته لتطورات المنطقة واستشرافه المستقبل والتحديات المحيطة بلبنان، يفسح المزيد من الوقت من أجل الوصول إلى توافق حيال التركيبة الحكومية، لان المرحلة تتطلب حكومة توافقية، ولا سيما أن لبنان في دائرة الاستهداف، في ضوء المستجداث الأخيرة التي طرأت حيال قطع الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها للأونروا، واستهدافها بشكل خاص من وراء ذلك الأردن وصولا إلى تركيعها تركيا اقتصاديا خلال ايام معدودة، تقول المصادر نفسها. وبالتالي، من الطبيعي، أن يستعجل "حزب الله" من جهته تشكيل حكومة، ويبدي تذمراً من المماطلة، فهو سيواكب الحلول الكبرى المقبلة على المنطقة بصفته شريكاً أساسياً فيها.
ولما لا يزال الكل ينتظر الكل. والرئيس عون ينتظر الجميع وفي مقدمهم الرئيس المكلف سعد الحريري، فإن المعلومات تشير إلى أن اتصالات عدة تجري بين المعنيين على قاعدة إعادة الجميع حساباتهم في ضوء الصيغة المبدئية التي حملها الحريري إلى بعبدا والتي لم تحظ بموافقة العهد، وفي ضوء البيان الرئاسي الذي صدر عن الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية وحمل دلالات تتعلق باستمرار التشاور مع الرئيس المكلف وأهمية اعتماد وحدة المعيار والعدالة ورفض الاحتكار، الامر الذي يستدعي من "بيت الوسط" مراعاة هذه المعايير الأربعة عند جولة المشاورات الجديدة، وضرورة وضع الأفرقاء أمام مسؤولياتهم في ظل التحديات الداخلية والخارجية ليبنى على الشيء مقتضاه، خاصة أن مواقف الرئيس عون معلنة ببيانات رسمية، وليست مضمورة، فهو لا يحاصص لكي يضمر، تقول المصادر نفسها. فما يقوم به لا يهدد الطائف. ومن الخطأ وضع ما يجري في خانة معركة الصلاحيات بين بعبدا والسراي؛ فالرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة ورئيس الجمهورية هو شريك في التأليف قبل التوقيع بحسب الدستور.
وليس بعيداً عن تقاذف الاتهامات بين "القوات اللبنانية" والاشتراكي من جهة، و"التيار الوطني الحر" من جهة ثانية، فإن المصادر الوزارية المقربة من بعبدا، تبرىء وزير الخارجية جبران باسيل من الاتهامات التي تساق ضده، مستندة إلى ما أعلنه الرئيس الحريري من بعبدا "أن الصيغة لا أحد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا ولم تناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى"، مع الإشارة إلى أن موقف الرئيس المكلف أتى بعد تأكيد رئيس "التيار الوطني الحر" من "بيت الوسط" أنه يتطلع إلى حصة مهمة بالحقائب والعدد لتكتل لبنان القوي تراعي نتائج الانتخابات النيابية، وأن باقي التشكيلة تبحث بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
وعلى هذا الاساس، تلفت المصادر إلى أنه من الخطأ تمييز مكون سياسي عن المكونات الأخرى عند توزيع الحقائب وإعطائه 4 وزارات خدماتية من دون أي وزارة دولة، مع تأكيد المصادر أن رئيس الجمهورية يتعاطى على أساس أن جميع الوزراء هم وزراؤه، لكن ذلك لا يلغي أحقيته باختيار وزراء يرتاح للتعاون معهم على سبيل المثال في نيابة مجلس الوزراء والدفاع، بمعزل عن أن مصادر عليمة تؤكد، أن الرئيس عون متمسك بوزارة العدل.
وفي هذا السياق، تشدد المصادر على أن رئيس الجمهورية متمسك بتوزير النائب طلال أرسلان في الحكومة،على قاعدة أنه لا يجوز حصر تمثيل الدروز بفريق سياسي واحد.
وتتابع المصادر: النائب السابق وليد جنبلاط يقول إنه ترك المقعد الدرزي الثاني في عالية فارغاً من أجل وصول أرسلان إلى الندوة البرلمانية، فكيف يطلب رئيس الإشتراكي نفسه من الرئيس عون عدم توزير رئيس الحزب الديمقراطي"، مضيفة رئيس الجمهورية سيبقى متمسكا بالمحافظة على التنوع في البيت الدرزي ونسيجه وسيتصدى لمحاولات ضرب "اليزبكية السياسية" التي يحرص الدروز أنفسهم عليها.
وسط ما تقدم، ترى المصادر أن لبنان لن يكون ساحة تعويض عن خسارة إقليمية أو ساحة استثمار الانتصارات. وإذا كان المنتصر لا يسعى إلى تقريش انتصاره داخل الحكومة، فكيف بالأحرى بالفريق الخاسر. فتقريش تطورات الإقليم ممنوع، لأن لبنان مستهدف ولذلك يجب تطبيق مبدأ النأي بالنفس بمعاييره كلها.