قبل أسابيع أعلن رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط أن وقت التنازلات والتسويات لم يحن بعد، في إشارة إلى أنه لن يكون المعرقل الحقيقي للتسوية الحكومية في حال وصولها إلى برّ الأمان بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لكن بعيداً عن الضجيج الإعلامي يبدو أن تنازلاً إشتراكياً قد وضع على طاولة المفاوضات لتسهيل التأليف، وللمساهمة بحلّ ما يسمى بالعقدة الدرزية.
ووفق المتوافر من معلومات فإن الحزب "التقدمي الإشتراكي" قدم خلال المفاوضات التي تجري خلف الكواليس تنازلاً لافتاً يتمثل بالتخلي عن توزير النائب فيصل الصايغ كوزير درزي ثالث في الحكومة.
لا يشكل التنازل الجنبلاطي أي تبدل في القرار المتخذ لدى الحزب "الإشتراكي" بضرورة تمثله بثلاثة وزراء دروز في الحكومة، لكن التخلي عن الصايغ يشكل تنازلاً شكلياً لعدم إستفزاز النائب طلال إرسلان، إذ يشكل الصايغ عاملاً معرقلاً لأي تسوية خصوصاً أن اسمه يشكل إستفزازاً للحزب "الديمقراطي".
فقد كان الصايغ أحد القياديين في الحزب "الديمقراطي" لكنه قرر في مرحلة ما أن ينتقل إلى صفوف الحزب الإشتراكي وترشح سابقاً ضده في قضاء عاليه، وفي الإنتخابات الأخيرة ترشح في بيروت فور إعلان إرسلان رغبته في أن يكون لديه مرشح في تلك الدائرة..
قد يشكل التنازل الجنبلاطي مدخلاً لتنازل آخر من وجهة نظر خصومه، إذ على الإشتراكي عدم الإصرار على أن يكون الوزير الثالث جنبلاطياً، إذ إن هؤلاء يرون أنه إضافة إلى تخلي جنبلاط عن مطلب أن يكون الوزير الدرزي الثالث حزبياً، أن يتخلى عن كونه جنبلاطياً عندها يمكن البحث عن حلّ وسط.
وترى أوساط متابعة أن التنازل الجنبلاطي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، لعدم زيادة الضغط على إرسلان وعلى فريق رئيس الجمهورية تمهيداً للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وينهي ما يسمى بالعقدة الدرزية.
وتلفت الأوساط إلى أن الموقف الإشتراكي لا يزال على حاله بضرورة أن يسمي النائب وليد جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة بغض النظر عما إذا كانوا حزبيين أو غير حزبيين.