مرفأ طرابلس.. اهتمام دولي واستنسابية لبنانية!

لقد وقعت حكومة استعادة الثقة على قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 86 مليون دولار أميركي لتطوير مرفأ طرابلس، واحالته إلى المجلس النيابي. فحظي هذا المشروع بموافقة لجنة الأشغال النيابية، لكن الجلسة الأولى للجنة الخارجية في 29 اب الماضي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، وممثل عن مجلس الانماء والاعمار، لم تبشر بالخير على الإطلاق، بحسب المتابعين لمآل النقاشات. 

فهل ستخيم حرارة الخلافات السياسية على تطوير مرفأ طرابلس؟ وهل ما حصل داخل لجنة الخارجية سيعطل دعم هذا المرفق الحيوي؟
من المؤكد أن المجالس النيابية في البلدان كافة تساهم  في تبني التشريعات التي تستنهض المدن أو المناطق ذات الإقتصاد المتعثر، من أجل تحقيق التوازن من منطلق وطني، لا فئوي أو طائفي، وبعيدا عن التحذير من مؤامرات وهمية، على العاصمة مثلًا، يقول الدكتور خلدون الشريف لـ "لبنان24".
لكن ما حصل في لجنة الخارجية لم يكن على هذا النحو. فقد ارتفعت أصوات على رأسها النائب نواف الموسوي معترضة على تمرير القرض، مطالبة مجلس الإنماء والإعمار وإدارة المرفأ بشروحات أكبر لان المعطيات التي قدمها رئيس المرفأ لم تكن، وفق بعض النواب، علمية ولا مقنعة. وبحسب الموسوي لـ "لبنان24" فإن ما جرى داخل اللجنة لا يتعدى الطلب من تامر أن يقدم خلال الجلسة المقبلة المزيد من الشروحات المتعلقة بضرورة القرض وتأهيل البنية التحتية. فالتقرير الذي قدمه لم يكن كافيا، فهو يتحدث على سبيل المثال عن مالٍ سيصرف على سكة حديد هي في الأصل معطلة ولا تعمل، وأملاكها معتدى عليها من طرابلس إلى بيروت.
لقد وعد تامر بتأمين المطلوب منه من دون أن يغفل المعنيون تعمد البعض من "أصحاب السعادة" المماطلة في إقرار القرض الذي لا علاقة للخزينة اللبنانية به، لاسيما ان إدارة المرفأ سبق وتعهدت بتسديدة من مداخيلها السنوية، بقول تامر الذي ، بحسب الموسوي، لا يفقه شيئا في شؤون الدولة،  من منطلق أن عائدات مرفا طرابلس لن تذهب إلى خزينة مدينة طرابلس إنما إلى خزينة الدولة.
وعليه، من غير الجائز إعطاء مجريات الأحداث داخل الجلسة منحى مغاير لما حصل، يقول الموسوي. فالكل يدرك أن النواب لن يشرعوا تحت الضغوط الإعلامية أو السياسية أو المناطقية أو الاستفزازية. ليس هناك أية أسباب سياسية وراء ما جرى. فمن قرر الافتراء يريد أن يصنع بطولات "دونكوشوتية" خاصة وأن أحداً من النواب لم يبد اعتراضاً على تنمية المناطق. وما جرى لم يتعد طرح التساؤلات حول حاجة مرفأ طرابلس لهذا المبلغ . 
  وتأسيسا على ما تقدم، فإن لا إمكانية، بحسب الشريف، لإستنهاض إقتصاد طرابلس التي منها الله بموقع جغرافي يجب ان تعتبره الدولة نعمة عليه، من دون توسعة المرفأ المذكور ومد خط الحديد من طرابلس إلى الحدود السورية (والخطة موجودة لدى البنك الدولي ببناء جسور فوق سكة الحديد السابقة والتي كانت على الأرض) و كذلك من خلال تخصيص الموازنات اللازمة لإستكمال المنطقة الإقتصادية الخالصة، وتحسين شبكة الطرقات، والكهرباء و الإنترنت.
يكمن السبب الأساس لوجود مرفأ طرابلس في ضرورة أن يكون مرفأ ترانزيت لنقل البضائع من سورية إلى العمق العربي، يقول الموسوي. في حين أن الحدود اللبنانية – السورية مقفلة راهناً، وبالتالي فإن لا داع لقرض بقيمة 86 مليون دولار طالما أن أفق علاقة لبنان اقتصادياً مع سوريا مسدود. فصرف مبلغ كهذا يفترض أن يسبقه من الحريصين على المدينة الشمالية العمل على فتح الحدود.
يرفض الموسوي تحميل موقفه أية دلالات سياسية، فموقفه نابع من أسباب محض اقتصادية، لكنه لا يخفي قلقه من المتربصين شرا بمرفأ بيروت. فاصرار بعض الجهات السياسية على ردم الحوض الرابع (أكبر حوض في شرق البحر الأبيض المتوسط) يشي وكأن هذه الجهات تريد التأسيس في طرابلس لبديل عن الحوض الرابع في بيروت.
 وسط هذا المشهد فإن تطوير مرفأ طرابلس جزء أساسي لإعادة ضخ الحياة الإقتصادية في الشمال وإعادة تفعيل وظيفتها الإقتصادية، يقول النائب نقولا نحاس لـ "لبنان24"، مع تشديده على أن أحدا ليس ضد إنماء طرابلس، من منطلق انه لا يمكن لأي مكون القول إنه يريد توقيف اي استثمار في المدينة لأسباب غير جوهرية وغير واقعية. ومن هذا المنطلق، فإن انماء طرابلس سيبقى الاولوية لان هذه المدينة عانت أكثر من أية مدينة أخرى، فبينما كانت مئات الملايين من الدولارات تصرف على مدن أخرى كانت طرابلس تعاني، واليوم حان الوقت لتاخذ حقها من دون منة من أحد.
يرفض نحاس الذي سيشارك في الاجتماع المقبل للجنة الخارجية، تضخيم وقائع جلسة لجنة الخارجية والتهويل أنها فجرت أزمة. بالنسبة إليه ما حصل كان سوء تفاهم ومن المفترض أنه مر. فاللجنة لم ترفض البحث في قرض لمرفا طرابلس، إنما طلبت التاجيل بانتظار أن يقدم رئيس المرفأ ومجلس الانماء والاعمار التوضيحات المطلوبة. 
وعلى هذا الأساس لا يجوز، بحسب نحاس، توظيف الخلافات السياسية في الانماء، لأن أي تباين على هذا النحو من شأنه ان ينعكس سلباً على المناطق كافة. فمن يريد أن يلعب لعبة الاستنسابية سيكون المساهم الأول في إيقاف عجلة الإنماء على الأراضي اللبنانية كافة. 
والثابت أن مرفأ طرابلس ضرورة حتمية للمدينة، ولا علاقة لتطويره بسورية، يقول نحاس، ومن المؤكد أن الدولة معنية بتقديم الدعم لانماء هذا المرفق في عاصمة الشمال، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على لبنان، علما أنها قادرة على تشغيل كلا من مرافئ طرابلس وصيدا وبيروت بتخصصات مختلفة.
ويبقى القول، إن المشاريع التي ذكرت آنفًا، يضاف إليها تشغيل مطار رينيه معوض (القليعات)، تصب كلها، بحسب الشريف في اقتصاد لبنان كله وليس في اقتصاد طرابلس. لكن ذلك لا يعني أن ليس على مجلس النواب دراسة المشاريع بدقة وضمان الشفافية، لكن على النواب في الوقت نفسه، بحسب الشريف، دراسة المشاريع لطرابلس بإيجابية. فنحن جاهزون لتشكيل لجنة لشرح فوائد تنمية طرابلس والشمال على الإقتصاد الوطني، مع تاكيده أننا سنطالب بكافة الوسائل بمشاريع هي حق لنا على وطنٍ قدمنا له الكثير وسنظل نقدم.