نفذت روابط الاساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي اعتصاماً سلمياً امام وزارة المالية، مطالبين وزير المالية علي حسن خليل بتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرها، واعطاء الدفعة الثانية من الزيادة المستحقة للمتقاعدين مماثلة للدفعة الاولى.
وحمل الاساتذة المعتصمون لافتات دعت الرؤساء الى "إبطال قرار وزير المال غير الملتزم بالمضمون الواضح للمادة 18 من قانون 46/2017"، وشددت على "حق المتقاعدين ب 25% كدفعة ثانية"، ووصفت حرمان الاساتذة منها بـ"الجريمة الموصوفة بحق المتقاعدين"، وان "الفساد جريمة ونهب قدرات الدولة جريمة وسلب المتقاعد حقه بتطبيق القانون أيضاً جريمة".
وتزامناً مع التحرك، أعلن حسن اسماعيل باسم المتقاعدين في الجامعة اللبنانية عن تضامن الجامعة مع المتقاعدين في التعليم الرسمي.
بدوره، ألقى رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي غطاس المدور كلمة تحدث فيها عن "مسيرة المطالبة منذ العام 2012 وحتى العام 2017 الذي صدر فيه القانون 46/2017، وكانت المادة 18 واضحة وصريحة وتقول باعطاء زيادة للمتقاعدين قيمتها 85% من اساس المعاش التقاعدي، وألا تكون اقل من 300 الف ليرة في أول دفعة. وبعد سنة 25% مماثلة ويدفع المبلغ المتبقي في 2019".
وتوجه الى النواب السابقين والحاليين بالقول: "نحن نحملكم كل هذا الخطأ، ونحملكم مسؤولية الجريمة التي ترتكب في حقنا لانكم السبب ووراء كل ما يحصل وتعرفون لماذا".
كما توجه الى وزير المالية فقال: "لماذا اعطيتم غيرنا من الاداريين - الفئة الاولى بين 120 و150%، لماذا هناك متقاعدون قبضوا الدفعة الثانية 25% بشكلها الصحيح"، مطالبا بتفسير ذلك".
وقال:" لا لبيان الوزير، ونعم للمادة 18 كما وردت من دون اي تحريف"، مشددا على "عدم القبول الا بكامل حقوقنا حسب المادة 18 من القانون 46/2017".
وكانت كلمة لرئيس رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي بهاء تدمر حيا فيها المعلمين "في انتفاضتكم من أجل كرامتكم، من أجل حقوقكم. وبئسا لدولة تصر على دفع معلميها واساتذتها بكل فئاتهم الوظيفية والعمرية الى الشارع مرارا وتكرارا من أجل حق مسلوب وكرامة مهدورة".
واضاف: "يوم كنا نتحرك لانتزاع سلسلة الرتب والرواتب قالوا أننا نهدد الاقتصاد والاستقرار، ويوم اقروها قبيل الإنتخابات تسابقوا على اعتبارها الإنجاز الأعظم طلبا لرفع عدد الأصوات في الصناديق. لكن يوم اطمأنوا الى عودتهم غير الميمونة انقضوا على حقوق المتقاعدين متناسين انه لولا هؤلاء المتقاعدين لما كانوا امتلكوا حرفا ولا كانوا نالوا شهادة".
وتابع: "من عجائب هذا الزمن في بلدنا الحبيب ان تعميم وزير يلغي قانونا صادرا عن المجلس النيابي. فالقانون 46/ 2018 واضح وصريح في المادة 18 إذ يحدد 85 بالمئة من المعاش التقاعدي، ولم يأت لا من قريب ولا من بعيد على الراتب الموازي للموظف الذي لا يزال في الخدمة، والسبب ان الزيادة ليست موحدة لجميع القطاعات. فعند الاداريين اعتبرت الدرجات في أصل الراتب، وعند المعلمين والأساتذة اعتبرت استثنائية، وعند العسكريين تفصيل آخر. لذلك حدد المشرع المعاش التقاعدي لكل متقاعد وليس اي امر آخر".
وقال: "من هنا، فإننا نرفض رفضا قاطعا بيان معالي وزير المالية ونصر على تنفيذ القانون كما هو واعطاء الدفعة الثانية بنفس قيمة الدفعة الأولى، سيما وأن المتقاعدين انتظروا عاما كاملا هذه الدفعة، وهم دفعوا ضرائب خلال العام الماضي اكثر مما نالوا في الدفعة الأولى. إننا نحمل مسؤولية عدم قدرة المتقاعدين دفع فاتورة الدواء لمعالي وزير المال شخصيا لأنه هو من خالف القانون وليس غيره. أما قوله ليذهبوا الى مجلس شورى الدولة فهو مرفوض، لان القانون واضح ولا لبس فيه، والقانون لا يلغيه الا قانون".
وفي الختام، كانت كلمة لرئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام، فقال: "نصت المادة 18 من القانون 46/2017 المتعلقة بالمتقاعدين باعطائنا 85% على معاشاتنا التقاعدية، وحددت اوقات دفعها على ثلاث مراحل: 25% من المعاش التقاعدي كدفعة اولى عند تنفيذ القانون، فكانت في الاول من ايلول 2017. على ان تدفع دفعة ثانية مماثلة للدفعة الاولى 25% من معاش المتقاعد، وفي سنة 2019 يدفع الباقي".
وأضاف: "بعد البدء بتنفيذ القانون، بدأ العمل على الالتفاف عليه وكانت المادة 43 من مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 بفذلكة تضرب مضمون المادة 18 من القانون 46/2017. تصدينا لها اثناء دراستها في لجنة المال والموازنة مع كل الزملاء المتقاعدين في القطاعات ككافة، فكانت النتيجة سقوط هذه المادة وحذفت من مشروع الموازنة العامة، ولكن النيات السيئة تجاهنا عند البعض بقيت متيقظة. فترجمت بالبيان الذي أرسله وزير المالية لدائرة الصرفيات بكيفية احتساب الزيادة للمتقاعدين، فكانت نفس المضمون للمادة 43 من مشروع الموازنة العامة التي سقطت وحذفت من الموازنة بالضغط الذي مارسناه، وبذلك يكون وزير المالية عدل القانون ببيان. وهذا مخالف للقانون والدستور. فالقانون لا يعدل الا بقانون. والا كانت قوانين كثيرة عدلها البعض على هواه".
واوضح انه "عند اقرار القانون كان الهدف اعطاء المتقاعد زيادة مناسبة ومراعاة لوضع الخزينة جزئت على ثلاث دفعات، فلو كانت هذه الزيادة كما يوضحون حاليا، كان من المفروض ان تدفع كاملة مباشرة مع بدء تنفيذ القانون 46. وكأننا بهم قد ندموا على ما أعطونا اياه، فيما يحاولون استرجاع ما يمكنهم استرجاعه".
وأعلن انه "ابتداء من اليوم سنبدأ بالتحرك والاتصال بجميع المسؤولين من الكتل النيابية والقيادات الروحية توضيحا لما وصلنا اليه بالتعاون مع روابط المتقاعدين"، مؤكداً "ان المعاشات التقاعدية ليست منة من احد، فهي محسومات من رواتبنا الشهرية اثناء الخدمة الفعلية". وقال: "اننا نحذر المسؤولين بضرورة مكافحة الهدر ومحاسبة الفاسدين بدل مد اليد على مدخرات المتقاعدين لانقاذ العجز والمديونية العالية. فلا تدفعونا الى فقدان الامل الاخير باصلاح البلاد".