Advertisement

لبنان

ضربات قاضية أسقطت سيناريوهات "حكومة أكثرية".. والتشكيلة التوافقية لا تنازعها أخرى

Lebanon 24
10-09-2018 | 23:29
A-
A+
Doc-P-509730-636722447116130646.jpg
Doc-P-509730-636722447116130646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان إذا لم يُشكِّل الحريري "حكومته" لن يرأس أخرى؟، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": بمعزل عن سقوط كل سيناريوهات "حكومة أكثرية" بمجموعة من الضربات القاضية، ما زالت التشكيلة التوافقية هي المطروحة بقوة لا تنازعها أخرى. لذلك فإنّ الحديث عن أكثر من صيغة حكومية ليس دقيقاً. فتلك التي وُضعت في بداية مشوار التكليف ما زالت تخضع للتعديلات. فلماذا وكيف؟
Advertisement
 
قبل تكليف الرئيس سعد الحريري كانت المفاوضات الجارية تناقش صيغة توزع الحقائب على القوى "الأكثر تمثيلاً" بنحوٍ لا يبقي أيّاً منها لأيّ طرف آخر كان خارج الحكومة السابقة، وسيبقى، طالما أنّ مكوّناتها الأساسية لم تتغيّر ولو عزّز البعض منها حضوره النيابي.

ومردّ هذه المعادلة الى عوامل عدة ابرزها انّ هذه القوى نجحت في وضع قانون انتخاب لا يراعي سواها. فأعادت توزيع الدوائر بنحو يحفظ لها مكامن قوتها بدقة متناهية وبتفاهمات جمعت الأضداد حيث يجب والحلفاء ايضاً لحفظ المواقع. وما زاد من قوة هذه التقسيمات أنها أفضت الى تحالفات هجينة جمعت الأضداد لتوزيع المقاعد النيابية بنحو مضمون أطاح ببعض القوى المستهدَفة أو تلك التي تقوقعت على نفسها ورفضت ما عُرض عليها من تحالفات لخروجها بكل بساطة عن ثوابتها السياسية والوطنية التي حكمت المرحلة السابقة وخصوصاً تلك التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان، فدمّرت نفسها بنفسها.

فكل ما أنتجته الإنتخابات، باستثناء السيطرة الشاملة للثنائي الشيعي على ساحته المذهبية، هو تعزيز التحالفات التي بنتها التسوية الرئاسية التي قادت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادت الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي بـ "هندسة سلطوية خلّاقة" نُفّذت بإتقان على أنقاض ما بقي من الفرز السابق بين 8 و14 آذار. أضف الى ذلك قدرة البعض على استغلال مواقع القوة في السلطة والحكومة، فأفرط في استخدام موارد الدولة ومؤسساتها حتى الأمنية والقضائية لغايات مرحلية وآنية محض.

وعلى هذه الخلفيات، لم تفاجأ المراجع المعنية بالتشكيلة الأولى للرئيس المكلف، خصوصاً أنها جاءت ترجمة لتلك التفاهمات والتسويات، قبل أن ينفرط ما كان يعتقد أنه أكبرها وأمتنها ألا وهو "تفاهم معراب". والذي زاد في الطين بلّة، هو الكشف عمّا كان يُضمر قبل الإنتخابات النيابية من مشاريع الإستئثار والإلغاء وتقاسم النفوذ.

عند هذه المحطة من مرحلة ما بعد "تفاهم معراب" بات واضحاً أنّ من الصعب إعادة تكوين المقاعد والحصص وتوزيعها كما السابق. ففي السباق، اعتقد قادة "التيار الوطني الحر" أنهم من أقوى المكوّنات السياسية فشنّوا حروبهم على الجميع، ما ساهم في نشوء حلف قوي في المواجهة بات يجمع الى "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، نصف الثنائية الشيعية، بعدما برز وقوف رئيس مجلس النواب الى جانب هذا الثلاثي الجديد.

ومع اهتزاز التفاهمات التي نُسجت قبيل الإنتخابات الرئاسية في "بيت الوسط" وكليمنصو بعد سقوط معراب من طرف واحد، بلغت الأمور المرحلة المعقّدة التي حالت دون التفاهم على تشكيلة نهائية. وزادت صعوبتها مع توقف المساعي المبذولة في انتظار انتهاء الأسفار الرئاسية.
 
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك