Advertisement

لبنان

الطائف من وجهة نظر الفريق الرئاسي... ثغراته تعطّل مسار الحكم

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
11-09-2018 | 04:05
A-
A+
Doc-P-509783-636722573813870365.jpg
Doc-P-509783-636722573813870365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لطالما أكد عرابو الطائف ومناصروه، وبينهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري إنّ بيد رئيس الجمهورية ورقة قوية باقية وتُعوّض له ما ضاع منه من صلاحيات، وهي ورقة رفض التوقيع على أي تشكيلة حكومية لا يحوز فيها الثلث الضامن.   
Advertisement
 
لقد أدخل الطائف اعتماد مبدأ المناصفة من دون الالتفات الى العدد، في توجُّه واضح، بحسب قراءة للوزير السابق بهيج طبارة، لطمأنة المسيحيين إزاء التطور الديموغرافي للمقيمين على أرض لبنان. أما الاستجابة لطلب المسلمين المشاركة في القرار السياسي فقد تجلَّى بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لحساب مجلس الوزراء مجتمعاً، وأحياناً لمصلحة رئيس مجلس الوزراء. وعلى هذا الاساس أُنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية الذي كان يتولاها، قبل تعديل الدستور تبعاً للطائف، بمعاونة الوزراء. وأصبح رئيس الجمهورية رئيساً للدولة ورمز وحدة الوطن مؤتمناً على الدستور وعلى المحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه. 
 
وعلى هذا الاساس ايضاً لم يعد رئيس الجمهورية، كما كان قبل الطائف، يُعيِّن الوزراء ويسمِّي منهم رئيساً، بل أصبح يُسمِّي الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بالاستناد الى استشارات نيابية ملزمة يُطلع رئيس مجلس النواب رسمياً على نتائجها. 
 
صراع على الصلاحيات؟
 
فما الذي يجري اليوم على الخط الرئاسة الاولى والثالثة؟ وهل هناك فعلا صراع على الصلاحيات؟
 
لم يتحدث الطائف صراحة عن حصة لرئيس الجمهورية، لكنه جعله، بحسب الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، شريكا كاملا في التأليف، وجَعَل التشكيلة برمّتها رهن موافقته، وقد جعله رئيساً للدولة بكل سلطاتها وحامياً للدستور وهو يحتاج إلى فريق وزاري لمساعدته في مواكبة أعمال مجلس الوزراء.
 
ويمكن القول إن  ليس من حرب صلاحيّات بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة في عمليَّة تأليف الحكومة، لأنَّ الدستور واضح وحاسم في أنَّ التأليف يتمّ بالاتّفاق بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف، حيث تنصّ الفقرة 4 من المادّة 53 من الدستور على أنَّ رئيس الجمهوريّة  "يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم"، يقول يمين لـ "لبنان24".  ما يعني أنَّ التأليف ينتج عن اتفاق، وأيّ اتفاقٍ ينتجٍ عن تلاقي إرادتين أو أكثر بنتيجة مسار من التباحث والأخذ والردّ، ولا يمكن أن يكون نتاجَ إرادةٍ واحدةٍ أو إملاء.
 
وغنيّ عن البيان فإنَّ الإرادتين المعنيَّتين في تأليف الحكومة، بحسب يمين، هما إرادة رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف، وعندما تلتقي هاتان الإرادتان مع مراعاة مقتضيات الدستور والأخذ في الاعتبار آراء الكتل النيابيّة تأميناً للأكثريّة النيابيّة الداعمة  للتأليف تولَدُ الحكومة، ما يقود إلى القول، إنّ رئيس الجمهوريّة هو أحَدُ فريقي الاتفاق الذي يولِّدُ الحكومة، وبالتالي  شريكٌ أساسيّ في تأليفها، وما دام كذلك، فيكون من حقّه أن يضع المواصفات التي يرتضيها للتشكيلة.
 
وتجدر الإشارة، بحسب يمين، إلى أنَّ رئيس الجمهوريّة غيرُ ملزَم بما يعرضه عليه الرئيس المكلّف من مسودّات تشكيلات حكوميّة، ولا يُمكنُ أن ترى أيُّ تشكيلة النور أو أن تَمثُل أمام المجلس النيابيّ طلباً للثقة، إلّا بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وتوقيعه مرسوم تأليفها، وهو بصفته رئيساً للدولة وحامياً للدستور بحسب المادّة 49 من الدستور، لا يستطيع التوقيع على أيّ تشكيلة قبل التأكد من مراعاتها مقتضيات المادّة 95 من الدستور التي تقضي بوجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة، وهي تعني العدالة السياسية وليس فقط العددية، بمعنى أن تُمثَّل الطوائف بمعيارٍ واحد، بحيث إذا تمثلت الطوائف المسيحية بالكتل الكبرى والوسطى والدنيا فيها فيجب أن ينسحب ذلك على الطوائف السنية والدرزية، ناهيك عن الطائفة الشيعية.
 
وسط ما تقدم، فإن لا أحد يطرح الآن تعديل الطائف، وما يقوم به رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة، كما يقول يمين، هو تطبيق دقيق لأحكام الدستور وممارسة لصلاحيات منحها له الدستور. لكن مبالغة بعض الأطراف بإعطاء تفسيرات للدستور تقود إلى مآزق وطرق مقفلة من جهة. فرفض وضع قانون يتضمن نظاماً داخلياً لمجلس الوزراء ويعالج النواقص القائمة في الدستور من جهة ثانية يعطي انطباعاً بأنَّ الدستور بصيغته الراهنة يعاني من ثغراتٍ تعطّل مسار الحكم وقد يدفع جهات أخرى إذ ذاك للمطالبة بإدخال ما يلزم من تعديلات عليه.
 
وفي السياق، يشير يمين إلى أن أيّ تعديلات قد تكون لازمة على الدستور راهناً تتعلق بمعالجة سوء تفسير غياب نصّ صريح حول بعض المهل، إذا ما وضعنا جانباً أفكاراً إصلاحية كبرى ليس أوانها، وبالتالي فأيّ تعديلاتٍ لا تتعلق بتعزيز أوضاع طائفية على حساب أخرى. 
 
أما موضوع المناصفة المسيحية –المسلمة فهو ثابت وقائم ويعلن جميع الأطراف، بما فيهم تيار "المستقبل" تمسكهم به، يؤكد يمين. في حين أنَّ إلغاء الطائفية السياسية ينتج عن مسار وليس قرارا، وهو يكون آخر حلقة في مسار تجاوز كلّ أشكال الطائفية سواء في النفوس أو الممارسة أو التشريعات أو الأحزاب أو المدارس أو الجامعات أو الجمعيات أو النوادي أو الأحوال الشخصية أو سواها. 
 
واذا كان ما قصده الوزير جبران باسيل من ضرورة عدم العودة الى أخطاء استراتيجية ارتكبت منذ الطائف بهدف تحقيق مكسب سياسي هو ملك الوزير باسيل نفسه وهو صاحب الحقّ بتفسيره،  فإن باسيل، وفق تقدير يمين، قد يكون قصد أنّه من الخطأ معارضة فكرة ما يُسمّى بفريق رئيس الجمهورية الوزاري لأسباب مصلحيّة وآنيّة، لأنَّ مثل هذا الأمر في ما لو حصل يؤسّس لتبديد العرف القائم والمستمرّ على حفظ ما يُسمّى "حصّة" لصيقة بالرئيس في التشكيلات الوزاريّة، وقد يكون قَصَدَ بالأخطاء الاستراتيجيّة مثل الانقلاب على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي لدوافع آنية ومصلحيّة.
 
 
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك