على رغم إنكفائها.. الرياض تتدخل بتشكيل الحكومة لمواجهة "حزب الله"

على رغم الجهود  المضنية من قبل مختلف القوى السياسية لإماطة اللثام عن التوجهات  السعودية بإدارة الشأن اللبناني، انطلاقاً من دور  المملكة  الاساسي ضمن المعادلة التي تتحكم  بالواقع السياسي، بكل ما يحمل من خلافات وتناقضات، ما يتطلب رعاية دائمة كما يفرض  تسويات مستمرة. 

خارج الخطاب التقليدي حول الحرص على استقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعدم الاكتراث السعودي بـ"الشقيق الاصغر" مرده  الاساسي، وفق بعض القراءات المتفائلة من الجانب اللبناني، الى الانشغال التام  في ملفات أكثر الحاحا  في الظرف الراهن، ابرزها الصراع المتزايد مع إيران للجم طموحاتها التوسعية وتدخلها في الشؤون الداخلية.

المبررات المعطاة  في هذا الاطار لا تبدو منطقية طالما ان احد اهم الاسباب الازمة المستفحلة  في لبنان، تتعلق بإحكام  سيطرة "حزب الله" على القرار السياسي  جراء نفوذه المتعاظم داخليا، كما دوره و حضوره في عمق الصراع الاقليمي و الدولي،  في وضعية استثنائية لا تشبه أي من الاحزاب السياسية في العالم .
 قياسا على ذلك،  بات التساؤل مشروعا، هل السعودية  بوارد اخلاء الساحة اللبنانية نهائيا لإيران و حلفائها، إذ أن  نقطة الارتكاز في الخلاف الدائر حكوميا  بين الاطراف اللبنانية  تتمركز حيال هوية  من يمتلك مفاتيح القرار في مجلس الوزراء  لعل تجلياتها  هي بالصراع حول امتلاك  الثلث الضامن  ضمن توزيع الحصص.  فالعملية الحسابية في احتساب الحصص  تقود نحو رصد كيفية توزيع 11 مقعدا من ال 30 يشكلون الحكومة المرتقبة .

تدخل في هذا الاطار رغبة الوزير باسيل الناتجة عن حسابات رئاسية أو توقع حصول مفاجئة في العهد الحالي تفرض امتلاك اوراق قوة في امكنة اخرى، والتي اجهضها تصريح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم رافضا  الربط بين  الطموحات الرئاسية  وعملية  التأليف الحاصلة راهنا، كما تتداخل عوامل اخرى منها التموضع  السياسي الجديد لـ"القوات" و الاشتراكي كما "المستقبل"  وغيرهم من القوى الاخرى.

تبقى القطبة المخفية الاساسية هي بجعبة "حزب الله"، فنهج الحزب بالتعامل مع الوضع الحكومي الشائك مشابه تماما لتعامله مع الانتخابات النيابية الاخيرة بما فيه القانون المشوه الذي اعد على عجل. فقد اثبتت التجربة بأن العجين النيابي اوصل غالبية مؤيدة لـ"حزب الله" في المجلس الجديد، وعليه فالتجربة قابلة للتكرار على الصعيد الحكومي .

بالعودة الى السعودية، ليس خافيا أن السعودية وافقت مع الحريري على ابرام التسوية الرئاسية للإتيان بالرئيس عون على مضض، بل تتردد احاديث على أنها قبلت بذلك في سبيل اخراج لبنان من مأزق الفراغ الرئاسي، على أن يتحمل الحريري اي تبعات او نتائج سلبية، لذلك يجزم اكثر من قطب سياسي  على أنه على رغم برودة تعاملها مع ازمة التشكيل الحكومي غير أنها وضعت خطوطا حمراء عند الرئيس المكلف تصب  في إطار مواجهة احكام قبضة "حزب الله" على القرار الحكومي  بعد رئاسة الجمهورية ومجلس النواب .