كان لافتاً ما نقلته صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر يوم أمس الإثنين، عن مصدر وصفته بـ"المواكب" امتعاض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممّا أسماه بـ"الجوقة" التي تعيد التذكير باتّفاق الطائف وصلاحيات رئيس الحكومة المكلّف، حيث أشار المصدر إلى أنّ عون أبلغ وزير الثقافة غطّاس الخوري أنّه لم يرفض الصيغة المبدئية التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري ولم يقبلها، مشيراً إلى أنّ "المطلوب إدخال تعديلات عليها لكي تصبح أكثر توازناً وملاءمة...".
وإذ رأى عون، بحسب المصدر، أنّ "هذا هو التسهيل بعينه"، فإنّه اعتبر أنّ "الرّد على هذا التسهيل أتى من خلال حملة بدأها رؤساء الحكومات السابقون عبر بيانهم الشهير الذي استحضروا فيه موضوع الصلاحيات"، كاشفاً أنّ زيارة الخوري لبعبدا "أفضت إلى التفاهم على تخفيف اللهجة وتكريس الهدوء ووقف التصعيد وسحب موضوع الصلاحيات من التداول، لأنّه لا تفسير لطرح هذا الموضوع سوى صرف الأنظار عن أولوية تأليف الحكومة"، و"إذ في اليوم التالي"، يتابع المصدر الرئاسي، "تعود الماكينة لتشتغل من جديد، وتبث "الجوقة" جواً تصعيدياً، وصولاً إلى التذكير بالطائف".
يستغرب مصدر مواكبٌ سبب انزعاج رئيس الجمهورية من التذكير باتّفاق الطائف وبصلاحيات رئيس الحكومة التي نصّ عليها الدستور ومطالبته بسحب التداول بها، لافتاً إلى أنّ ما اعتبره رئيس الجمهورية "رداً" عليه لم يكن بسبب الملاحظات التي أبداها على الصيغة التي قدّمها الحريري بل بسبب ربطه تأليف الحكومة بالأسس والمعايير التي وضعها هو - أي رئيس الجمهورية - وهو ما اعتبره المصدر المواكب مخالفة صريحة للدستور.
غير أنّ الرئيس وخلال دردشته مع الإعلاميين في رحلته إلى ستراسبورغ عاد وأكّد أنّه هو من وضع المعايير والمبادئ يوم الأول من آب، ويرى المصدر أنّ "الأسس والمعايير إنّما يضعها الرئيس المكلّف ويقدّم على أساسها صيغته إلى رئيس الجمهورية، بحسب المادّة 53 من الدستور، الذي بدوره يملك صلاحية إمّا قبول الصيغة وإمّا رفضها، وفي مطلق الأحوال تأخذ ملاحظاته في الإعتبار".
ويستهجن المصدر نفسه إطلاق تعبير "جوقة" على رؤساء الحكومة السابقين ومفتي الجمهورية والتكتلات السياسية التي التقت على ضرورة احترام الدستور، ويسأل المصدر نفسه: هل يعتبر المصدر الرئاسي أنّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قد انضمّ إلى هذه "الجوقة" بعد مناشدته عون أن يتنازل عن حصته الوزارية "لأبنائه المشاغبين والمعرقلين، لعلّ في ذلك ما يدفعهم إلى جادة الوطن، فنكون معاً في عملية قطع الطريق أمام كل من يريد الإيقاع بهذا البلد، وإبقاءه ورقة ابتزاز على طاولة الفوضى واصطناع الأزمات".
ويذكّر المصدر بأنّ اتفاق الطائف لم ينصّ أصلاً على حصّة لرئيس الجمهورية، "بل إنّ هذا عرفٌ تمّ اتّباعه على اعتبار أنّ رؤساء الجمهورية ما بعد الطائف لم يكونوا يملكون تمثيلاً نيابياً أو شعبياً، وبالتالي فإنّ هذا العرف سقط مع التسوية الرئاسية التي أوصلت عون إلى بعبدا على قاعدة "الرئيس القوي" الذي يملك أكبر تمثيل في بيئته شعبياً ونيابياً".
ويستغرب المصدر طريقة التعاطي "الإستنسابية" مع اتّفاق الطائف الذي يعتبرُ عملياً أنّ كلّ الحكومة هي من حصّة رئيس الجمهورية، حيث أعطاه صلاحية ترؤس جلسات مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، سائلاً: "متى سيصبح الرئيس القوي رئيساً جامعاً؟"