جدّد الرئيس فؤاد السنيورة التزامه بالإفادة التي أدلى بها سابقاً أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نافياً وجود أيّ قيود أمامه للكلام، وقال: "لقد قلت الحقيقة كاملة من دون أيّ تحريف أو أيّ زيادة أو نقصان، ولو عدت للإدلاء بالشهادة سأدلي بها نفسها أمام المحكمة".
وقال في حديث لمحطة "العربية" ضمن برنامج "بانوراما": "هناك ضغوط وتهويل ولكن الهم الأساس الذي كان لدينا منذ يوم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005، ما زال هو أنّنا نريد العدالة لأنّه من دونها لا يتحقق الإستقرار الحقيقي".
وأضاف: "الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار، هو عندما تعطي المحكمة قرارها النهائي في محكمة البداية، وعندما تصدر قرارها لكل حادث حديث وينظر كيف تعالج الأمور، ولا يمكن ان يصار إلى تزوير الحقائق أو تجهيل الفاعل، ولا بد ان تصدر الحقيقة كاملة وحينها يمكن النظر في كيفية المعالجات التي ينبغي القيام بها".
وشدّد على أنّ "الشعب اللبناني يريد أن تنطق المحكمة الدولية بالحقيقة كاملة"، مشيرا إلى "أن هناك العديد من المسؤولين اللبنانيين على مدى سنوات عدة تعرضوا للاغتيال"، وذكر "أن هناك 3 رؤساء حكومة اغتيلوا ورئيسي جمهورية ووزراء ومسؤولين وسياسيين وصحافيين ورجال فكر ورجال دين، ولا يمكن ان تترك دماؤهم وهذه دعوة لمن يقوم أو من تسول نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم ان لا يعود لارتكابها".
ورأى أن "هذا أمر أساس للبنانيين لتطمئن قلوبهم ونفوسهم، وان لا تهديد مستقبليا لمن يقول الحقيقة أو يعبر عن رأيه او يتسلم المسؤولية ويقوم بواجبه، وبالتالي عدم قول الحقيقة والنطق بالعدالة هذا يمنع الأشخاص من تسلم المسؤولية، وان يقوم بدوره كما ينبغي".
وجزم بأنّ "العدالة أمر لا مجال للتنازل بشأنه في لبنان، وهذا ما وصلنا إليه بعد قرابة 5 سنوات من المحاكمة، وبالتالي الادلاء بالشهادات واثبات البراهين والدلائل المختلفة، بالإضافة إلى سنوات قبلها للاستعداد لأجراء المحكمة وصلنا الى النقطة التي يجب ان يفصل فيها كل أمر باتجاه ان تصدر المحكمة رأيها وقرارها العادل".
وعن تهديدات العرقلة، قال: "لا أقلل من التهديدات والتهويل، ولكن المسألة مسألة مبدئية بالأساس، إذا كنا سنتنازل بهذا الشأن وسنغض النظر، فإنها دعوة صريحة لكل من تسول نفسه ان يرتكب مثل هذه الجرائم ان يبادر ويرتكبها، لذلك نحن نصر على الحقيقة والعدالة غير المنقوصة".
وتابع: "لا نستطيع استعادة روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولا أي من الذين تعرضوا للاغتيال، ولكن نريد ان نحمي أجيالنا القادمة في ان يتمكنوا من العيش ببلد حر تطبق فيه العدالة، ويمكن للمواطن ان يقول رأيه والمسؤول ان يتصرف بمسؤولية ولا ان يكون تحت التخويف والتهويل أو التهديد من أيّ طرف".
ونوه بالرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، قائلا إنه "يتصرف بمسؤولية وحكمة وتبصر، ولنضع الأمور بوضوح وصراحة، العدالة لا تعني الانتقام والتشفي وعدم التصرف بحكمة، العدالة هي معرفة الحقيقة كاملة، وهناك الكثير من الإمكانات والأساليب للتعامل مع مثل هذه الأمور بحيث لا تؤدي الى اشكالات اضافية، ولكن العدالة كل العدالة ولا شيء غيرها نريدها كاملة ليعرف اللبنانيون من ارتكب هذه الجريمة وانهم سينالون العقاب".
وعن توقعاته لقرار المحكمة، قال: "لا أريد أن استعجل هذا الأمر، أمامنا الكثير من الوقت إلى ان تصدر المحكمة قرارها مطلع العام القادم، هناك الاستماع لمطالعة الاتهام ثم ممثلي عائلات الضحايا وثم الدفاع، وثم تنصرف المحكمة بهيئتها إلى التداول بين أعضائها بكل ما سمعته وتبيّن لها وأصبح بتصرفها من أدلّة، لان تتخذ قرارها العادل بالجريمة".
ولفت إلى أنّ "أمام المحكمة 3 قضايا فقط، ولكن هناك قضايا ما زالت معلقة وأهالي الضحايا الآخرين الذين تعرضوا للاغتيال غير مشمولين بهذه المحكمة، وبالتالي المحاكم اللبنانية بانتظار ان تبت المحكمة عدم صلاحيتها بالشؤون الأخرى، لتنظر المحاكم اللبنانية بهذا الشأن، العدالة بالنسبة للرئيس الشهيد لها تداعيات لتطبيق العدالة لباقي الضحايا الذين تم اغتيالهم".
وعن الشهادة التي قدمها أمام المحكمة وأعلن فيها أن الرئيس الشهيد الحريري تعرض لتهديدات من "حزب الله" قبل اغتياله، جدّد القول: "هذا الكلام سمعته من الرئيس الشهيد شخصيا، وكنت معه وهو يقود السيارة عندما قال لي انه تم اكتشاف أكثر من محاولة من "حزب الله" لاغتياله".
وردّاً على سؤال، قال: "لا أريد أن أقول أمرا قبل ان تصدر المحكمة قرارها النهائي، بكل موضوعية يجب ان نتصرف بهدوء وبعيدا عن الحساسيات وأي فكرة انتقامية، ورغبة بتطبيق العدالة نريد ان تنطق المحكمة بقرارها النهائي وعندها يمكن اتخاذ كل ما ينبغي عمله بهذا الخصوص".
وختم: "لدينا أكثر من 3000 دليل قدمه الادعاء لهيئة المحكمة لتنظر بهذا الشأن، وكلها تدل على من ارتكب الجريمة ومن كان وراءها، وان نظام الأسد كان وراء هذا العمل، يجب ان ننتظر ماذا سيكون عليه نطق المحكمة النهائي، نريد العدالة كاملة من دون أي نقصان".