علّق عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس على ما ورد في تقرير وزارة المال لشهر نيسان بما يخص الواردات والإنفاق.
وأشار نحاس في بيان إلى أنّ "ما كان حذّر منه وزير المال علي حسن خليل، وما كُنّا نبهنا منه ولا نزال، ها هو يحصل أمامنا"، موضحاً أنّ "أرقام شهر نيسان لهذه السنة، تؤشّر رغم زيادة الضرائب نوعاً وكمّاً، إلى ازدياد في المداخيل بنسبة 3.4% فقط، بينما ازدادت المصاريف بنسبة 26.4 %، مما جعل العجز يرتفع بمقدار127% حتى قارب 3000 مليار ل.ل. بينما كان في سنة 2017 بحدود 1300 مليار ل.ل".
وشدّد على أنّ "هذا الوضع المالي المتأزّم والإنكماش الاقتصادي المتفاقم والضيقة المعيشية الخانقة، يُلزم أصحاب السلطة بالإقرار باستحالة المتابعة بالنهج السياسي المعتمد منذ أمد بعيد، والقائم على الزبائنية السياسية كما التحكّم بكافة أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية لصالح الأهداف الفئوية الضيقة".
وإذ رأى أنّ "هذا النهج يزداد إمعاناً في هدر واستغلال مقدرات الدولة والوطن"، فإنّ اعتبر أنّ "هذا الإقرار هو المدخل الإلزامي للإنطلاق بمسيرة إنقاذيه حقيقية، تترافق مع تشكيل حكومة إصلاحية تلتزم، وفي المهل المحدّدة، إنفاذ معظم الإصلاحات التي وردت في كافة التوصيات والمؤتمرات، خارج النزاعات العقيمة على الحصص أو على أي ديمقراطية نعتمد".