افتتح رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسن عبد الله، سجن المحكمة بعد إعادة تأهيله وترميمه وتحديثه على نفقة مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمةUNODC، الممول من الإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور أعضاء من هيئة المحكمة وممثلي مكتب الأمم المتحدة في بيروت.
وأعلنت المحكمة العسكرية في بيان أصدرته، أن "المشروع يأتي ضمن تعزيز سيادة القانون من خلال تحسين نظام العدالة الجنائية القائم على حقوق الإنسان في لبنان"، الذي تقوم به وزارة الداخليةوالبلديات، بالتنسيق مع وزارة العدل - مديرية السجون، وبالمساعدة الفنية من مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة UNODCوالممول من الإتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى تعزيز قدرة أجهزة إنقاذ القانون، على معالجة القضايا المتعلقة بالإرهاب وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان".
وأكّدت المحكمة في بيانها، أنّه "تمّت إعادة تأهيل سجن المحكمة العسكرية، بما فيه الغرف والحمامات، وتحسين نظام الإضاءة ونظام السباكة الخاصة به، بالإضافة الى تجهيز السجن بمعدات صوتية ومرئية، وغسالة ونشافة بغية تأمين النظافة الشخصية، وقد قام العميد حسين عبدالله رئيس المحكمة العسكرية بجولة على سجن المحكمة، يرافقه ممثل سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان، والسيدة رينه صباغ، منسقة البرامج في مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، للإطلاع عن كثب على الأعمال التي أنجزت".
وعلى أثر إنتهاء الجولة ومعاينة السجن بكل غرفه وأقسامه، شكر العميد عبد الله، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإتحاد الأوروبي على "هذه المبادرة القيمة، وعلى مجهودهم في إعادة تأهيل وتجهيز السجن، على أمل التعاون المستمر".
كما شكرت السيدة رينه صباغ رئيس "المحكمة العسكرية على ثقته بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى تقديم فريق عمله كل التسهيلات للقيام بالمهمة في وقت وجيز (ثلاثة أسابيع)، مستفيدين من العطلة القضائية، لإنجاز العمل انسجاما مع المعايير الدولية".
عبدالله
وأكّد العميد الركن حسين عبد الله، أنّ "أهمية هذا المشروع تكمن في تحسين ظروف السجن، وضمان حقوق الإنسان للسجناء والموقوفين، بما يتطابق مع المعايير الدولية". وقال: "سبق لنا أن تعاونا مع الإتحاد الأوروبي، وقمنا بزيارة الى فرنسا، واطلعنا على السجن الذي يحتجز فيه الإرهابيون، وقابلنا المدعي العام في باريس، واطلعنا منه على طريقة عمل المحاكم أيضا، ونحن نحاول من خلال هذا المشروع وعبر تعاوننا مع الأمم المتحدة أن نقتديبالأوروبيين الذين لديهم تجربة ناجحة في إدارة السجون وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة للسجناء".
وأوضح أنّ "التعاون سيستمر مع مكتب الأمم المتحدة، الذي وعد أيضا بتحسين نظارة المحكمة العسكرية وتوسعتها، لتصبح ثلاث غرف بدلا من غرفة واحدة، للفصل بين الموقوفين بقضايا جنحية بسيطة وبين الموقوفين بجرائم إرهاب ومخدرات".
وأضاف: "المشروع الأهم بالنسبة للقضاء العسكري ولبنان ككل، هو إنجاز بناء أرشيف المحكمة العسكرية، الذي سيشيد ضمن حرم ثكنة فخر الدين في بيروت (الأونيسكو)، ويكون مفتوحا أمام الباحثين والمحامين والطلاب، وتمكينهم من الإطلاع على الأحكام التي باتت مبرمة ومحفوظة"، مشيراً إلى أنّ هذا المشروع "يهدف الى تنظيم الملفات ومكننتها وحمايتها من الإتلاف بالحريق أو الغريق أو القوارض، وحتى لا تذهب حقوق الناس في الضياع، خصوصا وأنّ هذه الملفات تعد جزءا مهما من تاريخ لبنان".
يذكر أنّه وبموافقة قيادة الجيش، تم البدء بتوزيع مجموعات صحية على مراكز الإحتجاز والسجون لدى الشرطة العسكرية في الريحانية، أبلح (البقاع)، القبة (الشمال)، وهذا الأسبوع في بيروت والجنوب، على أن يتمّ تأمين المجموعة الصحية بشكل دوري ووفق الحاجة.