نقل عدد من النواب عن الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي توجّهه لعقد جلسة تشريعية نهاية الشهر الحالي. وهي ليست المرّة الأولى التي يتحدث فيها بري عن نيّته الدعوة لعقد هيئة عامة لمناقشة المشاريع التي تندرج في إطار مسمى "تشريع الضرورة ".
وإذا كان الشق الدستوري لا خلاف عليه باعتبار أنّ الدستور واضح لجهة جواز التشريع في ظلّ حكومة تصريف أعمال، يبقى الشق السياسي المتعلق بخصوصية موقع الرئاسة الثالثة ودورها، ولا سيّما أنّ الحكومة تشارك في الجلسات التشريعية، وبالتالي غياب تيار "المستقبل" عن الجلسة وبصرف النظر عن النصاب القانوني، يجعل الجلسة بحكم المرجأة .
فهل تنعقد جلسة تشريعية نهاية الشهر الحالي؟ وما هي المشاريع والإقتراحات التي يمكن أن يتضمنها جدول الأعمال؟
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أكّد لـ"لبنان 24" أنّ هناك تفاهماً ضمنياً بين الرئاستين الثانية والثالثة على عقد جلسة تشريعية، في حال لم تبصر الحكومة النور نهاية الشهر، ولاسيّما أنّ هناك مشاريع قوانين مرتبطة بـ"سيدر"، ولا بدّ من إقرارها .
مصدر نيابي شارك في لقاء الأربعاء النيابي كشف عبر "لبنان 24" أنّ الرئيس بري "ليس في وارد الذهاب إلى جلسة من خارج التفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري، والتوافق على ما يبدو حاصل مع الحريري على تمرير المشاريع الملحّة، والحاجة إلى تشريع الضرورة ".
بالمقابل هناك رأي آخر تبنّاه مصدر نيابي مطّلع لفت خلاله إلى أنّ الحديث عن جلسة تشريعية، هو من باب حضّ الأفرقاء على وجوب الإسراع بتأليف الحكومة، وتوقّع أن يصار في الأسبوع الأوّل من تشرين الأوّل المقبل إلى حلحلة حكومية، بحيث أنّ كلّ الأفرقاء وصلوا إلى قناعة بأنّ بقاء الوضع على حاله لن يؤدي إلى تأليف الحكومة ، من هنا سيتم تدوير الزوايا على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم".
النائب ابراهيم كنعان وفي حديث لـ"لبنان 24" قال إنّ المجلس في حالة إنعقاد ضمن دورة استثنائية في حال غياب الحكومة بحسب المادة 65 من الدستور. ورأى أنّ الكل لديهم الوعي بأنّنا أمام مخاطر كبيرة ويجب مواجهتها بالكثير من العقلانية بعيداً من أيّ خلفية سياسية .
وعن القوانين الملحة التي يمكن أن يتضمنها جدول الأعمال، أوضح كنعان أنّ كلّ القوانين ذات الصلة بـ"سيدر"، وقوانين الشفافية وتلك المتعلقة بالغاز والنفط، والقوانين المتعلقة بالحكومة الإلكترونية وتعديل قانون التجارة البريّة والوساطة القضائية وغيرها من القوانين .