من صلب أزمات لبنان المستفحلة على كل صعيد وفي كل ميدان، ثمة مصيبة تطل برأسها على اللبنانيين إذا لم يتم تداركها سريعا وإعلان حالة طوارئ شاملة لمواجهة الخطر الوجودي المتمثل بإفلاس الدولة اللبنانية وانهيار العملة الوطنية، فوفق كل المؤشرات بات الخراب وشيكا، فيما الانشغال الرسمي هو ملائكة الحصص وجنس الوزارات في ظل صراع سياسي محتدم.
السبب الرئيسي للحالة المأساوية التي وصلنا إليها يكمن بالفساد، الذي يتلقى رعاية الطبقة السياسية الكاملة بحيث يمكن القول بأن سرطان المحسوبية وعلاقات الزبائنية السياسية بات متمكنا من جسد الحياة العامة في لبنان، ولا تلوح في الافق السياسي أية نية عند اصحاب الحكم لمواجهته، بل زاد منه "التوحش" السياسي والطائفي للسيطرة على مفاصل الادارة العامة والمؤسسات، وجعلها بحكم العاجزة عن اداء أبسط واجباتها بل مطواعة امام رغبات اصحاب السلطة والنفوذ.
انشغال الغالبية الساحقة من اللبنانيين يكمن بهموم المدارس وسط ضائقة مالية لا مثيل لها، ما حتم على معظم الاهالي تقريبا السعي لنقل ابنائهم الى المدارس الرسمية هربا من الاكتواء بنار الاقساط، كل هذا لم يردع من اندلاع حرب شعواء بين التيار العوني والاشتراكي لطرد الموظفين، كما لم يمنع وزارة المالية من اصدار تعاميم بضرورة تحصيل جدول (ص10) الذي هو عبارة عن حزمة ضرائب جديدة بمبلغ مقطوع سنوي، تعيد المواطنين الى زمن "سفر برلك " لناحية الفقر والجوع والشقاء.
لعل لبنان البلد الفريد في العالم الذي يتضمن جميع اشكال الرسوم والضرائب دون ان تكلف الدولة خاطرها بتقديم ادنى الخدمات، من ضروب احتيال الدولة على مواطنيها ان تفرض زيادات على غرامات السير بشكل جنوني تحت مبررات تخفيف حوادث السير التي تحصد الارواح وتتسبب بالمآسي، غير ان النتيجة تضاعفت حوادث السير فيما تفاخر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بنشر اعداد المخالفات ومعها الغرامات المالية، فضلا عن ازدياد قيمة فواتير الماء والكهرباء والهاتف دون اعلان رسمي وبطريقة عشوائية.
بموازاة ذلك، برز الكلام الخطير لرئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود والذي اعتبر بأن نصف الموظفين في الدولة يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم، فيما يسيطر العجز التام على هيئات الرقابة والتفتيش لضبط الرشاوى والهدر من المالية العامة وسط حمايات سياسية تغطي النسبة الكبيرة من الارتكابات، زاد منها الازمات المعيشية التي تضرب قطاعات واسعة منها المعلمين والمتقاعدين والناجحين من مجلس الخدمة المدنية الذين لم يلتحقوا بوظائفهم بحجة عدم التوازن الطائفي.
من ابداعات النظام اللبناني، الاعتراف الرسمي بمكامن الازمة دون الشروع بمعالجتها، المحسوبين على العهد يلقون بمسؤولية الاختناق المعيشي على المعرقلين في ـتأليف الحكومة، اوساط الرئيس المكلف تتحدث عن سبل لتجاوز الازمة بالاتكال على مؤتمر "سادر" لضخ 8 مليار دولار هي ديون متراكمة على حجم الدين العام، اما قمة الاستخفاف الرسمي يكمن بالمراهنة على النفط والغاز الذي لم يجري استخراجه بعد لمواجهة ديون لبنان المتراكمة.
فات جميع المسؤولين بان جميع التوصيات من الخارج والداخل حول سبل تجاوز قعر الهاوية في لبنان، تكمن باعداد الخطط لتحديث الادارة ومكافحة الفساد وضبط الهدر، غير ان جميع المحاولات السياسية تكمن بتحصيل المكاسب الفئوية على حساب الخزينة العامة.