أشادت جمعية "نحن" بالقرار الذي اتخذه المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، والقاضي بوقف أعمال تشييد مبنًى للأمن العام التي طالت العقار رقم 1925 من حرش بيروت، والتي أدت إلى جرف الرمال وقطع أشجار الصنوبر التي كانت عليه، بحسب بيان أصدرته "جمعية نحن".
Advertisement وأضاف البيان: أولاً، نود الإشادة بخطوة اللّواء عباس إبراهيم الجرئية بوقف الأعمال ضمن المنطقة المذكورة وإحقاقه للحقّ وتطبيق القانون، كما نشكر جميع الشخصيات الأمنية ووسائل الإعلام التي تواصلت معنا وكانت منبرًا لإيصال صوتنا وأهالي المنطقة المحيطة بالحرش، وجميع الذين تعاونوا معنا ودعمونا في تحرّكاتنا لوقف الأعمال غير القانونية على أراضي الحرش. ثانياً، نؤكّد دعمنا القوى الأمنية وحقّها تشييد مبانٍ خاصّة بها، إلا أنّنا نرفض أن يكون ذلك على حساب واحدٍ من المتنفّسات القليلة المتبقّية لأهالي بيروت والمواقع الطّبيعية، ونشدّد على أنّ تشييد تلك المباني يجب أن يتمّ في أماكن مناسبة وهي كثيرة ومتوفّرة. وأخيراً نطالب المعنيّين الضّغط على المقاول والمتعهّد جهاد العرب لإعادة التّراب وأشجار الصّنوبر التي أزالها نتيجة أعمال الجرف. إنّ تراب الحرش طبيعي وزراعي قديم وهو حقّ لأهالي بيروت لا يحقّ لأحدٍ حيازته واستخدامه في مشاريع خاصّة. ونطالب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب إعادة تشجير الحرش فورًا لاستعادة لونه الأخضر وفتحه حديقة عامّة أمام العموم كي لا تتكرّر التّعديات على أرضه.