قال مصدر مالي مسؤول لـ"الجمهورية": "لا خوف حالياً على الوضع النقدي، فالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بهذا القطاع ما زالت تضع التحصينات امام الوضع النقدي وتحمي استقراره، وضعنا ليس في أحسن أحواله، هو وضع دقيق لكنه مَمسوك وتحت السيطرة. إنما على المدى البعيد، اذا استمر وضع البلد على ما هو عليه، يصبح الخوف جدياً على هذا القطاع. والكرة في ملعب السياسيين لمنع انهيار هذا القطاع، الذي يعني انهياره وصول البلد الى الانتحار".
في السياق نفسه، تتكشّف يوماً بعد يوم الآثار السلبية لسلسلة الرتب والرواتب بالطريقة التي أقرّت فيها، من دون الاصلاحات المطلوبة التي تمنع التضخم، ولا تذيب الزيادات التي أعطيت للموظفين، ولا تشكّل سبباً لضرب المؤسسات والشركات وإفلاسها، بل تشكّل رافداً للخزينة يُقلل من نسبة العجز الذي تعانيه وبلغ ارقاماً خيالية. الّا انّ ما حصل هو العكس، وبدل ان تزيد واردات وزارة المالية تراجعت مداخيلها بصورة خطيرة عمّا كانت عليه قبل إقرار السلسلة.
وعلمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة انه منذ إقرار السلسلة وحتى اليوم، تساقطت مئات الشركات ضحايا لها، حيث أفلست وتوقفت عن العمل، وصار العاملون فيها في الشارع، وهذا الحبل مستمر حالياً، حيث تتجه مؤسستان كبيرتان في البلد الى التصفية والافلاس، وكلاهما تحويان ما يزيد عن 1200 موظف وعامل.