تأخير التشكيل "يأكل" من صحن العهد... والآخرون مستفيدون!

لو اردنا أن نصدّق أن من بين العقد الاساسية التي لا تزال تحول دون قيام الحكومة الموعودة، والتي سُميّت، قبل أن تولد، حكومة العهد الأولى، وفي ذلك خطأ إستراتيجي، ما يُسمّى العقدة المسيحية، وبالتحديد المارونية، بإعتبار أن المشكلة الأم محصورة بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، لأن الإنتخابات النيابية الأخيرة أعطتهما العدد الكافي من النواب الذي مكنّهما من المجاهرة بحصرية نسبية التمثيل المسيحي في الندوة البرلمانية، وهذا الأمر جعلهما يتنافسان على الحصص الوزارية، مع الإختلاف الواضح في قراءة موحدّة لنسبة الأصوات التي على أساسها يمكن إحتساب الحصص، وفق إختلاف ظاهر أيضًا في تحديد وحدة المعايير.

Advertisement

فإذا سلمّنا جدلًا أن العقدة المارونية هي من بين العقد الأخرى، درزية كانت أم سنيّة، فإن الصيغة التي قدّمها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل أن يسافرا إلى لوكسمبورغ وإلى لاهاي، والتي قوبلت بالرفض لأنها لم تراعِ المعايير التي سبق لرئيس الجمهورية أن وضعها منذ اللحظة الأولى لتكليف الحريري تشكيل حكومة "العهد الأولى"، ولأنها سُميّت كذلك أصبح لزامًا على من يتولى مسؤولية التشكيل الإلتزام بهذه المعايير، فإن أكثر من مصدر يرى أنه يُمكن أن يُستفاد من مسودّة الحريري كنقطة إنطلاق بعد إدخال بعض "الروتشة" عليها لكي تصبح مقبولة من الجميع، خصوصًا أنها تتضمن بعض التنازلات المبدئية من قبل "القوات"، التي يمكن التأسيس عليها، مع ما يتطلبه ذلك من تنازلات "نصف الطريق" من جهة "التيار الوطني"، لأن الجميع يستشعرون خطورة الوضع الإقتصادي، الذي لم يعد يحتمل الكثير من "الدلع السياسي" أو من الترف الذي يعيشه البعض وكأن البلد بألف خير ولا تتهدده كوارث إقتصادية أو مالية، ولذلك "صار بدّا حكومة لكي "تشيل الزير من البير"، لأن هذا الزير أصبح حملاً ثقيليًا على كاهل كل مواطن يدفع من جيبه ثمن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة، التي ينتظرها الكثير من العمل للتعويض عمّا فات من وقت ومن فرص ضائعة.
وفي المعلومات غير الرسمية أن ثمة أطرافًا أساسيين لم يروا في الصيغة التي قدّمها الحريري لعون ما يتعارض مع مبدئية التوازنات القائمة في البلاد، وهي صيغة لا تتنافى مع أحجام كل طرف بالحدّ الأدنى المطلوب، ويرى هؤلاء أن رفضها قد عقدّ الأمور أكثر مما سهلها، والدليل أن "القوات" التي تعتبر أنها قدّمت تنازلات الحدّ الأقصى في صيغة الأربع وزارات من دون حقيبة دولة عادت لتطالب بإحدى الحقيبتين السياديتين من حصة "التيار"، وهما: إما الخارجية وإما الطاقة، وهذا الأمر أعاد البحث إلى نقطة الصفر، مما يوحي بأن عملية التشكيل عادت إلى مربع التعقيدات، الأمر الذي يتطلب تنازلت متبادلة من قبل الجميع، وبالأخص من قبل "التيار الوطني"، بإعتبار أن العهد هو الخاسر الأول في عملية تأخير ولادة الحكومة، فيما الآخرون يبدون غير مستعجلين وغير منزعجين من مسألة أن "يأكل" الوقت من رصيد العهد.