Advertisement

لبنان

تعديلات على صيغة الحريري قيد البحث... وتحرّك غربي لترتيب البيت الداخلي

Lebanon 24
16-09-2018 | 23:27
A-
A+
Doc-P-511201-636727591893695957.jpg
Doc-P-511201-636727591893695957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال الوضع الحكومي يراوح مكانه، في ظلّ توقف عجلة الاتصالات بشكل نهائي، وتراجع منسوب الأمل في امكانية ولادة حكومة جديدة في القريب، وهذا ما كشفته المصادر لصحيفة "الجمهورية" والتي أشارت الى انّ مشاورات التأليف الحكومي متوقفة كلياً والامور متجمّدة في النقطة التي توقفت عندها، لدى تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري مسودته الحكومية الاخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
Advertisement

وعلى رغم من إعلان الرئيس المكلف انه سيسعى من خلال اتصالات يجريها الى مقاربة جديدة للمسودة الحكومية بناء على الملاحظات الاعتراضية التي وضعها رئيس الجمهورية عليها، فإنه لم يسجل اي اتصالات يعتد بها او يعوّل عليها في هذا الاتجاه.

وأبلغت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة "اللواء"، ان الأمل في ولادة الحكومة يبدو ضعيفاً جداً، فالشروط المتبادلة بين كل الأفرقاء السياسيين إلى تصاعد مستمر، وكل فريق يتمسك بما يسميها حقوقه، وهذا يُؤكّد بما لا يقبل الشك بأن القرار بتأليف الحكومة لم يأت بعد، وقد لا يأتي في المدى المنظور.

مصادر غربية: لحكومة "لا غالب ولا مغلوب"
في هذا الوقت، أشارت صحيفة "اللواء" الى ورود نصائح الى مسؤولين لبنانيين من جهات ديبلوماسية إقليمية ودولية تحثّ على ترتيب البيت اللبناني وتحصينه في هذه المرحلة بالذات، عبر حلّ للمعضلة الحكومية وفق صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، اذ انّ الوقائع الميدانية في سوريا تَشي بتطورات قد تحدث في اي لحظة، يخشى ان تفرض إيقاعها على المشهد اللبناني الداخلي، وتبقي الملف الحكومي في المربع ذاته. وعلى هذا الأساس مطلوب من الجميع التحلّي بالحسّ الوطني، وتقديم التنازلات المطلوبة.

وكشفت المصادر الغربية عن زيارات سيقوم بها موفدون أجانب في الأيام القليلة المقبلة الى بيروت للاطلاع على الأوضاع السياسية والحكومية عن كثب، وتقديم ما يلزم من مساعدات ستكون على شاكلة ارشادات للقيادات السياسية، بغية الخروج من حالة الجمود والتعطيل القائمة.

وسيشدّد الموفدون على ضرورة التقيّد بمرتكزات التسوية الرئاسية وأبرزها النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، والتمسّك باتفاق الطائف كما هو، وتحييد الملفات الخلافية عن طاولة الحكومة كالتطبيع مع سوريا او سلاح حزب الله، أو مشاركة الأخير في القتال الى جانب النظام في سوريا. من دون اغفال أهمية تشكيل حكومة متوازنة لا غلبة فيها لأي فريق او فئة أو جهة سياسية، خصوصاً بعدما خرجت أصوات في الفترة الأخيرة تطالب بتشكيل حكومة اللون الواحد، أي حكومة أكثرية، وهو الأمر الذي يتنافى مع صيغة لبنان التعددية والتوافقية.

الرهان على الدور الفرنسي
في الموازاة، تحدث مصدر وزاري إلى صحيفة "النهار" مشيراً الى ان الرهان على دور فرنسي في تذليل العقبات الخارجية امام الحكومة، كما جرى عندما حصلت باريس على ضوء أخضر ايراني سهل ولادة حكومة الرئيس تمام سلام، ليس في محله حالياً، وان عملية الاستكشاف التي بدأها السفير الفرنسي في بيروت لن تؤتى ثمارها، لأن العلاقات بين فرنسا وايران تبدلت، والمصالح آيلة الى تراجع مع التزام شركات فرنسية العقوبات الأميركية وانسحابها من الأراضي الايرانية. ويؤكد الوزير المتابع لـ"النهار" ان الظروف تبدلت جذرياً وأن محاولات فرض واقع جديد يكرس انتصاراً مفترضاً لفريق على آخر، ولمحور على آخر، تعوق ولادة الحكومة، وليس ما يبشر بالخير حتى تاريخه.

عون ينتظر
في هذا الوقت، لا يزال رئيس الجمهورية ينتظر ما سيقدمه اليه الرئيس المكلف بناء على ملاحظاته على المسودة الاخيرة، ونقلت المصادر عن أجواء بعبدا توقعها ان يقدّم الحريري لعون مسودة معدلة في وقت ليس ببعيد، معتبرة انّ الرئيس المكلف "قادر على بلورة إيجابيات وتدوير زوايا المسودة الاخيرة، على النحو الذي يجعلها قابلة لأن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية عليها، وبالتالي ولادة الحكومة في وقت ليس ببعيد، وقبل نهاية الشهر الجاري.

وحسب المصادر، نقلاً عن اجواء بعبدا ايضاً، فإنّ الموقف الرئاسي ما زال يشدد على التعاون مع الرئيس المكلف، وهنا الاساس في عملية تأليف الحكومة، وكذلك يشدد على اهمية الأخذ بالملاحظات الرئاسية، التي تتوخى إخراج حكومة مراعية لنتائج الانتخابات النيابية ومنسجمة معها ومترجمة لها. وإن في كل الحالات لا يجوز ان تبقى الامور عالقة، وآن الاوان لولادة الحكومة، ولكن ليس اي حكومة، بل الحكومة الموضوعية والمتوازنة.

الحريري يعمل بهدوء
في المقابل، أكدت مصادر في تيار "المستقبل" لـ"الجمهورية" ان الحريري "يعمل برويّة وهدوء على كل الخطوط السياسية، ويعتبر أن الاجواء التي تشاع في البلد حول انسداد الافق الحكومي كلياً، مجافية للواقع تماماً، ذلك انّ الاجواء ليست مقفلة وهناك عقبات موجودة، ويَعمَل على تذليلها ولا يُعير أذنيه الى الاصوات الساعية الى التشويش". وانتقدت "أصوات البعض التي ترتفع حول تقييد الرئيس المكلف بسقف زمني لتأليف الحكومة"، وقالت: "الدستور واضح والرئيس المكلف ملتزم مندرجاته ويدرك معنى صلاحياته وحجمها، وبالتالي هو ماض في مهمته بمعزل عن كل هذه الاصوات".

تعديلات على صيغة الحريري
وسط هذه الأجواء، توقعت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان يصار الى جوجلة بعض الافكار المطروحة لتعديل الصيغة الحكومية التي تقدم بها الرئيس الحريري تعديلا طفيفا، ومنها فكرة اعادة منصب نائب رئيس الحكومة الى "القوات" مع حقيبة دولة وحقيبة خدمات واحدة، على ان تبقى وزارة العدل مع رئيس الجمهورية. وثمة من طرح امكانية اسناد حقيبة الخارجية السيادية للقوات، لكن هذه الطروحات بقيت ضمن طرح الافكار التي لم تتبلور بعد الى صيغة يمكن النقاش فيها، قبل ازالة الاعتراضات مسبقا على اي مقترح او فكرة.

وأشارت المعلومات لصحيفة "الأخبار" الى ان حقيبة الأشغال ستكون عنوان معركة سياسية في المرحلة المقبلة، لا تقلّ أهمية عن معارك الحصص الوزارية بين التيار الوطني الحر من جهة، وحزبي القوات والتقدمي الاشتراكي من جهة أخرى. فالتيار العوني يُصرّ على «سحب» وزارة الاشغال من حصّة تيار المردة. ففي وقت أكدت مصادر "المردة" لـ"الأخبار" أنها "لن تقبل إلا بالأشغال، أو بوزارة الطاقة والمياه، في حال أراد التيار العوني الحصول على الأشغال، أشارت الى ان التيار يسعى إلى ضمّ الأشغال إلى حصته، لأنها خدماتية، وبسبب وجود عدد من المراكز الشاغرة فيها، والتي يريد العونيون الاستحواذ عليها".

أما على مقلب العقدة الدرزية، فأشارت صحيفة "الأخبار" الى انه وعلى عكس الكلام الذي جرى الترويج له الأسبوع الماضي عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل في وارد القبول بالفكرة التي طرحها الرئيس نبيه برّي للوزير الدرزي الثالث كحلّ وسط لعلاج العقدة الدرزية في الحكومة، الاّ أن عون وباسيل متمسّكان بتوزير النائب طلال أرسلان وعدم منح المقاعد الدرزية الثلاثة للنائب السابق وليد جنبلاط، وأنهما يريان في طرح رئيس المجلس اعتماد شخصية درزية لمقعد الوزير الثالث من فلكه، يعتبر حكماً من حصّة جنبلاط وليس وزيراً محايداً.

في وقت، جددت مصادر سنّة المعارضة لـ"الجمهورية" تأكيدها ضرورة ان تتمثّل في الحكومة مطالبة  رئيس الجمهورية عدم القبول بتجاوزها في تأليف الحكومة.

بري: تأليف الحكومة صار أكثر من ضرورة
وقالت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية" انّ "تأليف الحكومة صار اكثر من ضرورة نظراً الى التحديات الخطيرة التي تتهدد البلد، وخصوصاً على مستوى تفاقم الوضع الاقتصادي، وكذلك نظراً الى التطورات الشديدة الخطورة التي تحوط لبنان، ولاسيما منها التطورات العسكرية المحتملة في الميدان السوري، وايضاً المخاطر الكبرى التي تهبّ من اسرائيل على لبنان، سواء من خلال محاولاتها الدؤوبة للسطو على النفط اللبناني ومنع لبنان من الاستفادة من ثروته، أو من خلال رياح التوطين التي تعصف بها في اتجاه لبنان".

القوات: للكفّ عن الرهانات
أمّا مصادر "القوات اللبنانية" فقالت لـ"الجمهورية" ان لا جديد حكومياً باستثناء انه "لم يعد بالإمكان التحامل على الرئيس المكلف لأنه لم يقدِّم صيغته الحكومية، ولكن التحامل تواصل وهذه المرة من باب انّ الصيغة غير متوازنة، فيما المشكلة بينه وبين عون ستكون في أي صيغة لا تحجِّم "القوات" و"الإشتراكي". وعليه، من الصعوبة بمكان الوصول إلى تشكيلة في ظل استمرار سياسة التحجيم والإقصاء".

ونصحت المصادر كل من يراهن على الفصل بين الحريري من جهة والدكتور سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط من جهة أخرى، بـ"لكفّ عن رهانات لن تتحقق إلّا في إطار التمنيات". كذلك نصحت "بعدم الرهان على الوقت الذي لا يسير هذه المرة وفق ما تشتهي هذه الجهة". وأكدت "انّ الرأي العام اللبناني يدرك جيداً مكمن العقدة الفعلية، وبالتالي يتحمّل هذا الطرف مسؤولية استمرار الفراغ وكل ما ينجم منه، فالشمس شارقة والناس قاشعة المعطِّل الفعلي".

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الأخبار" الى وجود "تضامن حكومي" بين حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، إذ لا يمكن للقوات أن تشارك في حكومة لا تضمّ الحزب الاشتراكي والعكس صحيح، علماً بأن الاشتراكي يصرّ على احتكاره المقاعد الوزارية الثلاثة الدرزية في الحكومة، فيما تصرّ القوات اللبنانية على حصولها على حصّة وزارية كبيرة وعلى وزارات أساسية، وعلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهذا الأمر تمّ ابلاغه الى مراجع سياسية عالية.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك