تحت عنوان لهذه الأسباب لن ينعطِف الحريري، كتب شارل جبور في صحيفة "الجمهورية": يمكن القول انّ الجميع وصل إلى اقتناع مفاده ان لا حكومة في ما تبقّى من ولاية العهد إلّا في حالة واحدة، تتمثّل في تَبدية الرئيس المكلف سعد الحريري وجهة نظر رئيس الجمهورية على حساب وجهة نظر "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"القوات اللبنانية"، فهل الحريري في هذا الوارد؟
من الواضح حتى الآن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس في وارد التراجع عن وجهة نظره المتصلة بتمثيل "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" داخل الحكومة، وقد أكد ذلك أساساً بقوله "لست مستعجلاً ولن أتراجع"، فيما الأمثلة التي أوردها في كلمته أمام أبناء الجالية اللبنانية في ستراسبورغ تؤكد انه ليس على عجلة من أمره، واضعاً التأخير في تأليف الحكومة ضمن إطار "أمراض الديموقراطية في كل أنحاء العالم"، ومستشهداً بـ"الأزمة الالمانية التي بقيت سنة وفي بلجيكا التي بقيت سنتين وأكثر" بغية تبرير التأخير الحاصل. وبالتالي، أي تعويل على مبادرة لعون قد لا تكون في محلها.
ويحلو للبعض القول: أنظروا إلى تاريخ الرئيس عون فمتى وضع هدفاً من المستحيل ان يتراجع عنه، وهو لا يأبه لتداعياته كون الأولوية بالنسبة إليه تحقيق هدفه، وتكفي العودة إلى الفراغ الرئاسي ومحطات تأليف الحكومات فضلاً عن محطات أخرى تعود للحرب ولا مصلحة باستذكارها، ما يؤكد أنّ عون اتخذ قراره بتأليف حكومة بشروطه او وفق وجهة نظره، وليس مستعداً التراجع عنها إطلاقاً، الأمر الذي يضع البلد أمام ثلاثة احتمالات:
ـ الاحتمال الأول، أن يدخل لبنان في فراغ ما بعده فراغ نظراً لاعتبار الحريري والدكتور سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط انّ المشكلة ليست عندهم، وانهم ليسوا في وارد التراجع.
ـ الاحتمال الثاني، ان تتراجع "القوات" و"الإشتراكي"، وهذا الاحتمال غير وارد كون "القوات" تعتبر انها تراجعت أكثر من قدرتها على التراجع، فوفق وجهة نظرها يحب ان تتمثّل عددياً بـ5 وزراء ونوعياً بحقيبة سيادية كونها ثاني أكبر كتلة نيابية وشعبية مسيحياً، وهي على استعداد للامتثال لأيّ معيار يتم اعتماده من معيار الوزير جبران باسيل النسبي الذي تحصد بموجبه 5 وزراء، إلى معيار لكل 4 نواب وزير والذي تتمثّل بموجبه بـ4 وزراء وتتقاسم الحقائب مع فريق العهد وفي طليعتها الحقائب السيادية.