رغم كل ما يثار حول الإقتصاد في لبنان والوضع المالي، يؤكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدّداً القول في اجتماع الدورة الإعتيادية الـ42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الأردن، إنّ الليرة اللبنانية مستقرة. لكنّ ما نقلته عنه إحدى الوسائل الإعلامية بشأن كيفية حلحلة أزمة الإسكان التي ما زالت عالقة، شكّل مادة دسمة للأخذ والرد، خصوصاً أن الأمر يتعلّق باحتمال زيادة مبلغ 5000 آلاف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين.
هذا الأمر أثار مخاوف اللبنانيين لا سيّما في ظلّ الأعباء الحياتية والإقتصادية الكبيرة، لكنّ وزير المال بدّدها بتغريدة على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر، طمأن فيها أن لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2019، وأنّ الحديث عن زيادة على البنزين أمر غير مطروح على الإطلاق.
وكانت صحيفة "الأخبار" أوردت خبراً مفاده أنّه "في الإجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت بين نواب من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض سلامة البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب، ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان". ونقلت الأخبار عن سلامة قوله إنّه "لا يوجد أفق إيجابي لحلّ الأزمة، إلّا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة".