بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن "شارع بدر الدين".. هكذا ردّت

بعد ساعات على نفي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن يكون قد وقّع قراراً يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تطلق اسم مصطفى بدر الدين (أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة ب‍لبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، على أحد الشوارع في منطقة الغبيروي، ردّت بلدية الغبيري بالقول إنّ "قرار مجلس البلدية الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي بإطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على أحد شوارعها، قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب". ولفتت إلى أنّ "القرار أرسل الى وزارة الداخلية وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأتِ جواب بالرفض أو القبول".

وجاء في بيان بلدية الغبيري أنّه "عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، وجهت البلدية بتاريخ 13 حزيران 2018 كتاباً إلى وزارة الداخلية تعلمها فيه بأنّ قرار تسمية الشارع أصبح مصدّقاً ضمناً بعد أن مرّ حوالي السنة على تسجيله لدى الوزارة. وتعتبر المادة 63 أنّ القرار يصبح مصدقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها".

وكان المشنوق أكّد أنّه لا يوافق على هذه التسمية، وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة الداخلية، مشدّداً على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. وأعلن المشنوق أن وزارة الداخلية ستوجه كتاباً إلى بلدية الغبيري غداً تطلب بموجبه إزالة اللافتات.