صيغة حكومية جديدة تطبخ على نار هادئة... والبطريرك الراعي وفرنسا على خط الحلحلة

ما من جديد يذكر على خط تأليف الحكومة، فالاتصالات لا تزال مقطوعة على أكثر من خط، والأفكار التي تطرح للخروج من هذه الدوامة، لا تزال تدور في حلقة مفرغة. ولعل سفر الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة الى باريس للاحتفال بعيد ملاد نجله حسام خير دليل على أن الأفق الحكومي مسدود، على أن يسافر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدوره الى نيويورك ليترأس الوفد اللبناني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشفت مصادر "النهار" أنه وخلافاً لما ساد من انطباعات حيال حلحلة عن الاحجام داخل التركيبة الحكومية التي طرحها الرئيس الحريري، فان هذه العقدة لا تزال على حالها ولم يحصل اتفاق بعد بين الرئيسين عون والحريري على حجم حصة الفريق الرئاسي و"التيار الوطني الحر" اللذين يتمسكان بـ11 وزيراً بالاضافة الى توزير النائب طلال ارسلان بحيث تكون حصتهما واقعياً 12 وزيراً. ولاحظت المصادر ان الحريري الذي يلزم الهدوء التام حيال الازمة يبدي في الوقت نفسه حزما في التمسك بمواقفه المتعلقة بما يعتبره توزيعاً متوازناً وعادلاً للحصص ومن ثم الحقائب الامر الذي يعني عدم استعداده للتفريط بتمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" بما يتلاءم وتركيبة الحكومة التوافقية.

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "الأخبار" أن الأجواء التي تقصّد البعض إشاعتها، والتي تحدثت عن بصيص أمل بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية من جهة أخرى سرعان ما اصطدمت بصراع الحصص والحقائب، مشيرة إلى أن "الجو كان قد خرج من جهة قصر بعبدا، حيث يريد رئيس الجمهورية التوصل الى تسوية لا غالب ولا مغلوب مع القوات. بمعنى أن تعطى القوات حصة لا تكون فيها طرفاً متنازلاً ولا يكون فيها العهد متراجعاً عن موقفه".

في المقابل، أشارت صحيفة "اللواء" الى ان الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المرجعيات السياسية، ومن خلال تمنيات إقليمية وأوروبية، كان لها الأثر الإيجابي في إعادة تحريك الملف الحكومي، وبروز أجواء حلحلة، وهذا ما ستظهر معالمه خلال الأيام المقبلة، من خلال صيغة جديدة لتوزيع الحقائب على الكتل النيابية، سيحملها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا.

اعادة صياغة للحصص
وفي المعلومات، ان الصيغة المعدلة لن تتغير عن الصيغة السابقة، لناحية الحفاظ على حقوق أو حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية"، ولكن ثمة إعادة صياغة في الحقائب، بمعنى انه سيكون هناك مدخل لحل معضلة ما يسمى بالعقدة الدرزية، قد يكون عبر توزير وسطي مقبول جداً من قبل رئيس الحزب وليد جنبلاط، وهذه المسألة في لمساتها الأخيرة، أي ان يكون هناك وزيران للحزب الاشتراكي وثالث حيادي، لكن يحمل الصفة الجنبلاطية.

اما بالنسبة لحصة "القوات" والتي قبلت بأن يكون لها 4 حقائب، لكن "التيار الوطني الحر" اعترض عليها وطالب بأن يكون لها ثلاث حقائب ووزير دولة أسوة بالكتل الأخرى، فإن الرئيس الحريري يميل إلى هذه الصيغة، لكن "القوات" تشترط للقبول بوزارة دولة، بأن تكون لها حقيبة سيادية، أو ان يكون من حصتها منصب نيابة رئيس الحكومة، وحتى الساعة لم تعرف ماهية الصيغة التي يقترحها الرئيس الحريري، وان أكدت المعلومات أنها ستكون محسومة خلال الساعات المقبلة، في ظل الاتصالات الجارية على خط "بيت الوسط" - معراب، وايضاً من خلال زيارة مرتقبة لعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور للرئيس المكلف.

لكنّ أوساطاً عونية نفت ما يشاع عن اعادة توزيع الحصص، وأكدت عبر "الأخبار" أن "رئيس الجمهورية ينتظر رئيس الحكومة كي يجري تعديلات على الصيغة التي سبق أن قدمها، بناءً على الملاحظات الجوهرية للرئيس عون". وقد تلاقى كلام المصادر مع أجواء رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ أكد مقرّبون منه يومَ أمس أن "لا جديد ولا تقدّم على صعيد الأزمة".

معراب: لا أحد يتواصل معنا
معراب من جهتها، لا تزال تصرّ عبر "الأخبار" على موقفها بأن "لا تفاوض من جديد في موضوع الحكومة، الا في حال الإقرار بحقها في الحصول على وزارة سيادية أو وزارة الطاقة الى جانب موقع نائب رئيس الحكومة". واللافت ما قالته مصادر قواتية عن أنه "لا أحد يتواصل معنا، فإذا كنا نحن المعنيين الأساسيين ومن العقد الرئيسية في الحكومة، فكيف يُمكن التوصل الى حل"؟

حكومة الراعي
وسط هذه الأجواء الملبدة، برزت مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي بالدعوة إلى تشكيل حكومة طوارئ حيادية من خارج الأحزاب حيث كشفت مصادر مسيحية قريبة من بكركي لـ"اللواء" ان مراجع دبلوماسية غير لبنانية كانت زارت الصرح البطريركي وأسرت إلى البطريرك بأن حكومة حيادية أو اكسترا برلمانية من شأنها ان تشكّل المخرج المقبول لازمة التأليف التي تدحرجت لتلامس المندرجات الطائفية وتعمقها في النفوس.

وتوقعت المصادر ان يعمل البطريرك الراعي في الأيام المقبلة على تفعيل مبادرته، عبر الايعاز إلى أوساط كنسية وسياسية التركيز في مواقفها على مثل هذه الصيغة الحكومة التي بادر إلى طرحها، علماً ان مراجع رئاسية لا ترى في هذا الطرح حلاً للأزمة، طالما انه لا ينسجم مع ارادتها في ان تكون الحكومة المقبلة، حكومة منتجة وحكومة عمل وتكون معبرة عن طموحات ولاية الرئيس عون.

فرنسا تتابع حراكها
في المقابل، يجري الحديث عن مبادرة فرنسية حملها السفير برونو فوشيه الى رئيس الجمهورية، لحلّ الأزمة الحكومية، الاّ ان مصادر معنية نفت لـ"اللواء" هذا الأمر، مشيرة الى ان فوشيه نقل اهتمام بلاده بالوضع في لبنان و بالإسراع في تأليف الحكومة نظراً الى ضرورة متابعة مؤتمري "سيدر ١" و"روما ٢"، فضلاً عن أن فرنسا تولي اهتماماً خاصاُ لانتظام الحياة السياسية وعمل المؤسسات في لبنان.

وتُشير المعلومات، إلى ان اتصالات تلقتها أكثر من مرجعية سياسية من أصدقاء من دول عربية وأوروبية تتمنى عليهم تشكّيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، نظراً للمخاطر المحدقة بالبلد، والتي باتت بدورها تشكّل خطورة على الطائف والسلم الأهلي، وتزيد قلقاً اضافياً على الصعيدين المعيشي والاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية.

وفي تقدير مصادر سياسية لـ"اللواء"، ان الإعلان عن موعد زيارة الرئيس ماكرون، يشكل إشارة فرنسية إيجابية تجاه لبنان، وفي الوقت نفسه رسالة للحث على تشكيل الحكومة، إذ انه من غير المعقول ان يأتي رئيس فرنسا إلى لبنان، من دون ان تكون هناك حكومة دستورية مكتملة المواصفات.

وفيما نفت المصادر ان يكون السفير الفرنسي حمل معه إلى قصر بعبدا أي مبادرة لمعالجة الأزمة الحكومية، ذكرت معلومات ان السفير ينوي ان يوسع مروحة لقاءاته بزيارات سيقوم بها مستقبلاً إلى كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري وايضاً إلى قيادات حزبية، مثل النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع.

وأشارت المصادر إلى ان زيارة فوشيه إلى بعبدا كانت استطلاعية، حيث نقل اهتمام بلاده باستقرار لبنان وحرصها على أفضل العلاقات معه، ورغبتها بتشكيل الحكومة سريعاً لمتابعة تنفيذ مؤتمرات القرارات الدولية من أجل لبنان، وواضعة الحراك السفير في اطار التمني بالإسراع في تشكيل الحكومة، من دون تدخل في كيفية تشكيلها.