فجّر وزير الداخلية نهاد المشنوق أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قرّر الردّ على تسمية احد شوارع منطقة الغبيري باسم "شهيد المقاومة" مصطفى بدر الدين، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها أن وزارة الداخلية سوف "توجّه كتاباً الى بلدية الغبيري غدا تطلب بموجبه إزالة اللافتات التي تحمل اسم مصطفى بدر الدين"، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب لدى جماهير "حزب الله" وحركة "أمل"، يقابله تضامن واسع من قبل جمهور تيار "المستقبل" على "السوشيل ميديا."
وفي أول ردّ على تغريدة الوزير "المشنوق" أصدرت بلدية "الغبيري" بياناً معتبرة أنّ قرار تسمية شارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين قانوني ولا غبار عليه، حيث أن القرار سجّل لدى وزارة الداخلية منذ عام تقريبا، ولم تتم الإجابة عليه بالرفض او القبول، مشيرة الى أن المادة 63 من قانون البلديات تعتبر أن أي قرار يصبح مصدّقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله.
وقد أوضحت مصادر مطّلعة لـ "
لبنان 24" أن عدم قبول أو رفض وزير الداخلية للقرار الصادر عن بلدية "الغبيري" إن دلّ على شيء فهو يدلّ على تقاعس وزارة الداخلية عن متابعة البريد الذي يردُ من البلديات، وبالتالي فهذه "مشكلتهم وليتحمّلوا النتيجة". وأضافت المصادر أن "توقيت رفض المشنوق لهذا القرار تحوم حوله علامات استفهام كبيرة، وأهمّها لماذا نأى المشنوق بنفسه عن هذا القرار في مرحلة معينة ورفضه اليوم بشكل قاطع؟"
من جهة أخرى فقد أفادت مصادر مقرّبة من بلدية "الغبيري" وتابعة لـ"حزب الله" بأن " إزالة اسم مصطفى بدر الدين أمرٌ غير وارد بتاتاً، وذلك لعدّة اعتبارات وأبرزها أن هذا الرجل قاوم الاحتلال الاسرائيلي وقاوم الإرهاب ويعتبر من أهم قياديي المقاومة الاسلامية، وأن موقف الوزير نهاد المشنوق يصنّف ضمن خانة الكيدية السياسية التي نرفض الرضوخ لها". هذا الكلام يتقاطع مع ردّة فعل جمهور المقاومة على "السوشيل ميديا"، والذي بالتزامن مع اطلاق حملة تضامن "مستقبلية" مع الوزير المشنوق، شنّ هجوماً واسعا ضده وصل الى حدّ التخوين إذ ورد في احدى التغريدات أنه "لا ينزعج من اسم الشهيد مصطفى بدر الدين الا اسرائيل"!
مصادر وزارة الداخلية، اعتبرت أن هذا الأمر لا يمكن أن يمرّ ابدا، مستنكرة ما وصفته بالتصرّف الاستفزازي من قبل بلدية الغبيري، والذي من شأنه أن يستنفر مشاعر فئة كبيرة من اللبنانيين ولا سيّما جمهور تيار "المستقبل" و فريق ١٤ آذار، مؤكدة أن وزارة الداخلية سوف تسير في القضية نحو منع بلدية الغبيري من تسمية الشارع باسم احد "قتلة الشهيد رفيق الحريري"!
في سياق متصل، يخشى مراقبون من أن يكون إصرار وزارة الداخلية على إزالة اسم "مصطفى بدر الدين" يقابله رفض الطرف الآخر الامتثال للقرار على اعتبار ان التسمية شرعية واصبحت نافذة قانونياً، شرارة معركة بين فريقي النزاع، مشيرين الى أن مماطلة المشنوق للقرار لم يكن الا تحيّناً لفرصة مناسبة تمكّنه من إثبات الولاء ولا سيّما بعد زياراته الأخيرة للسعودية والإمارات، الأمر الذي بدا وكأن الأخير يريد أن يظهر في موقع البديل المناسب عن الرئيس المكلّف سعد الحريري في مواجهة مشروع "حزب الله" في لبنان بحال تمّ اعتذار الحريري عن التأليف!
في المقابل فقد أعربت أوساط سياسية عن قلقها من تداعيات القرار الصادر عن وزارة الداخلية، وإصرار بلدية الغبيري بغطاء من "حزب الله" للإبقاء على اسم الشارع تحت مسمّى القانون، مستبعدة أن يكون عدم الردّ على طلب البلدية متعمّدا من قبل الوزير المشنوق، مشيرة الى أنه من الوارد احيانا وقوع خطأ ما في استقبال البريد الصادر عن البلديات، ما قد يؤدي الى سقوط الطلب سهوا دون نوايا مسبقة، وأن وزير الداخلية نشر تغريدته على "تويتر" بعد انتشار صور للافتة الشارع على مواقع التواصل، الأمر الذي اضطره الى تسجيل موقف واضح من هذا الموضوع.
بالنتيجة، وبحسب المعطيات، فإنه لا يمكن لأي فريق من طرفي النزاع التنازل عن موقفه، فهل تتمسّك بلدية "الغبيري" بقرار تسمية الشارع بغطاء رسمي من "حزب الله"؟ وماذا لو أصرّ الوزير نهاد المشنوق على سحب الاسم من الشارع؟ ترى هل سنواجه أزمة جديدة تضاف الى لائحة الأزمات الداخلية في البلد؟ الوقت كفيل بالإجابة عن هذه التساولات، والى حينه يبقى لبنان غارقاً في معركة شدّ الحبال التي وإن انقطعت سيسقط الوطن على رؤوسنا جميعاً!