تخوّف من انكشاف الوضع الأمني.. على سيناريوهات إرهابية؟

ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ حالاً من الإستنفار السياسي قد سُجّلت في الساعات الـ 48 الأخيرة على خط قصر بعبدا ـ بيت الوسط، ولكن، ما من حلول للعقبات، بدلالة حصر العملية برمّتها في الكواليس، والإبتعاد عن أية بيانات أو مواقف توضيحية للمعالجات الجارية، وبالتالي، فإن ما من نتائج إيجابية ملموسة حتى إشعار آخر. وانطلاقاً من هذا المشهد، تتوقّع المعلومات النيابية نفسها، بقاء الوضع على حاله حتى مطلع شهر تشرين الأول المقبل، وذلك، في ظل الحديث عن مبادرة يقوم بها أحد المسؤولين الفاعلين الذين تربطه علاقة صداقة مع الطرفين، وذلك من أجل معالجة إحدى العقد الحكومية، وبالتالي، ترقّب نتائج هذه المبادرة وانعكاساتها على مسار التأليف العام.

وعلى الرغم من أن لكل طرف من أطراف العقد الحكومية أسبابه وحيثياته في التشدّد بمطالبه ومواقفه المعلنة منذ اليوم الأول لبدء مشاورات التأليف، فإن المعلومات نفسها، قد شدّدت على أن انسداد الأفق الحكومي، لا يجب أن يحجب الإهتمام بالملف الأمني، بحيث يبقى الإجماع السياسي على تحصين الساحة اللبنانية في وجه أية مخطّطات إرهابية قد تأتي من بوابة استغلال المنظمات الإرهابية، للخلافات والإنقسامات السياسية، من أجل خربطة المشهد الداخلي، خدمة لأجندات خارجية متصلة بالتطورات الإقليمية، وبشكل خاص بالأوضاع العسكرية على الساحة السورية، مع قرع طبول الحرب بقوة في إدلب.

وبالتالي، فإن المعلومات نفسها، تحدّثت عن وجوب التراجع عن السقوف العالية، والبحث عن نقطة التقاء تسمح بالتوافق لإنجاز الإستحقاق الحكومي، بعيداً عن أية ضغوطات، سواء بفعل المهل، أو بفعل التهديد الأمني، أو بفعل التحديات المالية والإقتصادية والإجتماعية، مع العلم أن الكثير من الإستحقاقات الدستورية لم تُنجز في مواعيدها، بل تم إنجازها دائماً في ربع الساعة الأخير، وعلى إيقاع تطورات دراماتيكية، وذلك بصرف النظر عن طبيعتها.