مضاعفات اقتصادية خطيرة.. انفلات الهدر والفساد و"التوظيف الحزبي"!

تحت عنوان: "انفلات الفساد والهدر... و"التوظيف الحزبي" وتراجع الواردات تنذر بمضاعفات خطيرة اقتصادياً"، كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": لم يشفع وصول البلاد الى حافة الهاوية على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، ببعض الاطراف الداخلية الى تجاوز مصالحهم الحزبية وارتباطاتهم الخارجية في سبيل وضع البلاد على "السكة" المطلوبة لولوج باب المعالجة لهذه الازمات، التي قد تدفع الوضع الداخلي نحو الهاوية في حال استمرار هذا البعض "طمر الرؤوس في الرمال". 

ولذلك يقول سياسي مخضرم، التقى مؤخراً بعض المراجع في لبنان، ان المدخل لتفادي دفع البلاد الى الهاوية، منطلقة من أمرين أساسيين، الأول الإسراع في تشكيل الحكومة والثاني اقرار المعترضين على فتح قنوات رسمية مع الدولة السورية، لغايات خارجية، بأن المصلحة اللبنانية العليا تقتضي تجاوز الحسابات الخاصة والرهان على الخارج، وبالتالي الاقتناع بأن لا بديل عن فتح القنوات الرسمية مع سوريا لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم نظرا للاعباء الضخمة التي يتحملها لبنان، يضاف الى ذلك ما يجنيه لبنان من مشاركته في اعادة اعمار سوريا، بدءاً من عكار وطرابلس.

لذلك فالسؤال الذي يطرح اليوم، في ظلّ عجز القوى السياسية عن تشكيل الحكومة، وانسداد الأفق امام تأليفها في المدى المنظور، ما هي المخاطر المحدقة بالبلاد، في حال طال أمد الاتفاق على التشكيلة الحكومية؟

في تأكيد السياسي المذكور ان تبعات عدم التأليف - بغض النظر عن انها تشكل اضعافا لعهد الرئيس عون - الا ان الاهم والملاحظ ما تنتظره البلاد في الاشهر المقبلة، بالتوازي مع وصول اللبنانيين الى حافة الازمة الكبرى على المستويات المعيشية والحياتية وتجاوز الوضعين المالي والاقتصادي كل "الخطوط الحمراء"، فيما يحكى عن وجود قرار دولي بعدم وصول البلاد الى حافة الانهيار، يبقى رهانا غير ذي جدوى، في حال مبادرة الدولة الى اتخاذ سلسلة واسعة من الاجراءات والخطوات.

فما بلغته البلاد اليوم - وفق السياسي المعني - يتطلب من المعنيين في الدولة عدم اضاعة المزيد من الوقت، فكل يوم تأخير في تشكيل الحكومة له تبعات سلبية كبيرة على البلاد، بحسب ما ينقل السياسي المذكور عن الرئيس نبيه بري، حيث لاحظ السياسي المعني وخلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين بينهم الرئيس بري أن لا شيء يطمئن داخلياً، خصوصاً في ظل ما يحيط بلبنان من صراعات قد تجرّ المنطقة الى حرب شاملة، ولو ان هؤلاء المسؤولين يلاحظون بحسب ما خرج به هذا السياسي من انطباعات ومعطيات يؤشر الى خطورة الوضع الداخلي انطلاقاً من الآتي:

1- انفلات "حبل" الفساد والهدر والتعاقد في ادارات الدولة، بشكل لم يسبق ان عانت منه البلاد، ولو ان الفترة الاخيرة منذ استقالة الحكومة فرضت على الوزراء والمجالس والمؤسسات العامة، وقف بعض الصفقات الكبرى على اعتبار انها تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، الا ان الهدر والفساد الذي "يعشعش" في معظم الادارات والمؤسسات العامة اصبح يحصل على "المكشوف" فالمواطن لا يتمكن من اتمام اي معاملة في هذه الادارات باستثناء المؤسسات الامنية، اذا لم يدفع رشوات لموظفين او كبار الموظفين وذلك بحسب طبيعة المعاملة، اضافة الى لجوء معظم الوزراء في الحكومة قبل الاستقالة الى التعاقد مع ما يزيد عن خمسة الاف متعاقد او مياوم، او بعقود خاصة من الوزراء او بخدمات على "اساس الساعة"، فوزير الخارجية لوحده ادخل مئات المتعاقدين الى الوزارات التي يتولاها وزراء محسوبين على التيار الوطني الحرّ، وكذلك كل الوزراء الذين يتولون حقائب فاعلة، اي باستثناء حقائب الدولة.

2- تمادي عمليات التهرب الضريبي من قبل اكثرية واسعة الذين تتوجب عليهم ضرائب على مؤسساتهم وشركاتهم ويقابل ذلك "وضع اليد" على مساحات واسعة في مناطق مختلفة، بدءاً من المناطق البحرية.

3- اقتراب استحقاقات مالية توجبها انتهاء مدة مبالغ كبيرة من الدين العام، والتي تصل الى حوالى ملياري دولار، يضاف الى ذلك الازدياد المستمر في الكتلة النقدية في الدين العام ويوازيها ارتفاع مستمر ايضاً في فوائد الدين، عدا عن امكانية سقوط ما حصل عليه لبنان من شروط ومساعدات في مؤتمر "باريس" الاخير، وغيره من اتفاقات حصلت مع صناديق عربية ودولية.

4- تزايد الاعباء الضخمة التي تتحملها الخزينة سنوياً جراء السياسة الكيدية التي يعتمدها البعض مع سوريا ورفضهم فتح قنوات التواصل الرسمية لكي يصار الى وضع خطة كاملة ومشتركة لعودة النازحين السوريين، بل ان هؤلاء من الحريري الى جنبلاط وجعجع مصرون على "طمر الرؤوس في الرمال» واعطاء التبريرات لرفض الحوار الرسمي مع سوريا الى حين ما يسمونه "انجاز" الحل السياسي هناك، ما يعني ان ابقاء هذا العدد الكبير من النازحين لسنوات اضافية يساهم في دفع الوضعين المالي والاقتصادي الى حافة الانهيار وربما الانهيار الكامل، فقط بمجرد ان هؤلاء ينفذون ما تريده بعض العواصم الاقليمية والدولية، على الرغم من ان السياسي المعني يشير الى ان دمشق ليست "مغرمة" بهؤلاء، ولا هي مستعدة بالاساس للتحاور معهم، فيما يبقى الحوار الرسمي بين الحكومتين مصلحة وطنية لبنانية بما يستفيد منه لبنان من مزايا ونتائج تنعكس بشكل ايجابي جداً على الوضع الداخلي، مالياً واقتصادياً وحياتياً.