تحت عنوان: "المواطن بين "عنكبوت" المدارس و"أخطبوط" الكهرباء!"، كتب عيسى بو عيسى في صحيفة "الديار": كيف يمكن للدولة ان تواجه التحديات السياسية والمالية والاقتصادية والحياتية وهي ما زالت في طور تأمين الكهرباء للناس وسط فوضى المولدات الخاصة والتي اصبحت واقعاً ملموساً لا يمكن التهرب منه خصوصاً بعد تعميم وزارة الاقتصاد حول تركيب عدادات تُلزم اصحاب المولدات بوضعها، ولكن وفق المشاهدات على الارض من المواطنين الذين تمت لديهم عملية تركيب العداد يبدو صاحب المولد طامح الى ان يضع تسعيرة ترضيه هو وليس الزبون او تسعيرة الوزارة وكان الرد من قبله: "روحوا راجعوا الوزارة"؟!
وما يسري على المدارس من ويلات قادمة على الطلاب والاهل يمكن مطابقته بازمة مماثلة على اشتراكات المواطنين لضبط التسعيرة والالتزام بالتعرفة التوجيهية، خصوصاً ان الشتاء اصبح على الابواب ويستلزم مواكبة التيار الكهربائي بشقيه الدولة والمولدات مع امكانية متابعة الدراسة في المنازل من قبل الطلاب ويضاف اليها امكانية تأمين الفيول للبواخر التركية ومعامل الكهرباء التابعة للدولة، حيث امكانية الغرق في الظلام قائمة انما بواسطة حدين بسبب تهديد اصحاب المولدات بوقف التغذية في حال اصرت وزارة الاقتصاد على تركيب العدادات او يمكن ان يكون الامر لا يعدو كونه تقسيماً للادوار سبيلاً لنيل آخر قرش في جيوب المواطنين.
وفي الوقت الذي يتقاذف فيه اهل السلطة الاتهامات المتبادلة على خلفيات متعددة وخصوصاً الحصص الوزارية تبدو مساحة السواد الى ازدياد حسب مصادر عليمة التي كشفت ان شركة كهرباء لبنان لن يكون لديها الاعتمادات المالية الكافية لمادة "الفيول اويل" حتى آخر السنة مما يجعلها مضطرة الى خفض التغذية الى اقل من سبع ساعات يومياً، علماً ان التقنين يصب في خانة ومصلحة اصحاب المولدات الذين ينتظرون الشتوة الاولى وتبيان الاعطال في الكابلات والمعامل التابعة للدولة للشروع في التحكم برقاب الناس، والا حسبما يقول هؤلاء، المعادلة التالية العدادات او العتمة هذا اذا ما تم استثناء المحميات التي تتبع لها هذه المولدات مما ينذر بالمزيد من العتمة والبؤس في نفوس المواطنين، وحسب هذه المصادر ان الدولة لن تتمكن من رقاب اهل المولدات حتى ولو استعملت القوى الامنية ذلك ان معظم اصحاب المولدات لديهم ظهور محمية داخل الدولة وفي مؤسساتها، واذا ما تم قياس قدرة وزارة الطاقة حالياً على اعطاء الكهرباء وتأمينها لحوالى عشرين ساعة يومياً هذا اذا كان التفاؤل في اقصى الحالات وبالتالي فان منشار اصحاب المولدات سوف يمر من فوهة تقاعس الدولة عن تأمين الكهرباء للناس، والا ما لجأت اليهم من خلال بوابة العدادات وتلفت هذه المصادر الى ان اصحاب المولدات لم يأخذوا في الاساس خطوة وضع العدادات على محمل الجد وهم يعرفون ان همة الدولة وقوتها تقف يوماً واحداً ثم تأتي مشكلة اخرى ويتم نسيان الاولى وهكذا دواليك ويضاف اليها الانقسام داخل اللجنة الوزارية على خطوات فاعلة تجاه اصحاب المولدات.
هكذا تبدو صورة المشهد "الشتوي" المقبل في البلاد بحيث تترابط الازمات ببعضها البعض واذا ما تم التخلص من عنكبوت المدارس الرسمية، فان المواطن يقع بين ايدي اخطبوط المولدات الخاصة هذا ما يحصل عموماً عندما تغيب السلطة عن رعاية ابنائها فتتحكم المافيات برقاب الناس والعباد.
المصدر:
عيسى بو عيسى - الديار