جاء التأييد الإيراني للإتفاق التركي – الروسي حول إدلب لينهي كل الشكوك حول ماهية الإتفاق أو إتجاهه السياسي العام، إذ بات واضحاً أن الإتفاق جاء لينزع فتيل الهجمة الدولية على سوريا بحجة العملية العسكرية على إدلب، ولينهي في الوقت نفسه الخلاف الروسي - التركي حول هذه العملية على أن تضمن أنقرة القيام بتعهداتها الميدانية التي نصّ عليها إتفاق الأمس.
نصّ الإتفاق بين أنقرة وموسكو على أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والمجموعات المسلحة من جهة أخرى، على أن تستلم قوات روسية للمناطق التي تقع حالياً تحت سيطرة النظام مقابل دخول قوات تركية لمناطق نفوذ المسلحين الذين سينسحبون منها إلى عمق 10 كلم بعيداً عن خطوط التماس.
وتتحدث مصادر ميدانية عن الإتفاق التركي – الروسي بوصفه هدية مجانية للنظام السوري الذي حقق مكاسب كثيرة من دون أي معركة عسكرية، حيث أن إمكانية حدوث ضربة عسكرية غربية على دمشق باتت مستبعدة إلى حدّ كبير إذ لا حجة منطقية لذلك في ظل تراجع إحتمالات العملية العسكرية في إدلب.
وتضيف المصادر أن الإتفاق أنهى الخلاف الروسي – التركي الذي كاد يهدد العملية السياسية التسووية في سوريا، والتي كان يستفيد منها النظام.
أما على الصعيد الميداني، فإن المكاسب تصبح أكثر أهمية، حيث أن المسلحين سينسحبون بشكل كامل من مناطق إستراتيجية يسيطرون عليها لصالح دخول قوات تركية إلى المنطقة، ومن أهم هذه المناطق هي ريف اللاذقية وتحديداً منطقة كباني التي تشرف على مناطق شاسعة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، الأمر الذي يُنهي تفوق المعارضة المسلحة في تلك المنطقة.
وتضيف المصادر أن المسلحين سينسحبون أيضاً من غالبية ريف حلب الغربي، أي من منطقة العيس وتلتها الإستراتيجية، كذلك من منطقة الإيكاردا المتاخمة لأوتوستراد حلب – إدلب، الامر الذي يعني إنهاء أي خطر على مدينة حلب وإبعاد المسلحين عنها بشكل كبير.
وتعتبر المصادر أن تنفيذ الإتفاق يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ أنقرة لتعهداتها، وأهم هذه التعهدات سحب السلاح الثقيل من مختلف المجموعات المسلحة في إدلب، على أن تدخل مؤسسات الدولة السورية إلى المحافظة، وبدء عملها بإنتظار التسوية السياسية لاحقاً.
وتعتقد المصادر أن تطبيق التعهدات التركية لن يكون بالأمر السهل، خصوصاً في مرحلته الثانية التي يجب أن تنتهي مع حلول نهاية العام الحالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إندلاع معارك بين الفصائل المدعومة تركياً من جهة وجبهة "النصرة" من جهة أخرى، والتي من المتوقع أن ترفض قرار سحب السلاح الثقيل.