أعلن محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي، في مرافعته الختامية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنّ "عدالة المحكمة أسمى من أن يتمّ إغراقها في التناحرات السياسية أو الأمور التي تفسد مسارها، ومن القسوة على الضحايا أن يزيد على ألمهم آلام إضافية بجلب غير المسؤولين الحقيقيين للمساءلة أمام العدالة".
وقال: "حسن مرعي الذي نمثّل حقوقه في هذه المحكمة وجّه إليه المدعي العام جملة من التهم، منها المؤامرة في التدخل في ارتكاب عمل ارهابي باستعمال مادة متفجرة وقتل الرئيس رفيق الحريري عمداً"، مشيراً إلى أنّه سيتناول محورين أساسيين في مرافعته الأول: "البيانات والادلة المقدمة في القضية وعدم كفايتها لإثبات التهم لمرعي، والثاني عدم اثبات عناصر الجرائم من قبل المدعي العام".
وأعلن أنّ زميله المحامي جاد خليل سيتناول الحديث عن الأدلة الخاصة بمسرح الجريمة وثبوتية أدلة الاتصالات، فيما سيعود هو إلى التطرق الى الادلة في جريمة المؤامرة وبقية الجرائم التي اتهم مرعي بالتدخل فيها.
وفي جوابه على سؤال عن وسام الحسن والاشتباه به شخصياً، قال محامي الدفاع: "قد يكون مظنوناً فيه، بما أنّه مسؤول مهم في حماية الرئيس الحريري وتغيب يوم الانفجار، في حين كان من المفروض أن يكون حاضراً، فإنّ ذلك يؤدّي إلى الريبة والشك وهو ما دفع الحسن إلى الإدلاء بعذره وتبرير غيابه بأنّه كان في ذلك الوقت يقدم امتحاناً"، مشيراً إلى بينة قدمها الحسن تبرر غيابه.
وقال محامي الدفاع: "من الغريب أن يقدم الامتحان مع أنّه قادر على النجاح بدونه. لقد كان رئيس جهاز الامن للرئيس الحريري، أي قمة السلطة الامنية في جميع تحركاته"، لافتاً إلى أن "لا دليل قدمه المدعي العام او أي حجة مقنعة بان الحسن قدم امتحانا رسمياً"، وقال: "أنا شخصياً لا أعرف نوع الامتحان الذي قدمه. لذلك نعتبر ان هناك شكوكاً من قبلنا كدفاع، فنحن موضوعيون والادلة لا تشير اطلاقا بانه كان له عذر شرعي أو حجة معينة بعدم وجوده يوم الاغتيال في موكب الحريري".
ولفت القاضي راي أنّ مسؤول لجنة التحقيق أورد أنّ "الحسن ليس بحاجة الى اجراء امتحان لان المسؤولين الكبار ليسوا بحاجة فعلا الى اجرائه، فأجاب الدفاع: "هذا دليل اضافي، فهو ليس بحاجة فعلا الى التقدم الى الامتحان، وان سبب غيابه يوم الجريمة هو معرفته بالجريمة او اخذ حذره".
وسألت القاضي عاكوم: هل جرت العادة في لبنان ان ينال المسؤولون الكبار شهاداتهم او ان ينجحوا من دون الذهاب الى الامتحان.
أجاب: "ممكن، طالما منذ العام 1957 وحتى الآن الفساد موجود في الادارات الرسمية".