ما زالَ ملف رئيس بلدية شبعا محمد صعب، المقترن باتهامات بالفساد والإختلاس، مفتوحاً منذ أكثر من عام. هذه الإتهامات ساقها الأهالي بحقّ صعب طوال الفترة الماضية، ووصلت أصداؤها إلى المراجع القضائية بناءً لإخبار تقدّمت به مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني. في تشرين الأول الماضي من العام 2017، أوقف "فرع المعلومات" 8 شبان من شبعا، كانوا قد سوقوا اتهامات الفساد لصعب، مؤكدين أنّ لديهم قرارات بلدية مشكوكٌ بها تثبت كلامهم. ولذلك، تحركت النيابة العامة المالية حينها، استناداً لمحاضر فرع المعلومات وصادرت القرارات، وأخضعت صعب للتحقيق.
اليوم وبعد عامٍ على هذه الحادثة، انتشرت معلومات تفيدُ بأنّه "بعد تمنّع محافظ النبطية القاضي محمود المولى عن إعطاء الإذن بملاحقة رئيس بلدية شبعا محمد صعب، أعطت النيابة العامة التمييزية الاذن للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لملاحقته بما نسب اليه من اختلاس وهدر للمال العام في بلدية شبعا". وفي هذا السياق، أوضح القاضي المولى لـ"لبنان24" أنّه "وخلال متابعته للملف لم يتبيّن أن هناك اختلاساً، وبالتالي لم يعطِ الإذن بملاحقة صعب". كذلك، نفت مصادر "النيابة العامة المالية" لـ"لبنان24" المعلومات المتداولة، موضحةً أنّ "النيابة العامة التمييزية لم تُحِل الملف إليها لإتخاذ المقتضى القانوني بشأنه".
من جهته، أوضح نجل رئيس البلدية هلال صعب أنّه "لم يتم تبليغ والده رسمياً بأي قرار قضائي بملاحقته"، نافياً لـ"لبنان24" علمهم بهذا الأمر.
الجدير ذكره أنَّ "الوكالة الوطنية للإعلام" كانت نشرت هذا الخبر، ثم عادت وحذفته.