أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله الى 13 كانون الثاني من العام المقبل، محاكمة ثمانية متهمين بـ "الإنتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة في أعمال قتالية وعسكرية والتحريض على الإلتحاق بالتنظيم المذكور"، وجاء الإرجاء لتوكيل محامين للدفاع عنهم. Advertisement والمدعى عليهم الثمانية هم من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية وهم : محمد أحمد عوض، أحمد محمد حرقص، محمود سليم خضر الملقب بـ "أبو علي الطيّب"، فادي محمّد الكردي، محمد عمر عثمان، نبيل أحمد قمر الدين، قاسم محمد المزقزق وبدر محمد المحمّد. وبسؤال المتهمين عن تعيينهم محامين للدفاع عنهم، أبدى معظمهم رفضه لتوكيل محامٍ في هذه القضية، وبعد إعلامهم بأنّ ذويهم تواصلوا مع عدد من المحامين لتكليفهم بهذه المهمّة، أصرّوا على السير بالدعوى من دون محامين معترضين على كيفية حصول التحقيقات الأوّلية معهم وتوقيعهم على محاضرها من دون الإطلاع على مضمون إفاداتهم. فالمتهم محمد عثمان قال: "أهلي ليسوا على إطلاع بما حصل معي، هناك إفتراء عليّ وقد كتبوا كلاماً غير صحيح ونسبوه لي". ومثله اعترض الموقوف بدر المحمّد مدلياً: "التحقيق مفبرك، أنا بدي أقعد مع أهلي ومع المحامي وبعدين بقرّر إذا بقبل وكّل محامي أم لا.. أنا مش بعصابة أنا بدولة محترمة نفسها". عندها طلب العميد عبدالله من الموقوفين عدم إستخدام توصيفات، وأوضح أنّ المحكمة ستبدأ تحقيقاتها من الصفر، مشيراً الى أنّه يوجد الى جانب إفاداتهم الأولية افادات أمام قاضي التحقيق، وتوجّه اليهم قائلا:" سيتم استجوابكم من جديد وستُسألون عن كل شيء، حينها يمكن أن تعترفون بما فعلتهم وتنفون ما لم تفعلوه، لكن هذه التهمة جناية ولا يمكن السير بالمحاكمة من دون محامٍ". وهنا أمر عبدالله بتسطير كتاب الى نقابة المحامين من أجل تعيين محامين للدفاع عن المدعى عليهم الثمانية، وفي حال كلّفوا محامين من قبلهم، فسيتولى هؤلاء المهمة بعد الإطلاع على الملف. ووعد العميد عبدالله بالسماح بتسهيل مهمّة وكلاء الدفاع وأهل الموقوفين من أجل مواجهة أبنائهم . يُشار الى أنّ الموقوف محمد العوض شعر بدوّار إثر وقوفه أمام منصّة المحكمة، فطلب رئيسها من عناصر الشرطة إجلاسه لبعض الوقت كي يرتاح، قبل أن يُناديه مجدّدا ويُعلمه بضرورة تعيين محام عنه وإلّا سيتم تكليف محامي من النقابة أسوة بزملائه.