غرّد النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بين لوحات السيارات ودفاتر السوق والسجل العدلي والهوية ومحاضر الضبط وفواتير الجباية، يبدو أن وزارة الداخلية في طور خصخصة الوزير والموظف والوظيفة العامة".