ضرورات "سيدر" تُبيح التشريع

ليس لأنّ الملف الحكومي أصبح على "رفّ" التعطيل والجمود، ولا تسليماً بطول أمد المراوحة واستسلاماً أمام كباش "الحصص والأحجام" الطاغي على حلبة التأليف حيث يسعى بعض اللاعبين إلى إلغاء الآخرين عن الساحة الحكومية.. إنما تحت وطأة الضرورات الاقتصادية المحكومة بسقف بزمني محدّد للشروع بالإصلاحات المنبثقة عن مقررات مؤتمر "سيدر"، ينعقد المجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل في جلسة عامة متتابعة صباحاً ومساءً يومي الإثنين والثلاثاء بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري "وبالتوافق التام بينه وبين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على تشريع الضرورة لإقرار بنود ملحة متعلقة بمشاريع "سيدر" استنهاضاً لعجلة الدولة والاقتصاد" حسبما أكدت مصادر كتلة "المستقبل" النيابية، مذكرةً في هذا الإطار بموقف الحريري نفسه خلال دردشته مع الصحافيين قبيل ترؤسه اجتماع الكتلة في "بيت الوسط" أمس الأول حين أشار إلى أنه على تواصل مع بري في هذا الإطار وأنهما متوافقان على انعقاد الجلسة العامة ربطاً بالبنود "الضرورية جداً" المتصلة بمؤتمر "سيدر".