تكاد تكون الضائقة الإقتصادية الأهم الأوحد الذي يئن تحت وطأته اللبنانيون... فبعد أزمة البطالة، وإفلاس شركات عدّة وطرد موظفين وتشريد عائلات.. وبعد الشلل في المؤسسات التشريعية، والتأخير في تأليف الحكومة، تتجه الأنظار إلى العبء المعيشي
هذا الوضع المزري يبقى بالنسبة للكثير من العائلات الحديث الأبرز والشاغل، خصوصاً لسكان أهل البقاع، الذين باتوا يخشون تفاقم هذا الوضع نتيجة كساد مواسمهم جرّاء إقفال المعابر الحدودية لتصريف بضائعهم من جهة، والغلاء الفاحش لطرق التصريف البديلة من جهة ثانية.
وإلى ذلك، يطلّ موسم الخريف حاملاً معه المزيد من الأثقال، بدءاً من تأمين التدفئة من حطب ومازوت، إلى تأمين المستلزمات المدرسية وأعبائها الكثيرة والكبيرة، إلى جانب تأمين "المونة الشتوية"... فإلى متى وإلى أين؟
كثيرة الأسئلة التي تُطرح في ظلّ الواقع المعاش، خصوصاً أنّ معظم القطاعات الإقتصادية أصيبت بانتكاسات عدّة أسفرت عن أضرار جسيمة خلال الأعوام الأخيرة، وانعكست بشكل سلبي جدّاً على حياة البقاعي. فمعظم هذه القطاعات موسمية وإنتاجيتها تتأثر حكماً بالفصول والعوامل الطبيعية والطارئة، كحالة الطقس ومسألة العرض والطلب، وأضف إليهم الشق الأمني في المنطقة. ورغم ذلك، ينظر البقاعيون بعين الأمل راجين أن يكون الحل قريباً.. لكنّ هذه الضائقة الإقتصادية دفعت إلى بروز "مافيات الكونتوارت"، أو ما يعرف بشركات تسليف الأموال، التي سرعان ما تستغل أزمة المواطن و"تسعى لحلحلتها" من خلال نهش ما تبقى في جيب المواطن، الذي حتى إنْ سُدّت بوجهه السبل، تراه لا يوقف جهده باحثاً عن حل ومخرج بغض النظر عن الثمن المقابل.
نعم فهذا ما يحصل في مدينة زحلة حالياً... فإنّ أسوأ ما يمكن أن يواجهه المواطن الزحلي في هذه الأيّام هم "صيادو" الفقراء، وحيتان الاموال الذين يوهمون ضحاياهم بعروضات خلابة مستغلين ضائقتهم المالية. وهكذا فعندما تضيق السبل وتُغلق الأبواب، يبقى باب واحد أمام المواطن مفتوحاً، وما إنْ تطأه قدماه "بوتقتها" حتى تُدميها أشواك الفوائد المرتفعة. عندها يُدرك المرء أنّه قد دخل في دوامّة مستنقع الفوائد التي تتخطى الـ 80% لتصل إلى 100% أحياناً، إذ تُستخدم أساليب غير مشروعة في استعادة تلك الأموال.
لكن الملاحظ أنّ إحدى هذه العصابات نظمّت نفسها بشكل يحمي "زعيمها" المتلطّي خلف السيرة الحسنة والأعمال الخيرية، بينما يعبث أزلامه بطشاً وتهديداً وتشبيحاً على المواطنين العُزّل، وهي تنقسم على الشكل التالي:
الصياد وهو الأصغر شأناً المستوى الإجتماعي. مهمّته رصد الضحايا المحتملين ومن ثمّ تلميع صورة المرابي خاصة باستحالة موافقة البنوك على القروض في بعض الأحيان ولأسباب كثيرة، ناهيك عن الشروط التي تضعها الأخيرة وكثرة المعاملات الورقية وطول الفترة الزمنية لإنجازها.
صاحب الخزنة: هو الواجهة البرّاقة الذي يوهم ضحاياه أنّ ما يقوم به يحتمّه عليه "واجبه الإنساني". ويعمل على تأمين المبالغ المطلوبة خلال لحظات من الخزنة الموجودة في مكتبه. وما إن تصبح الأموال جاهزة حتى يطلب ضمانات قد تكون تعجيزيّة في بعض الأحيان. فتعمل الضحية على رهن عقارات وسيارات ومجوهرات تساوي قيمتها أضعاف قيمة الدين.
فرقة "التحصيل"، وهي تأتي في الترتيب الثاني من حيث المكانة الإجتماعية. كما يأتي دورها عند حالات التخلّف عن الدفع، إذ استطاعت هذه المجموعة أن تفرض نفسها بقوّة العضلات والسلاح والترهيب ضاربة هيبة الدولة عرض الحائط.
"الزعيم" وهو صاحب الأموال، والذي ينتمي إلى عائلة مرموقة جدا، حيث يتلطّى خلف السيرة الحسنة وأعمال الخير. كما أنه المستفيد الأول والأخير وصاحب العمل.
وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنّ القضاء اللبناني يحاسب الأشخاص الذين يعملون في الربا ويقبضون فوائد خيالية، حسب المواد 661، 662، 663 من قانون العقوبات اللبناني، حيث نصّ القانون الخاص بجرم المراباة تاريخ 29\6\1939 على اعتبار دَين المراباة هو كلّ قرض مالي عُقد لغايات غير تجارية واشترطت فيه فائدة تزيد عن الـ9 بالمئة، سواء كان ذلك بصورة ظاهرة أو مستترة، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تحدّد معدل الفائدة في الرهونات العقارية.
مع العلم ان مديرية امن الدولة في البقاع كانت قد اوقفت منذ فترة المدعو ب.ق في زحلة بتهمة تقاضي فوائد الربا بطرق خيالية بشروط تعجيزية، وهي ما زالت تكافح هذه الآفة متى توفرت اي تفاصيل ومعلومات جديدة حول هذا الموضوع.