كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" يتوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم غد الأحد الى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة على رأس وفد، على أن يُلقي كلمة لبنان يوم الثلاثاء المقبل، من دون أن تتشكّل الحكومة الجديدة. هذا الأمر المهم التي كانت الدول الداعمة للبنان تُعوّل على حصوله لا سيما بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة بهدف الانطلاق بتنفيذ المشاريع التي جرى التوافق عليها خلال المؤتمرات الثلاثة التي عُقدت من أجل لبنان. وإذ تُعتبر فرنسا الدول الأكثر دعماً للبنان، وحاضنة مؤتمر "سيدر" الاقتصادي الذي عُقد على أراضيها، يجري الحديث عن مبادرة فرنسية قد تأتي من أروقة الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل الحكومة.
ما تقوم به فرنسا تجاه لبنان، على ما أكّدت أوساط ديبلوماسية، ليس مبادرة أو تدخّلاً في شؤون لبنان الداخلية، بقدر ما هو تحرّك لحثّ المسؤولين فيه على ضرورة تشكيل الحكومة سريعاً بهدف متابعة مؤتمر "سيدر" الاقتصادي بالدرجة الأولى الذي يُساهم في مساعدته على الخروج من كبــوته وتطبـــيق الإصلاحات المطلوبة والنهوض بالاقتصاد عبر قروض ميّسرة وهبات مالية. فضلاً عن مؤتمري "روما 1" لدعم الجيش اللبناني و"بروكسل 2" لحلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان.
وينطلق اهتمام فرنسا الحالي من ضرورة التزام لبنان تجاه الدول المانحة، وتلك التي أبدت اهتمامها بدعمه، فيما لا مجال للتذكير بمدى اهتمام فرنسا تاريخياً وحتى اليوم بشؤونه وشجونه في أحسن الظروف وأحلكها، والعمل على مساعدته وحمايته، وكان آخرها تصرّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل سريع ومفاجىء إثر استقالة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من الرياض.
وبناء عليه، فإنّ السفير الفرنسي في لبنان برنار فوشيه، بحسب المعلومات، يقوم بتحرّكات داخلية من أجل التشجيع على التسريع بتشكيل الحكومة، وعدم إضاعة فرصة وقوف فرنسا الى جانب لبنان، وتجييشها عدد كبير من الدول وصل الى 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية بهدف مساعدة لبنان خلال مؤتمر "سيدر" الذي عٌقد في نيسان الماضي. فما يهمّ فرنسا هو المضي في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذا المؤتمر، لأنّ نجاحه يُعتبر نجاحاً لها يوازي أهميته الكبيرة بالنسبة للوضع الاقتصادي الداخلي الذي يعني اللبنانيين ككلّ.
وفيما تتجه الأنظار يومي الاثنين والثلاثاء الى جلسة تشريع الضرورة في مجلس النوّاب داخلياً، تتجه كذلك خارجياً نحو نيويورك حيث يُلقي الرئيس عون كلمته في الأمم المتحدة، على ما أشارت الأوساط، والتي سيعد خلالها دول العالم بتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن بهدف طمأنة تلك المعنية بالمؤتمرات الثلاثة الدولية. كما يتناول فيها أزمة اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري في لبنان، وغير ذلك. وتتوقّع أن يلتقي الرئيسان عون وماكرون على هامش الجمعية العامة في نيويورك للبحث في الأوضاع العامة والتطوّرات الأخيرة في المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك قبل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي للبنان خلال الفترة الممتدة من 11 الى 14 شباط المقبل.
وتقول الاوساط انّ الرئيس ماكرون يأمل بشدّة أن تأتي زيارته الرسمية الى لبنان بعد أن تكون الحكومة الجديدة فيه قد تشكّلت وبدأت عملها، وخصوصاً أنّه يبدي اهتماماً كبيراً بانتظام عمل المؤسسات في البلاد. ولهذا فهو سيُشجّع على ضرورة تخطّي كلّ العراقيل التي تؤخّر تأليفها، وعلى الحفاظ على التوافق الداخلي الذي أوصل الى انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الحالية وبعد ذلك إجراء الإنتخابات النيابية الأخيرة.
أمّا التدخّل في تحديد الأحجام وتوزيع الحقائب في الحكومة العتيدة، فلا دخل لفرنسا به، على ما شدّدت الاوساط، ولا تتدخّل فيه، إلاّ أنّها تُشجّع على مشاركة جميع القوى السياسية فيها، بمن فيها "حزب الله" كونه شريكاً في الحياة السياسية والسلطة التشريعية، وذلك خلافاً لما تطمح اليه دول أخرى مثل الولايات المتحدة والسعودية.
وتأمل فرنسا بالتالي أن تتشكّل الحكومة الجديدة من خلال تعاون جميع الأفرقاء مع الرئيس المكلّف لتعزيز ثقة الدول الخارجية بلبنان، ولحلّ المفات المعيشية والحياتية الضاغطة على اللبنانيين. كما تتطلّع الى أن تتوافق هذه الحكومة على صياغة مفهوم جديد لسياسة "النأي بالنفس" في بيانها الوزاري، سيما أنّه كان موضوع خلاف داخلي بين القوى السياسية خلال السنوات الأخيرة، وذلك من أجل القيام بعمل منتج وفاعل أكثر في المرحلة المقبلة.
وفي رأي الاوساط، إنّ فرنسا تُشجّع بالتالي على تمسّك الجميع بالحريري لتشكيل الحكومة العتيدة شرط الالتفاف حوله وعدم عرقلة مساعيه في تأليف "حكومة وفاق وطني"، ولا سيما أنّ العقد في حال استمرّت على حالها، فإنّ مهلاً محدّدة في مؤتمر "سيدر" وسواه، سوف تمرّ من دون أن يتمكّن لبنان من الالتزام بها. لهذا فلا بديل عن تقديم التنازلات لتسهيل التشكيل، على ما ترى، لأنّ أي حكومة أخرى من حيادية الى تكنوقراطية من الصعب أن تتألّف في لبنان خصوصاً في المرحلة الراهنة. فالانتخابات النيابية الأخيرة أظهرت أنّ أكثرية النوّاب الفائزين فيها هم حزبيون وليسوا حياديين، ما يعني أنّه لن يسهُل إيجاد أشخاص حياديين لتكليفهم استلام الحقائب الوزارية.
ولفتت الاوساط الى أنّ الوضع الحالي يختلف عن السابق حيث كانت الحكومات الحيادية تتألّف من عدد محدود من الوزراء غير منتمين الى الأحزاب السياسية. أمّا اليوم فبعد ما أفرزته الانتخابات النيابية، فيبدو من الصعب التفكير جدّياً في تشكيل حكومة حيادية، إذ أصبح عدد الحياديين قليلاً جداً في البلد، حتى وإن منحته فرنسا غطاء سياسياً يُساعده على تخطّي بعض العقد.
وتبدي فرنسا تفاؤلاً بأنّ يشهد الأسبوع الذي يلي الجمعية العامة للأمم المتحدة وعودة المسؤولين الى لبنان، حركة جديّة في ملف تشكيل الحكومة، لا سيما بعد قرار التهدئة الذي اتخذه رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووافقه عليه "التيّار الوطني الحرّ"، وهو مؤشّر إيجابي، لا يجب غضّ الطرف عنه. كما أنّه على الجميع أن يقتنع بأنّه يجب أن تشهد الحكومة النور قبل انتهاء السنة الثانية من العهد الحالي، وإلاّ فإنّ الوضع سيسوء على مختلف الصعد.