عندما استضافت لجنة المال والموازنة في اجتماع موسع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، قدم الأخير شرحاً موسعاً حول الوضع المالي في العام 2018، وتحديداً في الأشهر الستة الاولى منه، مقارنة مع الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا في العام 2017 بالاضافة إلى موضوع موازنة 2019.
وبحسب خليل فإن النمو في العام 2018 لم يتجاوز1.5 في المئة مع تراجع في الواردات الجمركية وفي واردات ضريبة القيمة المضافة، وأن العجز في العام 2017 بلغ 7.3 في المئة من الناتج المحلي، وتعتبر هذه نسبة معقولة وتحت السيطرة، في حين أن العجز في العام 2018 بلغ ما يزيد عن الـ 9 في المئة، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا في حين أن تقديرات موازنة العام 2019 تشير إلى عجز محتمل قد يصل إلى حدود 11 في المئة، وهذا يبعث على القلق ولا يبشر بـ"الخير الاقتصادي". كما أن الدين العام قارب الـ 150 في المئة من الناتج المحلي في نهاية العام 2017، في حين أنه سيتجاوز الـ150 في المئة في العام 2018. ووفق خليل، فان التحويلات الخارجية من المغتربين مقارنة مع العام 2014 تراجعت قرابة الـ 4 مليار دولار، وكل ذلك أدى إلى خلل كبير في ميزان المدفوعات لأن الواردات كانت تعادل تقريبا ثلث الناتج المحلي، بيد أن الصادرات لا تتجاوز 7.5 في المئة من الناتج، وهذا التفاوت شديد الخطورة.
هذه الجلسة المالية بامتياز لم تنته، فجرى الاتفاق على عقد جلسات أخرى من أجل البحث في سبل المعالجة، علماً أن هذه التحديات المالية تحتاج إلى معالجة طارئة وبأسرع وقت ممكن وتستدعي في أولى خطواتها تشكيل الحكومة العتيدة.
لكن السؤال الذي أقلق النواب هو: ماذا لو لم تتشكل الحكومة في القريب العاجل؟
إذا ما أخذت الوقائع المالية السابقة الذكر بعين الاعتبار، فإن عدم تشكيل الحكومة يعتبر مساوياً لتداع خطير في الوضعين الاقتصادي والمالي. فكلما تعثر التشكيل كلما تعثرت فرص الاستفادة من مؤتمر "سيدر".
وسط ما تقدم، تطرح تساؤلات عدة حول مآل الأمور؟
فهل يريد أحد من المكونات السياسية أن يصل الوضع في البلد إلى هذه الدرجة من الانهيار؟
تبعا للمواقف العلنية التي يبديها الفرقاء جميعهم، فهم لا يريدون أن تصل الأمور إلى هذا المنحى، ولاسيما أنهم يقرون بخطورة الاوضاع الاقتصادية وبضرورة إعطائها الاولوية ضمن الاهتمامات، لجهة تطبيق الإصلاحات التي بدأ العمل بها بعد إقرار موازنة العام 2018 ووضع خطة شاملة لتغيير المسار الانحداري للواقع الاقتصادي، بمعزل عن تسليم الجميع بأن الوضع النقدي سليم.
لكن ماذا لو استمر التمادي في التشدد بالمواقف من تركيبة الحكومة المقبلة وأطاحت النكايات السياسية بفرص التأليف؟ فأي وضع سيكون عليه لبنان؟
إن مجموعة القوانين المالية والقضائية التي أقرتها اللجان المشتركة وناقشتها على عجل بذريعة أنها على صلة بمتطلبات ومقررات "سيدر" لا تعتبر كافية ما لم تقترن بولادة الحكومة، وبالتالي فإن انعقاد الجلسة العامة مطلع الأسبوع المقبل يومي الإثنين والثلاثاء بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لتشريع الضرورة وإقرار بنود ملحة متعلقة بمشاريع "سيدر" ومنها الوساطة القضائية، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، ونظام "الأوف شور" للشركات، هو خطوة مهمة لاستنهاض عجلة الدولة والاقتصاد، لكنها غير كافية على الاطلاق. فـ"سيدر" يقوم بالدرجة الأولى على ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، فضلاً عن إجراء إصلاحات في القطاعات كافة وتحديث القطاع العام وقطاع الإدارة المالية. ويأتي ذلك بالتوازي مع توقّع خبراء صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين العام في لبنان إلى 180% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات.