هل يردّ مجلس النواب قانون النفايات اليوم؟

تحت عنوان " قانون النفايات: تشريع يخدم المستثمرين" كتب حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" داعياً الى مقاربة مشكلة النفايات في لبنان بشكل جدي ومسؤول، لمرة واحدة وأخيرة، حيث يفترض بمجلس النواب اليوم ان يردّ مشروع قانون النفايات، ليس الى اللجان النيابية مجدداً، بل الى وزارة البيئة التي اقترحته بالأساس، والتي عليها ان تنتج استراتيجية تقوم، أولاً، على التخفيف من انتاج النفايات، ومن ثم الفرز والتسبيخ وإعادة التدوير، وتضع مبادئ اكثر إخلاصا لمصالح البيئة والاقتصاد العليا، وليس لمصالح مستثمرين أو لتقنيات مهما كانت متقدمة. بناء على هذه الاستراتيجية يُعدّل مشروع القانون ويُعاد إرساله الى مجلس النواب، ضمن خريطة طريق واضحة وشفافة تحدد المبادئ والخيارات والأولويات والاهداف وكيفية تحقيقها، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة اختيار وزير بيئة، في الحكومة العتيدة، غير محسوب ومدين لأحد الا للبيئة التي تعتبر رئة الشعب اللبناني التي تكاد تختنق.
وتابع: وإذ يعتبر تخفيف النفايات المبدأ الأساسي الذي يفترض ترجمته في القانون، على وزارة البيئة ومجلس النواب عدم التردد في وضع الضرائب على السلع غير الضرورية التي تتحول الى نفايات، على اعتبار ان وظيفة الضريبة ليست تمويل معالجة النفايات بقدر ما هي اداة لتغيير السلوك المنتج للنفايات بكثرة، حتى بات معدل انتاج الفرد في لبنان اكثر من كيلوغرام يومياً، وهو معدل لا تجارينا فيه البلدان المتقدمة ولا تلك النامية. وتكون هذه الضريبة عادلة كلما كانت متدرجة بالمسؤولية من المصنّع ثم التاجر والمسوّق فالمستهلك. مجرد تطبيق مبدأ التخفيف عبر التشريعات الضرورية يمكن ان يخفض حجم النفايات الى الثلث من دون اللجوء الى أي من التقنيات المتنازع عليها بين اصحاب المصالح، كالحرق والطمر وإعادة التدوير.
واعتبر ان أهم نواقص القانون المعروض امام مجلس النواب انه لا يشمل كل أنواع النفايات، لا سيما السائلة التي تعدّ الأخطر و الأكثر تسبباً في تلويث المياه الجوفية والأنهار والبحار والمزروعات والنظام الغذائي. بل تضمّن فقرة تتعهد وزارة البيئة فيها بوضع استراتيجية خلال سنة من إقرار القانون!  إضافة الى نواقص جوهرية، تبدأ بالتعريفات التي لا تشمل كل المعطيات، ولا تنتهي بالمبادئ التي كان يفترض أن تكون اشمل وعلى أساسها يتم وضع الأولويات والافضليات للمفاضلة بين التقنيات وما الذي يفترض تشجيعه أو تجنّبه، وطرق التخفيف والمهل الزمنية لكل خيار والإطار القانوني وتقسيم المسؤوليات وكيفية التمويل… اضافة الى المحفزات والعقوبات...الخ. 
وأضاف: كان مطلوباً من القانون المنتظر أن يحدّد الصلاحيات في ادارة هذا الملف لكنه لم ينجح في تقسيم المسؤوليات لافتقاره إلى المبادئ الكافية في كيفية إدارة هذا القطاع التي كان يفترض أن تحدد في الاستراتيجية. فمشروع القانون، كما اقترحته وزارة البيئة، يمنح هذه الاخيرة صلاحيات واسعة، لا سيما في البند التنفيذي الذي يقترح إنشاء "الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة" وأن يعيّن مجلس إدارة الهيئة ويحدّد نظامها وأصول التوظيف فيها وسلّم الرتب والرواتب بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، وأن تناط بها صلاحيات كثيرة وكبيرة منها: إعداد دفاتر الشروط الفنيّة والإدارية الخاصة بالمشاريع المركزية المتعلّقة بدراسات تقييم الأثر البيئي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وإجراء المناقصات الخاصة بالمشاريع المركزية المتعلّقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية والإشراف عليها، وتقديم المشورة إلى وزير البيئة في شأن المشاريع المختلطة وتلك التي تطرحها الإدارات المحليّة لإدارة النفايات الصلبة لجهّة جدواها البيئية والاقتصادية، وفي شأن تقنيات معالجة النفايات بشكل عام. على أن يتولّى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ المشاريع المركزيّة، لحين بدء العمل بالهيئة. إلا أن اللجان المشتركة، قامت بتعديل وحيد وجوهري على مشروع القانون بشبه إجماع، ونقلت سلطة الوصاية من وزير البيئة الى مجلس الوزراء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا