عجز كهرباء لبنان: زيادة فاتورة المولدات أو "السلفة"!

وهذا المبلغ الكبير، الذي يشكل نحو خمسة في المئة من قيمة الإنفاق المقدَّر في موازنة 2018 كلها (24 ألف مليار)، يفتح نقاشاً مرتبطاً بقدرة السلطة الحالية ومدى سعيها لمعالجة الأزمات التي يعاني منها البلد، ولا سيما المالية، في الوقت الذي تمعن فيه بزيادة العجز والهدر مقابل زيادة المديونية.

من بين هذه الاقتراحات، كانت مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بسلفة لتغطية حاجتها إلى الفيول تتصدر النقاشات، ولا سيما بشأن الطريقة الأفضل لإعطائها هذه السلفة، وكيفية تغطيتها.
وفيما كانت مصادر وزارة الطاقة قد أكدت أنه جرى الاتفاق على أن يُوقع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية مرسوم نقل اعتماد من احتياط موازنة 2018 إلى موازنة وزارة الطاقة لتغطية حاجة المؤسسة، أكدت مصادر وزارة المالية أن هذا الخيار غير ممكن عملياً، لأن بند احتياط الموازنة يكاد يكون فارغاً، في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان تطلب نحو 640 مليار ليرة لتغطية شراء المزيد من الفيول والغاز الكافية حتى نهاية السنة، تُضاف إلى 2100 مليار كانت قد لُحظت في الموازنة (المبلغ الذي رصد للمؤسسة في عام 2017 أيضاً)، بعدما لم يُستجَب لطلب كهرباء لبنان الحصول على ما يقارب 2770 مليار ليرة عند إقرار الموازنة.
وعليه، وبالرغم من تأكيد وزير المالية علي حسن خليل تأييده لإصدار مرسوم استثنائي يسمح بإعطاء سلفة إضافية لمؤسسة كهرباء لبنان، إلا أنه يؤكد، في الوقت نفسه، أن المشكلة ليست في آلية توقيع المرسوم بحدّ ذاتها. ويوضح أنه حتى لو أُقرَّ المرسوم من الحكومة، فإن المشكلة الفعلية تكمن في قيمة المبلغ، أولاً لأنه لم يسبق أن نُقل مبلغ من الاحتياط بهذا الحجم، وثانياً لأن عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط يفرض تأمين إيرادات للسلفة، وهو ما ليس ممكناً إلا بقانون يقره مجلس النواب، الذي يجب عليه أن يقرر من أين يأتي بالمال ليغطي السلفة. وعليه، فإنه حتى مساء أمس لم يكن قد جرى التوصل إلى اتفاق على الآلية الأفضل لحل هذه المشكلة، إن كان بطرحها على مجلس النواب مباشرة، أو يإيجاد وسيلة قانونية تسمح بإقرار المرسوم، على أن تؤمَّن اعتماداته لاحقاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.