ضابط يواجه تهمة قبض 1500 دولار لينقل سجينا من غرفة الى أخرى

من داخل سجن رومية المركزي، طلب السجين "مالك.خ" السماح له برؤية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لإبلاغه عن أمرِ هام.

فور الإستماع اليه، يُبلغ السجين أنّ بعض الموقوفين في رومية يدفعون مالاً لأحد الضباط في السجن من أجل اخذ قسط من الراحة، أو ليتم نقلهم من غرفة الى أخرى، مشيرا الى أنّ الموقوفين في "جناح التعامل" كانوا يعاملون معاملة خاصة بحيث يتم إخراجهم الى مكتب ملازم أوّل من أجل مواجهة ذويهم، وغيرهم كان يدفع لرائد في السجن من أجل نقله من غرفة الى أخرى.

على الفور، بدأت التحقيقيات القضائية في القضية، وجرى الادعاء على الرائد بجرم تقاضي أموال من السجناء فيما ادّعت النيابة العامة أيضاً على كلّ من "إبراهيم.ب" و"إيهاب.م" و"مالك.خ" بجرم التدخل بالجرم.

بالأمس، باشرت المحكمة استجواباتها في هذه الدعوى، فاستمعت الى إفادة "مالك" الذي أكّد أن ابنة السجين "إبراهيم.ب" حضرت الى مكتب الرائد المذكور وسلّمته ظرفاً فيه مبلغ من المال قيمته 1500 دولار أميركي من أجل نقل أبيها الى الغرفة 221 بدلاً من الغرفة 219.

استدعي الرائد المذكور ( رتبته الحالية مقدّم )، فأكّد أنّ إدخال المال الى رومية ممنوع، نافياً أن تكون ابنة السجين "إبراهيم" قد حضرت وسلّمته أي مبلغ مالي في مكتبه، مشيراً الى أنّه كان مهدّدا من قبل السجين "رائف.ح" بسبب سعيه لنقله من مكان توقيفه، فامتنع لفترة – أي الرائد – عن دخول السجن ريثما تمّت معالجة الأمر ونقل "رائف "الى مبنى آخر. وجزم الضابط المستجوب أنّه لم يستقبل أياً من الموقوفين في مكتبه قائلاً:" كان رؤسائي ناطريني عَ غلطة فليس من المنطقي أن أرتكب أي خطأ".
وقد أرجئت الجلسة الى 13 تشرين الثاني لسماع شاهدين في القضية.