Advertisement

لبنان

هل صحيح أن لبنان على شفير الهاوية؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
25-09-2018 | 02:03
A-
A+
Doc-P-513455-636734595266376320.jpg
Doc-P-513455-636734595266376320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يمرّ تسريب مقطع التسجيل الصوتي للنائب ياسين جابر مرور الكرام. وبحسب الرواية المتداولة فإن حديثاً خاصاً دار بين جابر وأحد أصدقائه جرى تسريبه للإعلام، يتحدّث فيه عما وصفها بفضيحة شركة "السيمينز"، حيث يقول عضو كتلة التنمية والتحرير أن الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي رافقها خلالها عدد من رجال الأعمال الألمان، لم يجرِ التعامل معها كما يجب.
Advertisement

مصادر "لبنان 24" تحدثت عن أن ميركل كانت قد حملت معها عرضًا للبنان يقضي باعتبار بيروت مركزًا اقليميًا لتصنيع "السيمينز". وكما هو معلوم فإن "سيمينز"هي شركة متعدّدة الجنسيات مركزها ألمانيا ومتخصّصة في الهندسات الكهربائية والإلكترونية الحديثة.

مشروع ميركل، والتي زارت لبنان خلال فترة المونديال، لاقى اهمالًا وعدم جدّية من قبل المسؤولين اللبنانيين، ولا سيّما فريق الرئيس ميشال عون، بحسب المصدر، الذي أضاف أن ميركل استاءت على نحوٍ كبيرٍ ممّا حصل. 

مصدر آخر ينفي لـ"لبنان 24" ما ورد في الرواية الأولى، مؤكّدًا أن حضور المستشارة الألمانية الى لبنان كان بهدفٍ مستعجلٍ وواحدٍ لا غير وهو مسألة النازحين السوريين، حيث عرضت على لبنان امكانية رفع حجم المساعدات مقابل إبقائهم في داخله لأطول فترة ممكنة. وأضاف المصدر: أن ألمانيا تسعى اليوم إلى تثبيت اللاجئين في أماكنهم خوفًا من هجمة جديدة على أوروبا في حال حصول أي متغيّر على الساحة السورية. وأردف: أن مسألة "السيمنز" التي تحدّث عنها النائب جابر ليست دقيقة، إذ أن ميركل وفريقها يدرسون خيار لبنان من بين عدّة خيارات اقليمية اخرى، ولو كان هذا الموضوع محسومًا لتمّ التعامل معه بطريقة مختلفة.

وبين الروايتين تضيع الحقيقة، فهل هناك من فوّت على لبنان فرصة اعتماد أكبر الشركات العالمية لعاصمته مركزًا اقليميًا لصناعتها، وما كان سيتوفّر للبنان من فرص عمل ومدخول اضافي للخزينة؟ أم أن هناك من ينتظر أي فرصة كي يتناول عهد الرئيس عون بالسوء؟

وفي سياقٍ منفصل، كشفت أوساط مطّلعة لـ"لبنان 24" عن دخول لبنان بمرحلةٍ من الخطر الإقتصادي الحقيقي، هذا الكلام يستند الى عدد من المعطيات التي يبدو أنّها ستذهب بلبنان نحو اعلان حالة الطوارئ مالياً واقتصادياً. وبحسب الأوساط، فإن المصارف قد شرعت في الآونة الأخيرة إلى رفع مخزونها من الدولار، وهي تقوم بشرائه مقابل الليرة المحليّة. تستند المصارف في خطوتها هذه على معلومات رجحت في الآونة الأخيرة أن مصرف لبنان بدأ الصرف من الإحتياط لديه، وأن البلاد باتت من دون أي تغطية مالية.

تتخوّف الأوساط أن يكون لبنان على مشارف مرحلة تشبه أزمة 1991-1992 حين مهّد الخطر الإقتصادي لبدء حقبة سياسية ذات مشروع اقتصادي جديد، معتبرةً أن التدهور في الوضع المالي هو أمر مريب وغير مريح ابدا.

كل ما يحصل ولبنان حتى الآن لا يزال بلا حكومة، حيث لا يمكن لأي كان التنبّؤ باقتراب تشكيلها، اذ أن الأمور تراوح مكانها بعدما تيقّن الجميع أن الأزمة اقليمية وليست محض محليّة كما حاولت بعد الأطراف الإيحاء في الفترة الماضية. فهل يدفع الوضع المالي المتأزّم نحو ولادة قيصيريّة لحكومة الحريري أم أن لأصحاب رؤوس المال والسياسة مخطّطات أخرى؟

وما بين روايتي "السيمينز" من جهة والخطر المالي المحدق من جهة ثانية بات الجواب عن سؤال النائب وليد جنبلاط "إلى أين" هو أمر بسيط؛ نحن على شفير الهاوية، وأمام هذه الحقائق والأخطار لم يشعر اللبناني بعد بأي تحرّك جدّي تجاهها بينما يلمس يوميًا صراعًا يركّز على أن هناك من يريد استهداف العهد وآخر يعتبر ان العهد فشل في أدائه منذ انطلاقته. فهل سيثبت العهد للبنانيين قدرته على تطبيق الشعارات أم أنّ من يستهدفه سيثبت أنّه على حق ولو من دون طرح البديل؟





المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك