في 2 نيسان 2013 قامت 154 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت لصالح معاهدة تجارة الأسلحة، في حين اعترضت ثلاث دول، هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية وامتنعت 23 دولة بينها روسيا والصين ومصر وإندونيسيا والهند، عن التصويت على المعاهدة التي وقعتها 130 دولة.
في جلسة 2 نيسان 2013 قالت سوريا على لسان مندوبها في الأمم المتحدة بشار الجعفري إنّ المعاهدة أغفلت اقتراح عدد من الدول، ومن بينها سوريا، لإدراج إشارة إلى الإحتلال الأجنبي والحق غير القابل للتصرّف للشعوب الرازحة تحت الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير، مشيراً إلى الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية وانها لا تتضمن فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها.
اليوم صدّق مجلس النواب على مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الاسلحة، من منطلق أنّ التوقيع يأتي استكمالاً للمعاهدات والإتفاقيات السابقة ذات الصلة، والتي تعالج مواضيع الأسلحة التي وقّعها في السنوات الماضية أو انضم إليها. بيد أنّ هذا الإقرار ترافق مع تسجيل نواب كتلة الوفاء للمقاومة والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والمعارضة السنية والنائب جميل السيد اعتراضهم، ونواب التحرير والتنمية امتناعهم، وانسحاب النائب علي عمار استنكارا لسقوط إعادة اقتراح قانون نقل وتجارة الأسلحة إلى البحث في اللجان لأن هذه المعاهدة بالنسبة لنائب حزب الله تمس بسلاح المقاومة في حين أن تكتل لبنان القوي انقسم بين مؤيد ومعارض.
أمّا النائب نواف الموسوي، فقال يجب أن يقترن الانضمام إلى الاتفاقيات بمكتسبات يجب أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء بضمانات سياسية ضد العدوان الاسرائيلي أو بضمانات لها طابع عسكري ودفاعي وأمني، في حين اكتفى رئيس "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بالقول: "نحن نرفض الإتفاقية التي لا داع لها ونترك الامر لمجلس النواب". أمّا النائب السيّد فلفت إلى تصريح لمسؤول إسرائيلي يعتبر فيه المعاهدة إنجازاً للأمن القومي الإسرائيلي.
ما تقدم قابله دفاع النائب بولا يعقوبيان عن الاتفاقية، لان لبنان هو بلد السلاح الفردي المتفلت ومن شأن هذه الاتفاقية أن تضبط هذا السلاح مع تأكيدها في الوقت نفسه أنّ هذه الإتفاقية لا علاقة لها بالمقاومة التي ترتبط شرعيتها بالبيان الوزاري.
وفي حين دافع النائب محمد الحجار عن الإتفاقية معلناً أنّ سلاح حزب الله لا يدخل ضمنها، وتأكيد النائب مروان حمادة التمسك بسلاح المقاومة، انقسم التيار الوطني الحر عند التصويت. فبينما اعترض النائبان حكمت ديب وجورج عطالله، كان لافتاً تأييد نواب اخرين من تكتل لبنان القوي لهذه المعاهدة كالنائب سيزار ابي خليل، علماً أنّ هذه الإتفاقية التي اقرت في نهاية المطاف وبعد سجال، أكّد الرئيس المكلف سعد الحريري خلال النقاش أنّها تصب في مصلحة لبنان ولا علاقة لها بسلاح حزب الله.
تطال هذه الاتفاقية مختلف الاسلحة الثقيلة والخفيفة والتي تقع ضمن فئات: دبابات القتال، مركبات القتال المدرعة، منظومات المدفعية من العيار الكبير، الطائرات المقاتلة، طائرات الهليكوتر الهجومية، السفن الحربية، القذائف وأجهزة اطلاق القذائف والاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة. كما تشمل أنشطة التجارة الدولية عمليات التصدير والاستيراد والمرور العابر واعادة الشحن والسمسرة، وتفرض على لبنان تبادل المعلومات في ما يتعلق بنقل بالسلاح غير الشرعي والتجارة به وأن يكون مرصداً لمراقبة حركة هذا السلاح. فبحسب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة وتعين السلطات الوطنية المختصة كي يكون لها نظام للمراقبة يتسم بالفعالية والشفافية لتنظيم نقل الاسلحة.
لا يمكن للبنان التذرع بأنّ إسرائيل موقعة على الاتفاقية لعدم الاقرار، فالاتفاقية هي برعاية الأمم المتحدة وإسرائيل على غرار لبنان هي عضو في الامم المتحدة، تقول مصادر نيابية لـ"لبنان 24"، بمعزل عن أنّ المخاوف تكمن بحكم اختلال موازين القوى على المستوى الدولي من أن تتحول الاتفاقية إلى مسمار جحا من قبل القوى الكبرى لإحراج الحكومة اللبنانية والتدخل والضغط عليها في ما خص سلاح المقاومة. فالقانون يقول إنّ على كلّ دولة طرف في المعاهدة أن تطبق بصورة متسقة وبطريقة موضوعية وغير تمييزية، واضعة في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية. فعلى كل دولة طرف أن تقوم بانشاء وتعهد نظام مراقبة وطني يشمل قائمة وطنية للاصناف الخاضعة للرقابة من أجل تنفيذ هذه المعاهدة.
وبينما سارع مقربون من حزب الله إلى القول إنّ التوقيع على المعاهدة جاء بضغط أميركي استدعى وضع بند تجارة الأسلحة على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاولى للبرلمان بعد اتصالات كثيفة جرت الاسبوع الماضي على اكثر من مستوى، مع اشارة المصادر نفسها الى ان هذه الاتفاقية لا تمس بسلاح حزب الله مباشرة، أكّدت مصادر نيابية في حزب الله لـ"لبنان24" ان نواب الوفاء للمقاومة اكتفوا بتسجيل الموقف، مع تأكيد المصادر ان حزب الله لم يكن في نية اسقاط المشروع، ولم يخض غمار ذلك، والا لكان تفاهم مع حركة امل حيال الموضوع وأسقط المشروع، فما حصل كان بمثابة تجربة للقول إنّ هناك امكانية للتوليف بين موجبات المقاومة وبين موجبات الدولة